المطاوعه ولعبة التحزب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



المطوع مفردة ( دارجة ) أصلها ( متطوع ) وهي مشتقة من ( التطوع ) و تطلق على الشخص الذي يلازم ( النوافل ) و ( المستحبات ) و ( السنن ) تطوعا .

وياليت نعيد النظر في كلمة المطاوعه والي ماوجدت بالكتب واتمني ان نستفيد جميعا


مطوع مأ خوذة من الطاعة , والمطوع هو المطيع لأمر الله بمعنى من أطاع الله تعالى وأستسلم له بالتوحيد ,
وهي صفة يشترك فيها كل المسلمين الموحدين والقائمين بأركان الإسلام الخمسة من الجنسين ,

أنّ معظم كتب النحو والصرف قد ذكروا بدءاً بكتاب سيبويه ، ولا نتصفح كتابا في النحو إلا وذكره في باب (تعدي الفعل ولزومه ) لاسيّما الكتب المتأخرة منها ولا كتاباً في الصرف إلا وذكر في (معاني صيغ الأفعال ) وهذا يؤكد مد ى اهتمام النحاة بهذا الباب ، ويدل أيضا على أهميته في الدرس النحو والصرفي.
2- المطاوعة وسيلة من وسائل تحويل الفعل المتعدي إلى مفعول واحد إلى فعل لازم.
3- أفعال المطاوعة تعّبر عن حالة لا تعبر عنها غيرها من الأفعال المبنية للمعلوم والمبنية للمجهول ، وهذه فضيلة تستحق الالتفات والبحث ، فدلالة الفعل (انكسر) في جملة : انكسر العود مثلاً تختلف عن دلالة الأفعال كَسَر وكُسِرَ ، ففعل الكسر كأنه حدث ذاتياً ، وإنْ كان بتأثير خارجي في حقيقته.
4- أصبحت المطاوعة مفهوماً يُفسَّرُ به بعض الأفعال التي تخرج إلى معان أُخر، ومن ذلك ما قاله محمد بن عيسى السلسيلي في قوله تعالى (فارتدّ بصيراً) قال : (( إنما استحق أن يكون بمعنى صار ؛ لأنه مطاوع ردّ بمعنى صير)) ، أو للتفريق بين معنى وآخر ، ومن ذلك ما قاله الإمام الجويني في الفرق بين الإيتاء والإعطاء وهو أن الإيتاء أقوى من الإعطاء ؛ (( لأن الإعطاء له مطاوع يقال : أعطاني فعطوت ولا يقال في الإيتاء: آتاني فأتيت ، إنما يقال آتاني فأخذت ، والفعل الذي له مطاوع أضعف في إثبات مفعول … لأنك تقول : قطعته فانقطع فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوفاً على قبول المحلّ لولاه لما ثبت المفعول ))( ).
الدراسات السابقة:
حاول بعض الباحثين المعاصرين تجلية مفهوم المطاوعة وأوزانها ، ومنهم : خليل إبراهيم العطية في بحثه الموسوم بـ(المطاوعة في الأفعال) ، وهاشم طه شلاش في بحثه (المطاوعة معناها وأوزانها) ، وصالح بن سليمان الوهيبي في بحثه (المطاوعة معناها وأوزانها) ، غير أن بحوثهم هذه جاءت مقتضبة إذ لم يستقصَ فيها الآراء التي قيلت في مفهوم المطاوعة وأوزانها ودلالاتها ، وإنما اقتصر فيها على الأوزان المشهورة فقط .
المطاوعة مصدر على وزن (مفاعلة) من الفعل (طاوع) ، قال الخليل بن أحمد (ت 175هـ) : ((وطاوع له إذا انقاد ، وإذا مضى في أمرك فقد أطاعك ، وإذا وافقك فقد طاوعك … وتقول : أنا طوع يدك أي منقاد لك …))( ).
قال ابن السِّكِّيت (ت 244هـ) : (( وأطاع له المرتع أي : اتسع وأمكنه من الرعي ، وقد يقال في هذا المعنى : طاع له ، وأمره بأمر فأطاعه بالألف لا غير ، وطاع له إذا انقاد . بغير ألف)).
والمطاوعة هي الموافقة( ) ، ومنه قوله تعالى ( فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله)( ) أي تابعته وشجعته وأعانته وأجابته( ).
فالمطاوعة هي الموافقة والانقياد والاستجابة.
ثانياً: تعريف المطاوعة واصطلاحاً:
أول من ذكر مفهوم المطاوعة – في حدود علمي – هو سيبويه (ت 180 هـ) في قوله : ((هذا باب ما طاوع الذي فعله فعل ، وهو يكون على انفعل وافتعل))( ) ، ثم أشار بعد ذلك إلى أوزان الفعل الدالة على هذا المفهوم التي ظل يرددها من جاء بعده من النحويين بشيء من التفصيل.
ومن الملاحظ أن سيبويه لم يستعمل مصطلح (المطاوعة) ولم يقدم لها تعريفاً، ولكنه استعمل الفعل (طاوع) ، ومن اشتق هذا المصطلح فيما بعد.
وأما المبرد (ت 285 هـ) فقد ذكر مصطلح (المطاوعة) وعرفه بقوله: ((وهو أن يروم الفاعل فيبلغ منه حاجته))( ) ، نحو: كسرت الإناء فانكسر ، ويشرحه في موضع آخر فيقول: ((أي أردت كسره فبلغت منه إرادتي))( ) ، وبوب لها باباً فقال : ((هذا باب أفعال المطاوعة … ومنها ما يكون متعدّياً وغير متعدٍ نحو : أخرجته فخرج ، وأدخلته الدار فدخلها))( ) ، وسماها أيضاً الانفعال( ) ، والانفعال مصدر الفعل (انفعل) وهو صيغة من صيغ المطاوعة.
ويعرفها ابن جنّي (ت 392 هـ) بشكل أوضح في شرحه لتصريف المازني (ت 247 هـ) بقوله : (( وهي أن تريد من الشيء أمراً فتبلغه ، إمّا بأن يفعل ما تريده إذا كان مما يصحّ منه الفعل ، وإمّا أن يصير إلى مثل حال الفاعل الذي يصح منه الفعل إذا كان مما لا يصح منه الفعل ))( ).
فالمطاوعة عنده هي قبول الأثر ، ويفرق ابن جني في هذا التعريف بين ما يمكن أن يصدر منه فعل حقيقي تصح نسبته إليه كالبشر مثل: باعدت زيداً فتباعد ، وصرفته فانصرف، فـ ( زيد ) هو الذي فعل التباعد والانصراف بنفسه عند إرادتك إياها منه ، لأنه قادر على الانصراف والتباعد حقيقة ، وما لا يمكن أن يصدر منه فعل مثل : قطعت الحبل فانقطع ، وكسرت الزجاج فانكسر ، فإن الحبل والزجاج لا يصح منهما الفعل ، لأنه لا قدرة لهما ، ولكن عومل الفعل هنا معاملة ما يصح منه الفعل.
ويُصْبِحُ المصطلح أكثر دقة عند أبي سعيد الحسن السيرافي (ت 368 هـ) ، فالمطاوعة هي : ((أن المفعول به لم يمتنع مما رامه الفاعل ، ألا ترى أنك تقول فيما امتنع مما رامه : دفعته فلم يندفع ..))( ) ، فالمطاوعة عند هي قبول الأثر ، ثم يشير إلى مسألة مهمة وهي أن التأثير في الأصل وقع على المفعول به ، فإن وافق الفعل فهي المطاوعة وإن امتنع فلا تحصل المطاوعة ، وهذه أول إشارة إلى لزوم المطاوعة وتخلفها عن الوقوع.
وعرفها الصَّيْمَري (ت 436 هـ)( ) وابن سيده (ت 458 هـ)( ) بتعريف السيرافي السابق وهي عندهم قبول الأثر ، وليس التعدي كما فهم ذلك خليل إبراهيم العطية ؛ إذ علق على التعريف بقوله : ((أما ابن سيدة فقد قصر تعريفه للمطاوعة على التعدي))( ).
أما ابن الحاجب (ت 646 هـ) – وتبعه الشريف الجرجاني (ت 816 هـ) وأبو البقاء الكفوي (ت 1094 هـ) – فقد عرّفها بقوله : ((هي حصول الأثر عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله نحو : كسرت الإناء فانكسر))( ).
ويزداد المصطلح اتساعاً ودقة عند الرضي الاستراباذي (ت 686 هـ) وهو عنده يعني : ((التأثير وقبول الأثر ، سواء كان التأثير متعدياً نحو : علمته الفقه فتعلمه – فالتعليم تأثير والتعلم تأثر وقبول لذلك الأثر وهو متعد كما ترى – أم كان لازماً نحو : كسرته فانكسر أي تأثر بالكسر .. فالمطاوع حقيقة هو المفعول به الذي صار فاعلاً نحو:
باعدت زيداً فتباعد ، المطاوع هو زيد ، لكنهم سموا فعله المسند إليه مطاوعاً مجازا))( ).
فالمطاوعة عنده هي قبول الأثر وهذا الأثر وقع على المفعول به أولاً ، ثم قبله فأصبح فاعلاً ، فالمطاوع هو زيد أو الفاعل ؛ لأنه هو الذي قبل الفعل أو الأثر ، ثم أشار إلى مسألة دقيقة وهي تسميتهم للفعل الذي أسند إلى الفاعل المتأثر بالفعل المطاوع مجازاً وهي تشير إلى فهم الرضي للمطاوعة وكيفية حصولها.
وعرفها ابن هشام (ت 761 هـ) بقوله : (( وهي أن يدل أحد الفعلين على تأثير ويدل الآخر على قبول فاعله لذلك التأثير))( ) ولا زيادة في هذا التعريف عن التعاريف السابقة.
ونجد الشيخ سعد الدين التفتازاني (ت 791 هـ) يذكر تعريفاً للمطاوعة يبدو بعيداً عن مفهومها الشائع للوهلة الأولى إذ يقول : ((وقيل هي عبارة عن لزوم فعل لفعل آخر بحيث إذا وقع الأول وقع الثاني))( ) ، لأن التعريف فيه إشارة إلى ارتباط الفعل المطاوع بالفعل المطاوع ، أي : أن الثاني مسبب عن الأول ، ولأن هذا التعريق خلا من مفهوم التأثير والتأثير الذي يميز المطاوعة من غيرها.
ثم يلحظ أن المصطلح يضيق عند محمد علي الصّبَّان (ت 1206هـ)( ) ؛ ومحمد بن عرفة الدسوقي ( ت 1230هـ)( ) – وتبعهما مصطفى الغلاييني( ) ، ومحمد سمير اللبدي( ) – فكل منهما يورد تعريف ابن هشام للمطاوعة ، ثم يضيف شرطاً وهو التوافق في الصيغة ، لذلك خرج نحو : ضربته فتألم ، لأنه وإن صدق عليه ما قال فليس موافقاً في الاشتقاق وهذا يخالف مفهوم سيبويه والمبرد للمطاوعة ، قال سيبويه : ((وربما استغنى عن الفعل في هذا الباب – أي باب المطاوعة – فلم يستعمل ، وذلك قولهم : طردته فذهب ولا يقولون: فانطرد ولا فاطرد ، يعني أنهم استغنوا عن لفظه بلفظ غيره إذ كان في معناه))( ).
واشترط سيبويه موافقة الفعل المطاوِع للمطاوَع في المعنى نحو : طردته فذهب ، فمعنى ذهب أي: انطرد ، ولو قيل : طردته فضحك ، أو فرفض فإنه غير مطاوع ؛ لأنه ليس فيه الموافقة للفعل الأول.
وكذلك أشار المبرد إلى ذلك حيث يقول : ((فإنما أفعلته داخلة على (فعل) تقول: عطى يعطو إذا تناول ، وأعطيته أنا … وكذلك إن كان من غير هذا اللفظ نحو : أعطيته فأخذه ن إنما أخذ في معنى عطا أي : تناول))( ) ، ولم يشترطا التوافق في الصيغة كما هو واضع في كلامهما.
ويضيق المصطلح أكثر عند محمد الخضري (ت 1287هـ) ؛ لأنه يضيف شرطاً ثانياً مع الشرط السابق وهو العلاج الحسي ، فيقول: ((المطاوعة هي قبول الأثر أي : حصوله من فاعل فعل ذي علاج محسوس إلى فاعل فعل يلاقيه اشتقاقاً ، فإنّ حصول الأثر بلا ملاقاة ليس مطاوعاً كضربته فتألم ، وخرج بالمحسوس من غير فلا يقال علمته المسألة فانعلمت … لعدم العلاج بالمحسوس))( ) ، واختار هذا التعريف عبّاس حسن حيث يقول عقب ذكره: (( وهو أوضح التعاريف وأشملها))( ) ، فأما شرط التوافق فقد ذكر ، وأما شرط العلاج الحسي فإن هذا الشرط اشترطه النحويون( ) في صيغة (انفعل) فقط ، فكيف يعمم شرطاً على كل الصيغ ؟ وماذا يقول في قولنا : أفهمته ففهم ، وأنسيته فنسي وهي ليست أفعالاً حسية ؟
وأما فخر الدين قباوة – وهو من الباحثين المعاصرين – فعرفها بقوله : ((وهي عكس التعدية أي : تفقد قدرتها على نصب المفعول به فيجعل المتعدي لازماً))( ) ، وليست المطاوعة عكس التعدية دائماً ، فقد تنصب المفعول به إذا كان الفعل الأول (المطاوَع) متعدياً إلى مفعولين وقد خلا التعريف من أمر التأثر والتأثير ، فالتعريف يكاد يكون بعيداً عن مفهوم المطاوعة.
ومن خلال استقراء تعاريف المطاوعة يظهر أن مصطلح المطاوعة قد مرّ بمراحل متعددة هي:
1- المرحلة الأول: مرحلة الإشارة إليه دون التصريح به فضلا عن تعريفه ، ويمثلها سيبويه.
2- المرحلة الثانية : مرحلة ذكره ووضع حدِّ له ، ويمثلها المُبَرِّد.
3-المرحلة الثالثة: مرحلة نضج التعريف ودقته ، وأبرز من يمثلها السيرافي وابن جنّي.
4- المرحلة الرابعة : مرحلة ذكر عناصر التعريف بصورة أدق مما سبق ، ويمثلها الرضي.
5- المرحلة الخامسة : مرحلة النقل لتعريفات السابقين ، ويمثلها ابن هشام.
6- المرحلة السادسة: مرحلة تضييق المصلح فقد أضيف إليه شرطاً التوافق في الصيغة والعلاج الحسي ، ويمثلها الدسوقي والخضري ، ومن المعاصرين عباس حسن ، وفخر الدين قباوة.
ومن خلال استقراء التعاريف السابقة يظهر أن أدق التعاريف وأشملها لمصطلح المطاوعة هو تعريف الرضي حيث ذكر عملية التأثر والتأثير شارحاً كيفية حصول المطاوعة : وهي وقوع التأثير على المفعول به أولاً ، فإن قبل ووافق أصبح فاعلاً في الجملة الثانية وحصلت المطاوعة ، ويشير أيضاً إلى أن المطاوع هو فاعل الفعل الثاني وأن النحاة سموا فعله مطاوعاً مجازا ، غير أن التعريف ليس جامعاً مانعاً ولهذا اشترط بعض النحويين كما مر شروطاً ضيقوا المصطلح أو المفهوم كالدسوقي والخضري ، ويمكن أن أعرف المطاوعة تعريفاً جديداً يجمع ما ذكره النحويين القدامى ويبتعد عما اشترطه النحاة المتأخرون ، فأقول :
المطاوعة : هي التأثير وقبول الأثر بين فعلين الأول مؤثر وهو موجود حقيقة أو تقديراً ، والثاني متأثر ، يتفقان في اللفظ والمعنى ، نحو : كسرته فانكسر ، أو يتفقان في المعنى فقط نحو ، طردته فذهب ولا يشترط العلاج الحسي إلا في انفعل.
ومما هو جدير بالذكر انه يمكن تقسيم المطاوعة إلى قسمين( ) : هما المطاوعة الصرفيّة إذا كان الفعل الثاني من لفظ الفعل الأول نحو : كسرته فانكسر ، كأن الفعل الثاني تصرف من الفعل الأول أو اشتق منه ، ويمكن أن تسمى المطاوعة اللفظية لاشتراك الفعلين في اللفظ ، والمطاوعة المعجميّة إذا اختلف الفعل الثاني عن الأول ولكنه يعطي معناه نحو : طردته فذهب ، وأعطيته فأخذ ، إذ هي تقوم على التأثر والتأثير بين فعلين مختلفين في المبنى ، ويبدو أن المطاوعة المعجمية يلجأ إليها إذا فقد المطاوع الصرفي كما في " طردته فذهب فلجأ المتكلم إلى استعمال الفعل المطاوع (ذهب) ، لأن العرب لم يتكلموا بانطرد أو اطرد.
وسيكون جُلّ الحديث في الفصول الآتية عن المطاوعة الصرفية ، لأن الفعل المطاوع في المطاوعة المعجمية لا يمكن أن يحدد إلا إذا ذكر في التركيب فالفعل أخذ –مثلاً – لو ذكر وحده من ون ذكر الفعل المطاوع يمكن أن يكون مطاوعاً لأعطى فيقال : أعطيته فأخذ ناولته فأخذ أو سلمته فأخذ ، بينما الفعل المطاوع في المطاوعة الصرفية مع معلوم ، لأنه من جذر الفعل أو من اللفظ نفسه ، كذلك فإن المطاوعة الصرفية أكثر وضوحاً وشمولاً وتحديداً في كتب الصرف التي وقفت عليها.
ومما ينبغي أن يشار إليه أن مصطلح (المطاوعة) ليس ملازماً لمصلح (اللزوم) ، وإن تطابقاً أحياناً ، لأن الفعل المطاوع يأتي لازما ، وقد يأتي متعدياً.
ومن الجدير بالذكر أن رمضان عبد التواب استعمل مصطلح (الانعكاسية)( ) بدل المطاوعة تأثراً ببروكلمان( ) ، وعلى الرغم من أنه لا مشاحّة في اصطلاح ، فإنّ استعمال المصطلح السائد المشهور (المطاوعة) أولى من العدول إلى مصطلح جديد لا حاجة إليه ، وقد لا يعطي المعنى الدقيق لذلك المصطلح.
وبعد أن وضحت صور المطاوعة الواردة في اللغة آتي الآن إلى بيان أوزانها وهي:
الوزن الأول : (فَعَـل) :
وهو يطاوع فعلاً ثلاثياً مجرداً ، وفعلاً مزيداً بالهمزة ، وصوره كالآتي :
أ-فَعَل (بفتح العين ) اللازم يأتي مطاوعاً لـ (فَعَـل) المتعدي كما في قول العجاج( ):
قد جبر الدين الإله فجبر
ومن خلال وقوفي على هذه الأفعال رأيت أن عدداً منها يأتي لازماً ومتعدياً ، لذا يصح أن يكون اللازم مطاوعاً للمتعدي منه كما هو عند سيبويه وابن قتيبة ، ولهذا يجوز لي أن أرى رأي صالح الوهيبي في قياسيتها.
ب- فَعِل – بكسر العين – يطاوع فَعَل – بفتح العين – كقولهم : ((ثرمه فثرم ، جدعه فجدع وثلمه فثلم ..))( ).

جـ- فَعَِل – بفتح العين أو كسرها – يطاع (أفْعَل) كقول سيبويه : (( ونظير فعلته فانفعل وافتعل : أفعلته ففعل : أخلته فدخل وأخرجته فخرج))( ).
اعرف ان المشاركة طويلة جدا ولكن للفائدة وضعتها

السلام عليكم