اللي عندة بحث (يفزع)

المبحث الثالث: المزيدفي متصل الأسانيد





أولاً: نص ابن الصلاح في المزيد:


قال ابن الصلاح: "السابع والثلاثون: معرفة المزيد في متصل الأسانيد.مثاله: ما روي عن عبدالله بن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن يزيد بنجابر قال: حدثني بسر بن عبيدالله، قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واثلة بنالأسقع، يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها". فذِكرُ سفيان في هذا الإسناد زيادة ووهم، وهكذا ذِكرُ أبي إدريس.


أما الوهم في ذكر سفيان، فممن دون ابن المبارك؛لأن جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه، ومنهم من صرح فيه بلفظالإخبار بينهما، وأما ذكر أبي إدريس فيه فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم؛ وذلكلأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة وفيهممن صرح فيه بسماع بسر من واثلة".


قال أبو حاتم الرازي: يرون أن ابن المباركوهم في هذا. قال: وكثيراً ما يحدث بسر من أبي إدريس، فغلط ابن المبارك وظن أن هذامما روى عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه".


قلت: -يعنيابن الصلاح- قد ألف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سماه كتاب: "تمييز المزيد فيمتصل الأسانيد،"وفي كثير مما ذكره نظر؛ لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إنكان بلفظة "عن" في ذلك، فينبغي أن يحكم بإرساله ويجعل معللاً بالإسناد الذي ذكر فيهالزائد لما عرف في نوع المعلل، وكما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في النوع الذييليه. وإن كان فيه تصريح بالسماع، أو بالإخبار كما في المثال الذي أوردناه فجائز أنيكون قد سمع ذلك من رجل عنه، ثم سمعه منه نفسه، فيكون بسر في هذا الحديث قد سمعه منأبي إدريس عن واثلة ثم لقي واثلةَ فسمعه منه كما جاء مثله مصرحا به في غير هذا".


اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما كنحو ما ذكره أبو حاتم في المثالالمذكور، وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين. فإذا لم يجيء عنه ذكرذلك حملناه على الزيادة المذكورة، والله أعلم".

ثانياً: تحليل النص:


تطرق ابن الصلاح لنوع "المزيد في متصل الأسانيد" من خلال نموذج ينطبقعليه تماما مفهوم زيادة الثقة، لأن ذكر "أبي إدريس" في السند بين بسر وواثلةزيادة من ابن المبارك، وهو أحد أئمة الحفاظ المشهورين، وكذا ذكر "سفيان" بين ابنالمبارك وابن جابر مزيد من قبل أحد الرواة المتأخرين بعد ابن المبارك، ولم يذكر ابنالصلاح اسم ذلك الراوي ولعله شيخ الخطيب أو من فوقه. وبعد أن بين حكم هذينالمزيدين بأنهما مردودان، عقب على منهج الخطيب في قبول المزيد ورده عموما قائلاً: "وفي كثير مما ذكره نظر؛ لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة "عن" في ذلك، فينبغي أن يحكم بإرساله ويجعل معللاً بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد لماعرف في نوع المعلل، وكما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في النوع الذي يليه. وإن كانفيه تصريح بالسماع، أو بالإخبار كما في المثال الذي أوردناه فجائز أن يكون قد سمعذلك من رجل عنه، ثم سمعه منه نفسه، فيكون بسر في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريسعن واثلة ثم لقي واثلةَ فسمعه منه كما جاء مثله مصرحا به في غير هذا. اللهم إلا أنتوجد قرينة تدل على كونه وهما كنحو ما ذكره أبوحاتم في المثال المذكور، وأيضاً فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين. فإذا لم يجيء عنه ذكر ذلك حملناه علىالزيادة المذكورة".


ومن خلال هذا التعقيب أفادنا ابن الصلاح أن قبول المزيد فيالإسناد يدور على إحدى حالتين:


الأولى: وجود العنعنة في السند الخالي عنالراوي المزيد.


والثانية: ذكر السماع والإخبار فيه.


فإذا كانت الحالةالأولى تشكل ميزانا لقبول المزيد في السند، وانقطاع السند الناقص المعنعن وفق مالخصه ابن الصلاح آنفاً فإن ذلك لا يمكن أن يكون إلا على أساس قبول زيادة الثقة.وبالتالي فما يترتب عن ذلك من الأحكام لا يكون منسجماً مع منهج المحدثين في ذلك؛ حيثإن القرائن والملابسات المحيطة بالمزيد تكون هي موازينهم لقبول الزيادات وردهاعموما، بغض النظر عما ورد في السند من العنعنة أو التحديث. وما رأينا في تعقيب ابنالصلاح لم يكن إلا مظهراً لتصادم الأسلوبين؛ الأسلوب القائم على ظاهر السند والأسلوبالقائم على دلالة القرائن والملابسات.


وهذا طبعاً إذا لم يقصد ابن الصلاح بقوله: "اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما" الاستثناء من إطلاق القبول فيالحالة الأولى والثانية جميعا، ولا مانع من ذلك، لكن الظاهر من السياق أنه يريد بهأن يستثني من الحالة الثانية فقط. وذلك لسببين:


أولهما: أنه ذكر هذا الاستثناءبعد بيان الحالة الثانية مباشرة بحيث لا يتوجه مغزاه إلى الحالة الأولى؛ لأنه قالفي آخر الفقرة:"وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين. فإذا لم يجيءعنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة"، مما يؤكد أن الحالة الأولى علىإطلاقها دون استثناء. ولو كان قبول المزيد في جميع الحالات متوقفا على القرائنكمنهج عام لأضاف ابن الصلاح إلى الجملة ما يدل على ذلك، كأن يقول بعدها مباشرة: "وذلك إذا لم توجد قرينة تدل على كونها وهما" مثلاً؛ ولذلك نقول إن هذه الجملةالأخيرة تؤكد لنا أن هذا الاستثناء إنما يكون بخصوص الحالة الثانية وحدها، وبالتاليفما ورد في الحالة الأولى يكون على إطلاقه كما أوضحنا آنفا، دون ربطهبالقرائن.


والسبب الثاني: أن ابن الصلاح بصدد الاعتراض على الخطيب البغداديبقوله "لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة "عن" في ذلك، فينبغي أنيحكم بإرساله ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد لما عرف في نوع المعلل، وهذا واضح جدا أنه يبني الأحكام في المزيد على ظاهر السند المتمثل في ذكر العنعنة.ولو كان الاستثناء يشمل الحالة الأولى أيضا لما اعترض على الخطيب لكونه قد اعتمدعلى القرائن في قبوله المزيد ورده.


وأما الحالة الثانية التي يعدها ابن الصلاحميزانا لقبول السند المزيد واتصال السند الناقص، فإنه لم يستند في ذلك إلا إلى مجردأن يكون محتملا أن يسمع الراوي ذلك الحديث مرتين؛ مرة بالواسطة وأخرى بدونها، غيرأنه استدرك على ذلك بقوله: "اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما"، وبذلكيصبح الأمر في قبول المزيد ورده في الحالة الثانية منوطا بالقرينة، وبالتالي يكونابن الصلاح موافقا للخطيب في ذلك.


بيد أن أسلوب الاستثناء يوهم أن الأصل الغالبفي القبول هو الاعتماد على ظاهر السند دون البحث عن دلالات القرائن وإيحاءاتالملابسات؛ حيث قال:"اللهم إلا أن توجد قرينة على كونه وهما"؛ إذ يعبر بذلك عادةعن القلة النادرة. ومن المعلوم أن اعتماد القرائن في قبول الزيادات مهما كان موضعهافي السند أو المتن هو الأصل الغالب في منهج المحدثين النقاد، وأنهم لا يحيدون عنهذا الأصل إلا في حالات نادرة يصبح فيها‎‎‎الحديث خاليا عن القرائن.


والخلاصة:


أن ابن الصلاح لم يحكم على المزيد في السند بأنه مردود مطلقاً، بل جعله على التفاصيلالتي ذكرها، لكن معظمها تعود إلى ظاهر السند، وبالتالي يصبح ما ذكره هنا من الأحكاممتفاوتا عما شرحه في الأنواع السابقة التي تشكل معه وحدة موضوعية، لا سيما في نوعالعلة التي أقر فيها ابن الصلاح بأن الحكم قبولاً أو رداً في الحديث المخالف أوالمتفرد يتوقف على دلالة القرائن والملابسات التي لا ينهض بها سوى نقاد الحديث.


وإن كان نوع "المزيد في متصل الأسانيد" من أنواع الزيادات التي تنبثق عنها حالةالمخالفة بين الرواة عموما فإن قبوله ورده يتوقفان على مقتضى القرائن المحتفةبالمزيد، كما هو منهج النقاد في تعاملهم مع هذه الأنواع من الأحاديث، وقد بين ذلكابن الصلاح في مبحث العلة.

ثالثاً: منهج الخطيب في قبول المزيد:


مما لا شك فيه أن الخطيب البغدادي قد انتهج في كتابه: "تميز المزيد في متصلالأسانيد"، منهجا مغايرا لما شرحه ابن الصلاح، وهذا واضح جدا من سياق اعتراضه عليه.


وبما أن هذا الكتاب من المخطوطات المفقودة فإنه يصعب علينا التحدث عن المنهجالذي انتهجه الخطيب فيه، لكن من خلال ما ذكره ابن الصلاح يمكن القول: إن منهجه قائمعلى تتبع القرائن التي تحف بالحديث، وربما لم تكن القرائن في رد المزيد في بعضالأسانيد غير مذكورة في الكتاب.


ولذلك فإنه من الطبيعي أن يوجد في تلك المجموعاتالحديثية التي ذكرها الخطيب في كتابه "تمييز المزيد" ما أثار الانتباه لدى ابنالصلاح لكون ذلك مخالفا لمقتضى القاعدة التي ذكرها هو في التعقيب.


وبذلك أصبحالفرق بين الأسلوبين واضحا وجليا؛ إذ أسلوب الخطيب مبني على دلالات القرائن، بينماأسلوب ابن الصلاح قائم على ظواهر السند، وبذلك يبقى ما ذكره في التعقيب منسجما معمنهجه العام في معالجة القضايا النقدية كما لمسنا من قبل في الأنواعالسابقة.