مقالات لبعض الكتاب من قبيلة بلي في الصحف .

ابو نادر


الله يعطيك الف عافيه على هذه، المقالات الرااائعه


وننتظر المزيد

الكاتب / عبد المجيد سعود البلوي في مقالة ( إحتقار الآخر مرض غربي مزمن )

على صفحات ( اليوم ) السعودية .


عبدالمجيد بن سعود البلوي//


العقل الغربي الحاكم اليوم على المعادلة الدولية , لا يرى المنطقة العربية إلا مستودعا للنفط وممرات وأنابيب لهذا الوقود الحيوي الذي يغذي الحضارة المعاصرة ويمدها بسبب النمو والازدهار . والبشر في هذه المنطقة اقرب إلى البرابرة منهم إلى عالم العصر المتمدن , فهم جهلة وقتلة بحاجة إلى من يرتقي بهم مدارج الحضارة خطوة بخطوة . كما تطفح بهذا القيح الفكري كتابات برنارد لويس وفؤاد عجمي وغيرهما من منظري الهيمنة الغربية على المنطقة, فعندما قرر الأمريكيون كتابة دستور العراق المؤقت في عهد بريمر أوكل الأمر إلى استاذ مساعد في جامعة نيويورك يدعى نوح فيلدمان وله من العمر 32 سنة , وقد جاء في التقارير الصحفية الأمريكية انه إنما كلف بهذه المهمة لاطلاعه على القانون الإسلامي!! وانه قد درس العربية قبل 15 سنة , وكأن شعبا كشعب العراق العظيم لا يجد من أبنائه من يتصدى لهذه المهمة حتى يؤتى له بشاب لا خبرة لديه ولا تجربة , في تعبير عن الاحتقار والنظرة الدونية لشعوب هي أول من وضع الشرائع البشرية وأول من تنزلت عليها شرائع السماء المقدسة.
ومن مظاهر الاستهانة والاحتقار لشعوب المنطقة وثقافتها وحضارتها , وهي استهانة ساهمنا نحن في صناعتها لأنفسنا , هذا التعامل الغربي المقلوب مع مبدأ الانتخابات وكون الشعب مصدرا للسلطة , نشهد هذا الاستخفاف بشكله الفج في التعامل مع حماس في فلسطين , وقد أعلنت رايس في لقائها الخميس الفائت مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية أنها , أي حماس, «كيان معادي» , في تأييد لقرار إسرائيلي يعتبر قطاع غزة كيانا معاديا , وما يعنيه ذلك من استباحة لكل الوسائل في التضييق والحصار زيادة على ما هو قائم اليوم , من قطع للغاز ومنع للكهرباء , إذ لم تعد غزة محتله تطالب قوات الاحتلال بتوفير مستلزمات الحياة الإنسانية لسكانها, بل كيانا معاديا لإسرائيل الحق في معاقبته ومحاصرته . هذا العقاب الجماعي الذي يمارس على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني سببه انه استجاب للعبة الديمقراطية واختار من يمثله وكان هذا الخيار بعكس اتجاه رياح التغيير الشرق أوسطية القادمة مع كل زيارة لكوندليزا رايس للمنطقة , هذا التعامل الذي يمثل سلوكا قائما على تحقير الآخر والاستهانة بخياراته وعواطفه , هو في الحقيقة مسعى لاحتلال العقول والقلوب بعد احتلال الأرض والبحر ونهب الخيرات . وكما رفع شعار أن فلسطين ارض بلا شعب يبدو أن عقول شعوب المنطقة العربية و الإسلامية وقلوبها لدى الآخر الغربي ووفقا لمنظوره , هي أيضا فارغة لا مضمون فيها ولا طموحات ولا خيارات فكان لابد أن تملأ بمضمون ومكون جديد , و إذا ما فوجئوا بأنها تمتلئ بالطموح والرغبة في اختيار من تريد فلا بأس هنا من مطاردة هذا الخيار ومحاصرته والقضاء عليه .
الآخر الغربي مازال يقدم الدليل بعد الآخر , على انه لا ينظر إلى هذه المنطقة إلا بئرا للنفط وطريقا يحمل اليه بواسطته براميل هذا النفط , , النفط الذي يرون وجوده في العالم العربي «غلطة », أما المكونات الأخرى فهي مكونات هامشية. وقد طالعنا غرينسبان , رئيس البنك المركزي الأميركي السابق , في مقابلة مع صحيفة ذي غارديان البريطانية إن غزو العراق كان يهدف إلى حماية احتياطي النفط في الشرق الأوسط وإن قضية أسلحة الدمار الشامل كانت ذريعة واهية. من اجل النفط لا بأس بان يهجر أربعة ملايين عراقي , ويقتل ما يزيد على المليون , وتدمر البنى التحتية , ويقتل العلماء , وتتحول الجامعات إلى مصائد للموت .
الاستهانة بالآخر واحتقاره, لا يمكن لها أن تولد سلاما دائما تروج له القوى الغربية , بل انه سيزرع المزيد من الكراهية والحقد والرغبة في الانتقام للكرامة , سواء كانت كرامة امة , أو كرامة دين , أو كرامة وطن .




http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=12517&P=4

الأخت / عاصفة الشمال

أشكركي على هذا النقل الموفق.

وأشكر الكاتب / عبدالمجيد بن سعود البلوي

على هذة المقالة الّتـي أتت في الصميم.

الكاتب( محمد بن علي الهرفي)

في مقالة (أتضيع لغتنا أيها "القاضي" حمد؟ )

على صفحات جريدة الوطن العدد(2552) في يوم الثلاثاء الموافق13/09/1428هـ

الأخ العزيز "القاضي حمد" حسب لغة بني "إنجليز" أو "حمد القاضي" حسب لغة بني "يعرب" كتب قبل سنوات مقالاً جميلاً يتحدث فيه عن انتشار استعمال اللغة الإنجليزية في المحلات التجارية والفنادق ومزاحمتها للغة الأساسية لأبناء الوطن وكيف أن الواحد منا يضطر للحديث باللغة الإنجليزية ـ إن كان قادراً ـ مع موظف الفندق ـ مثلاً أو البائع وكيف يضطر لاستلام فاتورته بذات اللغة الأجنبية من كثير من أصحاب المحلات التجارية التي يملكها سعوديون، وأشار الصديق لخطورة هذا الوضع وطالب وزارة التجارة بالتدخل لإنهاء هذه "المهزلة" التي لا تتفق مع توجهات الوطن ولا أنظمته.
بطبيعة الحال لم تتحرك وزارة التجارة ولا أظنها ستفعل، ولكن المشكلة لم تقف عند هذه الوزارة بل تجاوزتها إلى ما هو أسوأ من ذلك بكثير!
لست أدري ماذا يصنع قاضينا "حمد" وهو يرى الزحف المرعب على اللغة من أصحاب الاختصاص القائمين على أهم مرافق الوطن وهو التعليم... لست أدري كيف سيحكم "القاضي" على الأوضاع المختلة التي لم تعد مفهومة وهو يرى المطالبات بتحويل لغة التعليم في القطاع الخاص إلى لغة أخرى لا تمت إلى لغتنا بصلة.
هل سيصمت "القاضي" مطبقاً قول الشاعر:
ولو كان سهماً واحداً لاتقيته: ولكنه سهم وثان وثالث. أم إنه سيتحرك وكل "القضاة" الآخرين ليقولوا كلمة الفصل في هذه المسألة التي غمزت ثقافتنا حتى وإن كان الحديث عنها ما يزال في بداياته؟
تذكرت مقالة العزيز حمد القاضي وأنا أقرأ في "الشرق الأوسط" تاريخ 29/6/2007م أن الكنيست الإسرائيلي مرر مشروع قانون بالقراءة الأولية يلزم أصحاب المحلات التجارية بكتابة اللافتات باللغة العبرية الواضحة وإلا كان جزاؤهم سحب تراخيص المحلات.
وقد أكدت صحيفة "معاريف" أن الكنيست يعارض كتابة اللافتات باللغة الإنجليزية حتى لا تزاحم أي لغة أخرى اللغة الأم لليهود. وقد نسبت "الشرق الأوسط" لعضو الكنيست "وافي لارنر" عن حزب "المفدال" قوله "لا يوجد عندي أدنى شك بأن المجتمع الإسرائيلي إذا أراد الحفاظ على طابعه اليهودي عليه أن يعزز منزلة اللغة العبرية".
وقال هذا العضو "كمجتمع ودولة فإن اللغة العبرية تشكل استمرارية لسلالة أجيال بدأت قبل الآلاف من السنين".
اللغة كما يقول هي التي تجعل الأجيال في استمرار متواصل، والاستمرار هنا يعني التواصل الثقافي والحضاري الذي يمد الوطن بأجيال متناغمة تحافظ عليه دائماً..
ليتنا نتوقف قليلاً لنفهم عمق هذه المسألة كما يفهمها الآخرون! وفي هذا السياق ما زلنا نتذكر المقالات الكثيرة التي كتبت عن جامعاتنا ومراكزها المتأخرة ضمن الجامعات العالمية الأخرى، وبغض النظر عن دقة هذا التصنيف من عدمها إلا أن التأخر العلمي في الجامعات أمر لا يمكن تجاهله قياساً على جامعات أخرى كان يجب ألا تكون أفضل حالاً من جامعاتنا..
الجامعات الإسرائيلية كان من بينها عدد من الجامعات الألف المصنفة رغم أنها الأفضل عالمياً بينما لم نجد جامعات عربية تدخل ضمن هذا التصنيف، ومعروف أن التعليم الإسرائيلي كله سواء أكان في الجامعات أم في المدارس الحكومية أو الأهلية باللغة العبرية، بل إن الجامعة الأولى في إسرائيل تسمى "الجامعة العبرية" نسبة إلى لغة القوم كل ذلك كان اهتماماً واضحاً بلغتهم وحرصاً على إعطائها القوة والحياة والاستمرار ذلك أن هذه اللغة كانت قد ماتت منذ قرون ولم يكن لها وجود إلا في بطون الكتب المقدسة فلما أدركوا أنها سر وجودهم واستمرارهم كان لابد لهم من إحيائها بكل الوسائل..
لم ينقص من مكانة "الجامعة العبرية" أنها تدرس طلابها بلغة بلادهم ولم ينقص مكانة إسرائيل العلمية والصناعية تدريسها بلغتها الأم وكلنا نعرف تقدمها العلمي وتصدرها لمعظم أنواع الأسلحة وسواها، وما كانت اللغة حائلاً بينها وبين المعرفة، بل إن السبب الأهم في هذا التقدم هو محافظتها على لغتها..
أذكر هذا كله لأقول لكل المنادين في بلادنا باستبدال لغتنا بلغة أخرى بحجة البحث عن التقدم العلمي إنكم واهمون وإن الضعف كل الضعف سيكون حليفاً لكل ما تفعلون..
لقد كتبت سابقا عن مسألة التعريب في الجامعات عندما كنت أقول إن جامعاتنا يجب أن تدرس بلغتنا، واستشهدت آنذاك بما تفعله الجامعات اليهودية التي تكلف أساتذتها بترجمة كل الكتب ومهما كانت لغاتها إلى اللغة العبرية وتجعل ذلك من قواعد ترقية الأساتذة، ثم تقرر الصالح من هذه الكتب على طلبتها ليستفيدوا من كل العلوم ولكن بلغتهم.
ولكنني اليوم أتمنى ألا ننزلق نحو هاوية أكثر خطورة ليس على التعليم وحده ولكن على الوطن كله..
نتحدث عن الاختلاف المذهبي والتعددية بكل أشكالها ونقول إن الاختلاف يجب ألا يقود إلى التشرذم ولكن يجب أن نضعه في إطار التعددية وحرية الرأي التي تقوي الوطن والمواطنة والمواطن، ولكن الحديث عن الاختلاف الثقافي بين طبقات المجتمع وإيجاد فوارق فكرية أمر يؤدي إلى الصراع بين هذه الطبقات التي ستتشكل بفعل الفوارق الفكرية وهذا الصراع - في خطورته - لا يختلف عن الصراع المذهبي والطائفية وكل أشكال الفرقة البغيضة، بل إنه يزيد عليها بكثير لأن أصحابه لن يستطيعوا التلاقي مع سواهم لأنهما يسيران في خطين متوازين لا يلتقيان أبدا..
من المؤسف أننا نعرف أن كل المستعمرين أول عمل يبدؤون به في الدول التي يستعمرونها تغيير المناهج واللغة، ومن المؤسف - أيضا - أننا نعرف أن كل دول العالم لا تقبل أن يتحدث أبناؤها في مدارسهم وبيوتهم بغير لغتهم الأصلية ويجدون ذلك عارا يجب ألا يقع..
ومن المؤسف - أيضا - أننا نعرف أن كل الدول المتقدمة تدرس بلغتها ولم يحل ذلك بينها وبين الصدارة العلمية المنتجة..
كل ذلك - من المؤسف - ولكن الأكثر أسفا أننا لا نحب أن نتعلم ونحب أن نصنع مآسينا بأيدينا..
وأخيرا ماذا سيصنع "القاضي" في هذه الأزمة التي قد تأكل الأخضر واليابس؟ هل يتحرك مع "قضاته" أم إن طعن الحراب سيوقفه عن الحراك؟.
"قاضينا" حمد أتعبته "العربية" فتركها فأحزننا ذلك كما أحزن معظم أحبابه، فهل تركه لـ "العربية" يعني نهاية المرحلة أم إنه بداية لمرحلة جديدة؟ لست أدري.

* أكاديمي سعودي

الأستاذ / عبدالمجيد بن سعود البلوي.. و مقالة له في صحيفة اليوم الإلكترونية


الديمقراطية لدى كل الشعوب هي الحل للازمات والدواء للأمراض, إلا أن العالم العربي متفرد في ديمقراطيته , من حيث طريقتها التي تؤدى بها ومن حيث نتائجها , نماذج الديمقراطية العربية العتيدة تتمثل في ثلاث دول , لبنان والعراق وفلسطين , وليس المرء بحاجة إلى التدليل على حجم المصائب التي جلبتها هذه الديمقراطيات المزعومة لشعوبها , العراق يعيش حربا أهلية تكاد تنسي أهله أن ما يزيد على مائتي ألف جندي أجنبي يحتلون أرضه , وفلسطين منقسمة بين دولة حماس التي تدير سجن غزة , ودولة رام الله التي تحكم فوق المساحات من الأرض الفلسطينية التي نجت من التفاف الجدار العازل , وسلمت من سطوة الحواجز الأمنية الإسرائيلية التي جعلت الانتقال بين مدن الضفة الغربية وقراها بالغ الصعوبة.

في فلسطين دخلت حركة حماس انتخابات على أساس برنامج انتخابي ينقض كل الاتفاقيات التي سمحت بهذه الانتخابات , من مقررات منظمة التحرير , وقرارات مجلس الأمن الدولي , واتفاقات أوسلو . وبعد أن فازت في الانتخابات يفترض بها أن تتحول إلى ممثل للشعب الفلسطيني , وان تعيد الدول المعنية النظر بالقضية الفلسطينية على أساس جديد يراعي هذا التحول في الرأي الشعبي الفلسطيني . ولكن بدلا من ذلك أصرت هذه الدول على صحة المسار السياسي السابق في التعاطي مع القضية وأهملت كل نتائج الانتخابات , وسعت إلى تغيير ما أفرزته هذه النتائج بوسائط القهر والحصار والمنع . وساعدها في ذلك الفصيل الذي خسر الانتخابات . فالديمقراطية في الحالة الفلسطينية لم تعد وسيلة لإدارة الصراع السياسي بشكل سلمي حتى لا يتحول هذا الصراع إلى صراع مادي عنيف , بل تحولت إلى مولد للصراع العنفي ومغذ له , وهي مفارقة تدل على أن الظروف المنتجة لسلوك ديمقراطي صحيح لم تنضج بعد, سواء كانت ظروفا تتعلق بالواقع الدولي الذي يحدد معايير مسبقة للمنتج الديمقراطي , أو ظروفا داخلية تتعلق بقدرة الأطراف المسيطرة على أدوات السلطة في عالمنا العربي على القبول بنتائج الديمقراطية وحكمها النهائي.

الديمقراطية علاج ودواء من العنف والإقصاء والصراعات الفوضوية التي أرهقت كثيراً من الدول قبل أن تختار الطريق الديمقراطي لإدارة الخلاف السياسي فيها, كما هو الحال في كل الدول الديمقراطية في العالم اليوم ,فالديمقراطية وسيلة رادعة تمنع من تعميق الخلافات وتحويلها إلى مادة تفجر تماسك المجتمع , إذ هي تجعل من الخلاف السياسي مادة تزيد من قوة النظام السياسي وتدعمه بالحيوية والمزيد من القدرة على الإبداع والانجاز والتنافس لصالح الجماعة . هذه الاداة أصبحت في عالمنا العربي وسيلة تولد المزيد من الصراع المادي , بين قوى المجتمع إذ لم تستقر بعد قيم التعددية السياسية والقبول بتداول سلمي للسلطة.
الوضع في لبنان لا يختلف كثيراً عنه في فلسطين مع تبادل الأدوار بين السلطة والمعارضة , في فلسطين لم تقبل السلطة قواعد الديمقراطية , أما في لبنان فالحال اشد عجبا,فالمعارضة التي هي أقلية في الحسابات الانتخابية البرلمانية تريد أن تفرض رؤيتها على الأغلبية , بل تعتبر نفسها هي الممثل الشرعي للشعب اللبناني وبالتالي من حقها أن تستخدم كل وسيلة لمنع الأكثرية النيابية من أن تختار من يمثلها رئيسا للبنان .الديمقراطية في لبنان في طريقها أن تتسبب في حرب أهلية جديدة , وقد كانت الديمقراطية وسيلة للخروج من الحروب الأهلية لا مولدا لها ولكنها الخصوصية العربية التي تحول الشئ إلى نقيضه وتغير من قواعد الأشياء وتمنحها منطقها الخاص .

إن الديمقراطية حتى تنتج حلولاً لمشاكل العالم العربي, لا مولدة لمزيد منها ,لابد لها أن تكون بعيدة عن التدخل الخارجي المفرط في تدخله والذي يعمق التناقضات داخل المجتمع ويوظفها لصالح مشاريعه الخاصة, كما أنها حتى تكون ديمقراطية ذات اثر ايجابي لابد لها من رسوخ قيم التعددية السياسية والقبول بالآخر في بنية الأحزاب والهيئات والجماعات التي تشارك في العملية الديمقراطية , وإلا فان هذا الدواء سيتحول إلى بلاء ومصيبة .


http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=12524&P=4

(محمد علي الهرفي )

في جريدة الوطن العدد(2559) الصادر في يوم الثلاثاء الموافق 20/09/1428هـ

نريدها حكومة إسلامية: لا دينية ولا مدنية

دار ويدور جدل عنيف - ليس في بلادنا وحدها بل في الدول العربية كلها - حول الدولة الدينية ومخاطرها، كما يدور جدل في الوقت نفسه حول "الإسلام السياسي" ومساوئ هذا النوع من الإسلام، ويطالب البعض بالوقوف في وجه دعاة "الإسلام السياسي" ويقولون فيه ما قاله مالك - رحمه الله - في الخمر.
الذين تحدثوا عن "الدولة الدينية" في بلادنا لم يقولوا بدقة أي نوع من الحكم يريدون، وما هي صفات الدولة "الدينية" التي يرفضونها وإنما جعلوا الأمر عائما يقبل العديد من الاحتمالات وربما لهم هدف من هذه التعمية.
أما الآخرون فقد كانوا أكثر وضوحا إذ قالوا إن الدين يجب أن يكون بعيدا عن إدارة شؤون البلاد، فلا "سياسة" في الدين، والسياسة هنا تعني أي نوع من أنواع المشاركة في إدارة شؤون البلاد، وإنما ينبغي أن يكون دور الدين محصورا في دور العبادة، ويمثل العلاقة بين العبد وربه ولا شيء آخر.
ولكي تكون الأمور واضحة لا بد من تحديد المصطلحات بدقة فالدولة الدينية تنسب إلى "الدين" والدين في معناه اللغوي والقرآني يعني الاعتقاد سواء أكان هذا الاعتقاد - من وجهة نظرنا - حقا أم باطلاً، فكل ما يعتقده الإنسان هو دين، يقول القرآن الكريم "لكم دينكم ولي دين"، وهذا يعني أن للمشركين دينا كما للمسلمين دين بغض النظر عن كون دين المشركين باطلاً.
وبهذا المفهوم فإن مصطلح "الدولة الدينية" مرفوض عند المسلمين كما أعتقد.
وهناك مفهوم آخر عند الغربيين للدولة الدينية فهم يرون أن الدين علاقة خاصة بين الإنسان ومن يقدسه أيا كان هذا المقدس، وهذا مفهوم مرفوض أيضا عند المسلمين لأن الدين عندهم يمثل كل أنواع العلاقات القائمة بين الناس - حكاما ومحكومين - إضافة لكونه علاقة بين الإنسان وخالقه بحسب مفاهيم محددة وبدقة.
وهناك مفهوم ثالث يتداوله - أحيانا - مسلمون وغير مسلمين فهؤلاء يرون أن مفهوم الدولة الدينية يعني حق الحاكم أن يفعل ما شاء دون حسيب أو رقيب باعتباره يستمد هذه السلطة المطلقة من الله. وهذا المفهوم - أيضا - مرفوض من المسلمين إذ إن الحاكم غير معصوم من الخطأ وإنه يجب أن يخضع لمشورة المسلمين قبل توليه الحكم أو قبولهم به بعد ذلك بمحض إرادتهم، وإنه يحاسب كغيره من الناس... وهكذا.
أما مصطلح الدولة "المدنية" فهو يعني الدولة التي تسكن "المدينة" و"المدني" بحسب قواميس اللغة ضد "البدوي" أي ساكن البادية.. وهناك معنى آخر شائع بين الناس وهو أن "المدني" ضد "العسكري" فيقال: هذا موظف مدني وذاك موظف عسكري، وقد تستعمل الدولة "المدنية" ضد معنى "الدولة الدينية" أي أن الدولة "المدنية" تديرها مؤسسات وأحزاب بعكس الدولة "الدينية" التي يديرها فرد يملك كل السلطات.
الدولة التي يريدها الإسلام - كما أفهمها - قد تجمع كل ما ذكرته عن الدولة "المدنية" وغير ذلك من المواصفات التي يجب أن تنطبق على الدولة بكل مقوماتها، وهي بذلك لن تكون دولة "دينية" فقط ولا "مدنية" فقط بل ستجمع كل المحاسن لتكون بعد ذلك دولة "إسلامية" بالمعنى الواسع للإسلام.
في الدولة الإسلامية لا يوجد "بابا" ولا "إمام أكبر" ولا "مفتي أعظم" يقول ما يشاء فيكون قوله تشريعا ملزما لسائر الناس، في الدولة "الإسلامية" لا يوجد "رجال دين" ولا "رجال دنيا" فالكل رجال دين ودنيا في الوقت نفسه فلا يمكن التفرقة بين عمل الدنيا والدين فكل الأعمال تؤدي إلى نتيجة واحدة، فالدولة الإسلامية التي قدمت أفضل حضارة للعالم كان فيها الفقيه الكيميائي والمؤخر والرياضي، وكان فيها الخليفة الذي يبدع في الكيمياء والفيزياء وكان فيها الخليفة الذي يبدع في صناعة المدافع وغير ذلك كثير يصعب حصره.
في الدولة "الإسلامية" لا يوجد حاكم معصوم يقول عن الله فيكون قوله الحق، يزيد في شرع الله ما ليس منه أو ينقص منه ما يريد خضوعا لشهواته ورغباته، بل فيها مثل أبي بكر الصديق الذي أعلنها صريحة أنه ليس أفضل القوم فقال مخاطبا المسلمين: "إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فتابعوني وإن أسأت فقوموني"، وفيها مثل علي بن أبي طالب الذي جلس مع يهودي عند القاضي الذي عينه فيحكم القاضي لليهودي لأن حجته كانت أكثر وضوحا عنده فلا يغضب علي "الخليفة" وهو - من هو - مكانة بين المسلمين...
في الدولة "الإسلامية" تقف امرأة تعترض على الخليفة، ويقف رجل من عامة الناس يعترض عليه فلا يغضب بل يظهر فرحه لأن الناس في "دولته" أحرار ويعبرون عن آرائهم بكل حرية لا يخشون سطوة الحاكم أو بطشه.
في الدولة "الإسلامية" تقف مجموعة من الناس فتكفر الحاكم وتقاتله وعندما يقول بعضهم لهذا الحاكم: أهؤلاء كفار؟ يقول: هم من الكفر فروا، ويقول: هؤلاء إخواننا بغوا علينا، رضي الله عن علي بن أبي طالب الذي قال هذا الكلام.
الدولة "الإسلامية" تحترم حقوق الإنسان - صغيرها وكبيرها - فتحرم الظلم بكل أنواعه، وتحرم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، لا تفرق بين مسلم أو غير مسلم، فالإنسان هو الإنسان تحترم حريته وكرامته وحقوقه.
الدولة "الإسلامية" لا تميز بين مواطن وآخر ولا بين غني وفقير فكلهم في ميزان هذه الدولة سواء، فالعدل هو الميزان السليم الذي تتعامل به الدولة مع مواطنيها بكل فئاتهم.
الدولة "الإسلامية" هي التي تجعل للعمل قيمة عظمى، ومثله للحضارة الإنسانية، فتجعل من مواطنيها قدوة لسواهم في العطاء والقوة والاعتماد على النفس في كل شيء والابتعاد - ما أمكن - عن الاعتماد على الغير، فالعمل في ميزان "الدولة" جزء من العبادة.
الدولة "الإسلامية" هي التي تجعل الشورى من أهم أولوياتها، فالعقل "الجمعي" خير من العقل الواحد، وإذا كان العقل "الجمعي" لا يتحقق إلا من خلال الجمعيات أو المؤسسات أو ما أشبهها من المسميات فليكن لأن تحقيق هذا الغرض قوة لهذه الدولة التي يجب أن تكون قوية.
لا نريد دولة "دينية" بالمفهوم السيئ الذي يكرس العبودية للفرد، ولا نريد دولة "مدنية" تسلخ الإنسان من عقيدته بالمفهوم الغربي لكننا نريدها دولة "إسلامية" بالمفهوم الشامل المتسامح للإسلام الذي يحقق الخير - بكل أنواعه - لمواطني الدولة "الإسلامية" التي أتمناها.

*أكاديمي وكاتب سعودي