سنساند فتوى الشيخ اللحيدان برفع دعاوى قضائية ضد قنوات الانحلال أليس هذا أبسط حقوقنا

الكل يحترم و يقدر فضيلة الشيخ صالح اللحيدان و لانختلف على سلامة قصده
لكن بالنسبه للفتوى لا اعتقد انها مناسبه بالصيغه التي صدرت بها عطفاً على ما يشغله فضيلة الشيخ من رئاسة مجلس القضاء الاعلى وكان من الاجدى ان تكون نصحاً لا حكماً حتى لايكون هناك استباق للمحاكمه في تحديد الحكم فلم يثب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او صحابته رضوان الله عليهم ان حكموا بقتل مسلم مسبقاً حتى وإن كان مخطئاً
وما تصمنته الفتوى يمثل جواز القتل قضاءً بمعنى ان للقاضي إصدار حكم القتل استنادا للفتوى دون الدخول في تفاصيل المحاكمه ..

ثم ألم يكن من الاولى اصلاح القضاء اولاً بوضع الآليات لمحاكمه المفسد و تحديد المتهمين بالافساد الذي قد يشمل العاملين و الاداريين و المخرجين بتلك القنوات عطفاً على حكم بائع و صانع و مروج الخمر
الا تمثل فتاوى التطرف التي اصدرت من قبل البعض وكانت سبباً في ما اقدم عليه افراد الفئات الضاله التي روعت الآمنين و قتلت لابرياء الا يعتبر ذلك افساداً متمثلاً بدعوة اؤلئك للقتل
لقد كرم الله الانسان بالعقل و بالتالي لا يجدر به ان يسير خلف فتاوى يصدرها اشخاص عرضه للخطأ
فلم يتضمن الاسلام ما يشير بقدسيه لأحد من الناس يحيث يكون ما يقول كتاباً منزلاً يجب اتباعه دون تمييز و تحكيم للعقل . (لا رهبانية بالاسلام)
و بالتالي لا يجدر بنا ان نندفع خلف فتوى فضيلة الشيخ و الاقدام على رفع دعاوى لمجرد انه قال يجوز قتلهم قضاءً و إذا فعلنا فماذا نسمي السكوت عن الفساد المنتشر أمام اعينا في جميع النواحي من رشاوى و استيلاء على المال العام بدون حق في الوقت الذي نرى مواطن يعيش دون امتلاك منزل او ما يسد حاجته وحاجة اسرته أم اننا نسير وفق اجنده اعدت لنا حتى في تحديد الفساد و المفسدين بشكل إنتقائي