قضى قرار مجلس الوزراء
رقم 206 وتاريخ 12/9/1404
بعدم قبول أي ادعاء وضع يد على أراض بيضاء سكنية
كانت أم زراعية أو خلاف ذلك
وبأية صفة كانت المبايعات على تلك الأراضي
بالوثائق العادية وما نشأ عنها من مبايعات
وعدم اخراج حجج استحكام أو صكوك عليها
بالاستناد الى الوثائق العادية وشهادة
الشهود
المفضلات