هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

التحقيق في اختفاء 10 ملايين أودعها مساهمون في حساب شركة وهمية

فارس القحطاني ـ الرياض

تحقق شرطة السليمانية في الرياض في شكوى تقدم بها عدد من المواطنين يتهمون فيها مواطنا ومقيما بخداهم وإيهامهم بتأسيس شركة مساهمة تبين حسب الدعوى عدم وجود سجل للشركة في وزارة التجارة، إضافة إلى عدم وجود المبالغ التى أودعوها في الحساب التأسيسي للشركة والتى بلغت أكثر من عشرة ملايين ريال. وطالب المدعون الجهات الأمنية بسرعة استصدار أوامر منع مغادرة البلاد للمدعى عليهما واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستعادة أموالهم وذلك لخشيتهم مغادرة تلك الأموال خارج المملكة ومغادرة المتورطين في القضية. وكشفت مصادر مطلعة أن عدداً من المواطنين تقدموا بشكوى لإمارة منطقة الرياض والتي بدورها أحالت القضية لشرطة الرياض بطلب استدعاء ضد رئيس اللجنة التأسيسية (س،ق) لإحدى الشركات – تحت التأسيس– بدعوى عدم وجود الشركة ووهميتها.
وأشار المحامي والمستشار القانوني والمحكم الدولي علي القريشي إلى أن عدد موكليه في القضية يبلغ عددهم 13 سعودياً وتبلغ القيمة الإجمالية لأموالهم 15 مليون ريال.
وحسب الشكوى فإن المدعين يتهمون مواطنا ومقيما من إحدى الجنسيات العربية بالتدليس وخداعهم بتأسيس شركة تحتفظ «عكاظ» باسمها حيث تحصلوا منهم على مبالغ مالية تصل عشرة ملايين ريال لإدخالهم كمساهمين مؤسسين في الشركة المذكورة حيث طلبوا منهم إيداع قيمة مساهماتهم لدى أحد المصارف تحتفظ «عكاظ» باسمه بتاريخ 18/7/1427هـ.
وأضاف المدعون في شكواهم، أنه إمعانا من المذكورين في الخداع والتضليل فقد حرر الأول خطابات أرسلها لهم يبلغهم فيها بقرب إعلان الشركة رسميا وبداية ممارسة عملها، كما أوهم المقيم العربي أحد المساهمين بأنه أحد أعضاء اللجنة التأسيسية للشركة ونائب المدير العام، مشيرين إلى أنه عند قيامهم بمراجعة الشركة اتضح أنها لا تعدو إلا أن تكون إحدى المساهمات الوهمية التي هدفها النصب والاحتيال على المواطنين. وكان رئيس اللجنة التأسيسية للشركة (س،ق) أكد أن رأسمال الشركة المستهدف يبلغ 800 مليون ريال، مشيرا إلى أن المؤسسين سيكتتبون في 80 مليون سهم أي ما بين 45 و48 في المائة، بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريالات كمرحلة أولى بناء على تعليمات وكالة الوزارة للبترول، وبعد التنسيق مع هيئة سوق المال والجهات المختصة، مشيرا إلى أنه تم تحديد أحد المصارف لتسلم اكتتاب المؤسسين، ولفت إلى أنه في المرحلة الثانية سيتم طرح ما بين 30 - 50 في المائة للاكتتاب العام في السوق السعودية، مبينا أن وكالة الوزارة للبترول والثروة المعدنية فرضت تنظيما جديدا للشركات الجديدة من ناحية تكلفة استخراج الخام من الأرض التي تحسب بقيمة 2,5 ريال للطن الواحد مقابل طرح من 30 إلى 50 في المائة في اكتتاب عام بسعر التكلفة، متوقعا أن يتم طرح الاكتتاب العام مع بداية السنة الميلادية الجديدة.

1500 مواطن يلاحقون هامور «الظلال» قضائيا في دبي

أحمد السلمي ـ جدة

يعتزم نحو 1500مواطن من ضحايا مساهمات «مخطط ظلال جدة»، مقاضاة صاحب المخطط (ع.السويداني) في دولة الإمارات العربية بعد أن فقدوا الأمل في مقاضاته داخليا بسبب هروبه خارج البلاد وانقطاع أخباره وإغلاق جميع المكاتب التابعة له في الرياض وجدة، ويأمل المتضررون في استرداد أموالهم التي دفعوها له عن طريق المساهمة في مخطط ظلال جدة المجاور لجسر بريمان شمال جدة قبل نحو أربع سنوات.
وقال عدد من هؤلاء المتضررين لـ «عكاظ»، أمس، إنهم توجهوا لمقاضاته في دبي بسبب تواجد الهامور هناك، إضافة إلى تأخر القبض عليه من قبل الجهات الأمنية رغم وجود أمر بالقبض عليه وتقديمه إلى القضاء. في المقابل أفاد مصدر في شرطة جدة أن السويداني مطلوب على قائمة الإنتربول للقبض عليه وإعادته لمحاكمته قضائيا بسبب شكوى المساهمين، وهروب المذكور خارج البلاد.
وتعود تفاصيل القضية التي نشرتها «عكاظ» 28/3/1428هـ حيث أجمع عدد من المساهمين على أن الهامور أوهمهم بأرباح تصل إلى 28 في المائة للسهم الواحد والذي حدد قيمته بـ 10 آلاف ريال على أن يتم توزيعها خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أشهر بعد إصلاح وإنارة المخطط وبيعه في المزاد العلني حيث حدد الهامور، الثامن والعشرين من شهر جمادى الأولى 1426 هـ موعدا لتوزيع الأرباح إلا أن مماطلته وعدم رده على المكالمات أقلقت المساهمين الذين بلغت أموالهم لديه نحو مليار ريال لافتين إلى أن جميع الطرق للوصول إلى السويداني باتت مغلقة خصوصا بعد أن غادر البلاد إلى دبي للمتاجرة بأموالنا هناك.
وقال صالح الشيخي، أحد المساهمين، إن مكتب الشركة كان قد أعلن في تاريخ 20/12/1424هـ عن وجود مساهمة عقارية عبر الصحف اليومية في مخطط ظلال جدة، فاشتركت بمبلغ 200 ألف ريال ووقعت العقد في آخر شهر من العام 1424هـ على أساس أن أستلم المبلغ مع الأرباح خلال ثمانية أشهر، لكن إلى الآن لم أحصل على ريال واحد سواء من الأرباح أو حتى من رأس المال. ويضيف المساهمون سعيد مطر وعبدالرحمن الشهري وحامد الحربي أنهم راجعوا الشركة واتصلوا على المسؤول فيها لكن لا أحد يجيب مشيرين إلى أن وكيل الشركة في جدة أغلق جواله.
ومن جهته قال المحامي ماجد السياري، وكيل عدد من المساهمين، إن صاحب المؤسسة خارج البلاد وفي دبي بالتحديد وتم القبض عليه هناك وهو محتجز لدى السلطات الإماراتية منذ ستة أشهر تقريبا ومطالب بمئات الملايين وقد صدرت بحقه عدة أحكام قضائية هناك.

مطالبات بإعادة شقيقه إلى السجن
المحكمة تلزم هامور لحوم المرعى بإعادة 1,8 مليون ريال لمساهم

محمد حضاض ـ جدة

أصدر قاضي المحكمة العامة في جدة حكما يقضي بإلزام هامور قضية لحوم المرعى محمد ك، الهارب إلى خارج المملكة، بإعادة مليون و780 ألف ريال لأحد المتضررين في القضية، وذلك بعد مرافعة استمرت ما يقارب العام. واعتبر محامي المساهمين أشرف السراج، أن هذا الحكم يؤكد حقوق موكليه التي طار بها الهامور الرئيسي في القضية، ولم يعدها إليهم حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك أحكاما بمبالغ كبيرة ينتظر تمييزها من محكمة التمييز في منطقة مكة، ومن ثم تقديمها إلى الحقوق المدنية والمطالبة بالتسديد للمساهمين. وطالب عدد من المساهمين بإعادة شقيق الهامور إبراهيم ك إلى السجن مرة أخرى، قائلين لـ«عكاظ»: إن المستندات تؤكد علاقته بالقضية. وإخراجه من السجن قبل عدة أشهر لم يساهم في حل القضية، وذهبت وعوده بالعمل على إقناع أخيه بالعودة من الخارج أدراج الرياح. ورأى محمد باحمدين، أن إسراع البوليس الدولي (الأنتربول) في القبض على الهامور الهارب من شأنه إيجاد حل للقضية إلى حد كبير. يذكر أن قضية لحوم المرعى التي دخلت عامها السادس، بدأت عندما جمع الهامور الرئيسي 270 مليون ريال من أكثر من 600 مواطن أغلبهم من موظفي الخطوط السعودية، بحجة المتاجرة في اللحوم واستيرادها من السودان. ثم لاذ بالفرار إلى الخارج، حيث يعتقد البعض أنه يتواجد متخفيا في إحدى المدن الساحلية في مصر. وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة، أنه سيتم عقد اجتماع حاسم لكبار المساهمين لاستعراض العديد من الآراء التي يمكن أن تساهم في حل القضية.

ينصف المساهمين ويعجل برفع الضرر ويضع حدا لمعاناتهم

" القضاء الأعلى" يصدر قرارا عاجلا حول "جوهرة الشرق وجزر البندقية"

(سبق) الرياض:

كشفت معلومات لـ"سبق" عن تطورات في قضية مطالبة المساهمين والمساهمات في جوهرة الشرق وجزر البندقية , حيث جاء التطور الجديد اثر صدور قرار عاجل يوم الثلاثاء الماضي من معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد برقم 62190/30 وتاريخ 17/5/1430هـ يقضي بسرعة أنصاف مساهمي جوهرة الشرق ويعجل برفع الضرر عنهم ويضع حدا لمعاناة المساهمين .
وجاء في القرار ما يلي :" لقد حسم المجلس الأعلى للقضاء معالجة قضية جوهرة الشرق وجزر البندقية في قراره المبارك المشار إليه من خلال عدة نقاط أراد المجلس منها معالجة شاملة متوافقة مع الشرع والنظام لقضية جوهرة الشرق وجزر البندقية وما أثير حولهما وهي تتلخص بالنقاط الـتـالـيــة :
- رفع ما تم حضره وفك ما تم حجزه على ذمة هذه القضية من حسابات بنكية أو عقارات لمجموعة صالح الدريبي للاستثمار والتطوير العقاري ولمالكها .
- إعادة جميع الأموال التي نقلتها محكمة جدة مؤخراً من حسابات مجموعة صالح الدريبي وحسابات مالكها إلى نفس الحسابات المنقولة منها .
- الاكتفاء بحجز المبالغ التي أقر بها صالح الدريبي في إقراره بالمحكمة العامة بالرياض وتسليم مجموعة صالح الدريبي جميع الأموال غير المقر بها بناءً على الأمر السامي الكريم رقم 536/ م ب وتاريخ 22/01/1427هـ .
- التزام ناظر القضية باستلام وضبط اعتراضات المعترضين على أتعاب المصفي والمسوق والحكم فيها ورفعها لهيئة التمييز الموقرة خلال مدة لا تتجاوز شهرين ويفرغ القاضي هذه المدة لإنجاز ذلك وإفادة المجلس الأعلى للقضاء بما يتم .
- بعد ذلك كله من له تظلم أو اعتراض يتقدم بدعواه للجهة المختصة على من تتجه عليه الدعوى للنظر والبت فيها حسب الوجه الشرعي والنظامي" .
وقالت المصادر إن قرار معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى بني على مايلي :
- أن المجلس الأعلى للقضاء نظر في جميع الأوامر السامية الصادرة في هذه القضية وما ترتب عليها .
- نظر المجلس الأعلى للقضاء في تظلمات كلاً من الوكيل الشرعي المتبرع للمطالبة بكامل حقوق المساهمين المساهم عبدالرحمن بن عبدالمحسن الدوسري.
- نظر المجلس الأعلى للقضاء في ما قدمه صاحب المساهمة صالح الدريبي من تـظـــلــمــات .
- نظر المجلس الأعلى للقضاء في ما قدمه أعضاء لجنة مساهمي جوهرة الشرق من تظلمهم من استمرار وقوع الضرر على مشروع جوهرة الشرق .

- ما أفاد به ناظر القضية الشيخ حمد الخضيري لمجلس القضاء الأعلى بخطابه رقم 1009/10 في 12/4/1430هـ حول استفساراتهم الموجة إليه بشأن هذه القضية .
- بعد النظر إلى ما توصلت إليه اللجنة القضائية المشكلة - بهذا الخصوص – من حـقائـــق و تــوصـيـات .

موقع إلكتروني لمحاسب تفليسة الأجهوري

عبد العزيز غزاوي ـ جدة

حدد المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري موقعا على الشبكة العنكبوتية www.sacadfirm.com لخدمة المساهمين في شركة الأجهوري، حيث يستطيع كل من لديه سندات أو مطالبات على الشركة من داخل المملكة أو خارجها تعبئة النموذج، ووضع كافة المعلومات والوثائق والأرقام وتسجيلها من أجل حصرها، وهذا خلافا لمن تقدموا في السابق.
وعلمت "عكاظ" من مصادر في مكتب المحاسب أن هذه الخطوة تأتي لأن المطالبين بالمستحقات ينقسمون إلى 58 جنسية، وأن هذا الموقع سوف يسهل عليهم ويطلعهم على كافة إجراءات هذه القضية.
وأشار إلى أن هناك تعاونا كبيرا يتم لإنهاء إجراءات التحديد المساحي لكل قطعة أرض في مخطط الشاطئ، الذي سيتم بيعه في المزاد العلني قريبا جدا، بعد أن يتم تسديد المبالغ المستحقة على المشترين لبعض القطع في المخطط.
غير أن "عكاظ" تلقت عدة اتصالات من مساهمين في شركة الأجهودي يقولون إن جميع المساهمات العقارية قد انتهت مشاكلها وأعيدت المبالغ المالية المستحقة للمساهمين إلا قضية الأجهوري التي مضي عليها 26 عاما، وهي لاتزال تراوح مكانها، ونحن في انتظار الحلول دون أن تتم إعادة رأس المال الذي اكتتب به كل شخص في بداية المساهمة لدى شركة الأجهوري.

المحاسب القانوني صالح النعيم يكشف الحقائق:
قدمنا الحساب الختامي لتصفية أرض البندقية والقرار النهائي في يد القضاء

حمدان الحربي ـ جدة

كشف المحاسب القانوني صالح النعيم، أنه قدم إلى المحكمة العامة في جدة، تقرير الحساب الختامي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية، وأكد أن القضية برمتها أصبحت أمام القضاء، الذي سيكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة.
وأشاد بدعم كافة الذين تعامل معهم في مختلف الجهات الرسمية والقضائية، في تسهيل إجراءات التصفية ورد الحقوق إلى أصحابها.
وشرح مصفي مساهمة أرض جزر البندقية، الخطوات التي اتخذها في التخطيط والتنظيم والتنفيذ، وفق خطط مدروسة تكفل تحقيق النجاح المنشود، مشيرا إلى أن تنظيم باقي المساهمات المتعثرة تخضع لظروفها وآلياتها، موضحا أهمية وضع الأهداف المتعلقة بسرعة إنجاز المزاد وتسليم رؤوس أموال المساهمين في أقل مدة ممكنة في كل مساهمة عقارية في المقام الأول، سواء كانت جيدة أو متعثرة، مؤكدا أن طول مدة المساهمة عرضها إلى كثير من المخاطر تتعلق بتقلبات الظروف الاقتصادية وضياع فرص استثمارية على أصحاب رؤوس الأموال، حيث كان بإمكانهم استغلالها إذا صرفت لهم في الوقت المناسب، ليتم تدويرها في فرص استثمارية أخرى، وتابع: لكل مساهمي أرض جزر البندقية أن يتخيلوا حالهم، إذا تم تأخير انعقاد المزاد في ظل ظروف الكساد وتباطؤ الاقتصاد العالمي الحالي.
وبين النعيم أن الأعمال التسويقية التي تمت لأرض مساهمة أرض جزر البندقية، التي قامت بها شركة استثمار المتحدة، تعتبر نموذجا يحتذى به، خاصة فيما يتعلق بالحملة الإعلانية التي سبقت انعقاد المزاد، وكذلك ربط المزاد عن طريق كيبل تليفزيوني مرئي في وقت واحد بين جدة والرياض والكويت ودبي، مضيفا أن إجراءات المزاد تمت في جو من الشفافية، وأن السعر الذي تحقق فيه كان في إطار الأسعار التي تم تقديرها من قبل اللجنة العقارية في غرفة جدة.
وردا على المشككين في السعر الذي تم التوصل إليه في المزاد العلني.. قال: إن هذا السعر تحقق تحت إشراف قضائي كامل ممثلا في خبراء هيئة النظر في محكمة جدة، لافتا إلى أنه لولا وجود مساهمة جزر البندقية في مرحلة التقاضي في المحكمة العامة في جدة، لقام بنشر تقرير الحساب الختامي للتصفية بالكامل بكافة تفصيلاته المالية، وإيضاح القصور المالي والقانوني المتعلق بهذه المساهمة والنشر، أسوة بما يتم في الشركات المساهمة.
وأضاف: يجب أن يعلم المساهمون، أن أتعابي لا تمثل إلا 2 في المائة من قيمة سعر البيع الإجمالي، خصوصا أن صك التعيين الصادر من المحكمة العامة في جدة يشمل المهام والأتعاب، وهو موقع من صالح الدريبي شخصيا، وأضاف: أن أتعابي بالإضافة إلى أتعاب المسوق تمثل 5 في المائة من ثمن البيع الإجمالي، وهذه النسبة هي في إطار توصية الخبراء في هيئة النظر في محكمة جدة.
واستطرد: تصفية مساهمة أرض جزر البندقية، قد تشهد في المراحل المقبلة، دخول أطراف جديدة في الدعوى القضائية التي ما زالت منظورة في المحكمة العامة في جدة، مما قد يؤدي إلى زيادة مساحة أرض المساهمة.
وأوضح النعيم أن تقرير الحساب الختامي، لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية، كشف أن فائض التصفية بناء على المعلومات والبيانات التي توصل إليها حتى تاريخ 28/2/2009م قد تتجاوز الـ 25 في المائة من رؤوس الأموال، منها مبلغ كبير مستحق في ذمة مجموعة الدريبي لحساب المؤسسين والمساهمين، والباقي عبارة عن سيولة نقدية متاحة في الحسابات البنكية للتصفية.
وأشار إلى أنه بعد تحصيل المديونية المستحقة على الدريبي، سيكون الفائض تحت تصرف المحكمة العامة في جدة، ليتم توزيعه على المؤسسين والمساهمين بنسب مساهمتهم في رأس المال.
وأوضح أن عدد مجموعات الصرف التي تم اعتمادها من المحكمة حتى تاريخ تقرير الحساب الختامي للتصفية في 28/2/2009م بلغ 125 مجموعة صرف، وأن عدد العقود التي تم صرفها حتى نفس التاريخ بلغت 10213 عقدا من أصل 10707 عقدا، خاصة بأسماء مؤسسين ومساهمين وردت في إقرار الدريبي لدى محكمة الرياض، بلغ إجمالي عددهم 10680 مؤسسا ومساهما.
وأضاف: أن قيمة المبالغ المسددة للمؤسسين والمساهمين حتى تاريخ 28/2/2009م بلغت مليار و474 مليون ريال من أصل مليار و529 مليون ريال إجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسين والمساهمين، وفقا لإقرار الدريبي لدى محكمة الرياض، وأن بيانات الصرف للمؤسسين والمساهمين الموضحة عاليه بخلاف ما تم صرفه من ديون مستحقة لبعض المؤسسين والمساهمين، لم ترد أسماءهم في إقرار الدريبي لدى محكمة الرياض، وتم صرفها تحميلا وخصما من الحسابات البنكية المجمدة لمجموعة الدريبي.
وشدد النعيم أنه بتقديمه تقرير الحساب الختامي للتصفية يكون استغرق 17 شهرا من تاريخ تعيينه، قام خلالها بتدقيق عقود المساهمة، وتثبيت حقوق المساهمين، وبيع الأرض موقع المساهمة، في مزاد علني وتحصيل الثمن، ورد رؤوس أموال المساهمين، وأنه قد بدأ في الصرف بعد مرور ثمانية أشهر فقط من تاريخ تعيينه، وأنه حاليا يطلب الإذن من المحكمة، لإيداع رؤوس أموال المساهمين الذين لم يتقدموا للبنك العربي الوطني بمستنداتهم للصرف، ليتم إيداعها بحسابات بيت المال في المحكمة العامة في جدة.
وأكد المحاسب القانوني صالح النعيم في أن كل البيانات التي تم الإدلاء بها، والواردة في تقرير حساب ختامي التصفية، ما زالت تحت نظر القضاء المشهود لهم بالنزاهة.
يذكر أنه تم اتباع أسلوب التحويلات البنكية لأول مرة في تصفية مساهمة عقارية بهذا الحجم، كما تم استخدام الوسائل الإلكترونية لتجميع بيانات وأرقام حسابات المساهمين، وتم تحويل رؤوس الأموال دون أي عناء يذكر من قبل المساهمين، كما أنه تم تسليم المساهمين حقوقهم في المساهمة دون أن يتقدم أي منهم أو يتحمل مشقة رفع الدعاوى القضائية، التي يتم رفعها في مثل هذه الحالات.