هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

لجنة المساهمات العقارية تقرر أدراج عدد من أصحاب المساهمات العقارية على قائمة الممنوعين من السفر والقبض عليهم أذا لزم الأمر

الرياض ( خبر ) صالح الناصر

أكد المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية الأستاذ / حسّان بن فضل عقيل، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، حرص الوزارة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية) وإعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات بأسرع وقت، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأوضح في تصريحه، بأن لجنة المساهمات العقارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429هـ، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات: الداخلية، الشئون البلدية والقروية، العدل، المالية، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخّص لها وغير المرخّص لها)، وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـن قد قامت هذه اللجنة بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقاً لآلية عملها المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، حيث أدرجت عدد من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين (منع من السفر)، وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة (القبض) لإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة.

كما تم الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها. كما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يُبت في موضوع المساهمة.

كما اتخذت اللجنة عدد من الإجراءات النظامية التي تُسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، حيث أسندت عدد من المساهمات العقارية غير المصفاة إلى عدد من المصفين.. كما أن اللجنة قد باشرت عمل الإجراءات اللازمة وفقاً لما لها من صلاحيات بالنظر في المساهمات العقارية غير النظامية وجاري العمل على تطبيق ما جاء في آلية عمل المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، على أصحابها.

وبيّن سعادته أن ما تم عمله من قِبَل لجنة المساهمات العقارية لمعالجة أوضاع المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة وغير المرخّصة كما يلي:

أولاً : المساهمات المرخّصة من الوزارة:

استعرضت لجنة المساهمات العقارية عدد (44) مساهمة مرخّصة من الوزارة، واتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة هذه المساهمات غير المصفاة وفقاً لما يلي:

1 ) هناك ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها وتم الرفع للجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثّر.

2 ) تصفية ست مساهمات بالكامل من قِبَل اللجنة.

3 ) إحالة عدد عشر مساهمات إلى مصفين لتصفيتها (المرحلة الأولى) وتم توقيع العقود مع المصفين بتاريخ 16/11/1430هـ.

4 ) جاري التصفية لعدد ثمان مساهمات بإشراف اللجنة مع وجود ضمانات قدّمت للجنة من قِبَل أصحابها.

5 ) إحالة صاحب مساهمة واحدة إلى هيئة التحقيق والإدّعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة.

6 ) قررت اللجنة تصفية (16) مساهمة ضمن المرحلة الثانية.

وتبلغ الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة نحو (4,5) مليار ريال تقريباً.

ثانياً : المساهمات غير المرخّصة من الوزارة:

بلغ عدد المساهمات غير المرخّصة من الوزارة حتى تاريخه وتوفرت للجنة معلومات عنها (223) مساهمة، يعود تاريخ البعض من هذه المساهمات إلى أكثر من (35) سنة.. وقد باشرت لجنة المساهمات العقارية إجراءاتها تجاه هذه المساهمات وفقاً للآلية المعتمدة من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، وفيما يلي ملخص لما تم من عمل من قِبَل اللجنة:

1 ) معالجة وضع (23) مساهمة لإشكالات بين صاحب المساهمة والمساهمين معه بشكل نهائي.

2 ) لم يتم الاستدلال على عناوين أصحاب (34) مساهمة لقِدَم المساهمة.

3 ) لم يتجاوب أصحاب (128) مساهمة على خطابات اللجنة وجاري التعامل معهم وفق آلية عمل اللجنة.

4 ) جاري التعامل مع (38) مساهمة لتصفيتها من قِبَل اللجنة وأصحابها.

وفي ختام تصريحه أكد المتحدث الرسمي للجنة سعادة الأستاذ / حسّان بن فضل عقيل، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، بأن الوزارة تحذّر المواطنين من الانسياق للدعوات المشبوهة في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية التي توهم بتقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع، وشدّد أنه يجب على الإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها وذلك بالتأكد من وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع.