هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

3 شركاء يتملكون بأموال المساهمين فللا على الكورنيش.. والمحكمة تنتظر التنفيذ

شقيق هامور اللحوم طليق 13 شهرا رغم أمر القبض عليه

عدنان الشبراوي، محمد حضاض ـ جدة

أبلغت «عكاظ» مصادر قضائية مطلعة، أن المحكمة الجزئية في جدة أوقفت جلسات النظر في قضية مساهمات لحوم المرعى بسبب انتظارها لتنفيذ توجيه وزارة الداخلية الصادر منذ 13 شهرا، والقاضي بتكليف شرطة محافظة جدة بالقبض على المشغل الرئيس للمساهمات (إبراهيم. ك) شقيق مالك الشركة وإيقافه رهن الإيجاب الشرعي.
وأوضحت المصادر أن المحكمة طلبت القبض على مشغل المساهمات بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على نحو 270 مليون ريال وفق لائحة المدعي العام، مفيدة أن ناظر القضية القاضي تركي بن ظافر القرني وجه بتمديد فترة إيقاف ثلاثة من المتورطين في مساهمات لحوم المرعى (تحتفظ «عكاظ» بخطابات التمديد وأسماء الموقوفين).
وبينت المصادر أنه تبين لناظر القضية إطلاق سراح أحد الموقوفين الرئيسيين في القضية دون موافقته وعلمه، وأفادته سجون جدة أن المذكور سلم للحقوق المدنية، ليخاطب ناظر القضية شرطة جدة بموجب الخطاب رقم 15581/29 في 4/12/1429هـ والمتضمن إيقاف المذكور اعتبارا من تاريخ استلامه من السجن العام.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الشرطة ردت بالخطاب رقم 8544/20/18 في 30/12/1429 هـ، المتضمن عدم تنفيذ الأمر القضائي المستند إلى المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية.
ولفتت المصادر أنه على ضوء رد شرطة جدة، رفع ناظر القضية خطابا إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، جاء فيه: «ولذا يا صاحب السمو .. وحيث إن القضية متعلق بها حقوق خاصة وعامة، واستنادا إلى المادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية نأمل من سموكم الكريم تكليف شرطة محافظة جدة بالقبض على المدعى عليه (إبراهيم. ك) وإيقافه رهن الإيجاب الشرعي».
وقالت المصادر: «ناظر القضية استند في تأخير الجلسة إلى المادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تنص على «إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم، وللقاضي أن يصدر أمرا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول».
إلى ذلك، أمرت المحكمة هذا الأسبوع بإطلاق سراح أحد الموقوفين بالكفالة (ح. ب)، ليبقى حاليا الشريك الثاني في المساهمات رهن الإيقاف، فيما تنتظر المحكمة القبض على شقيق المالك (أ. كعكي)، والذي سبق أن حكم عليه ونقض الحكم من الاستئناف.
وذكرت المصادر ذاتها، أن ناظر القضية استند في إطلاق سراح المتهم إلى المادة 123 من نفس النظام، والتي تنص على «إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفا، أو توقيفه إذا كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها».
وتضمنت المادة ذاتها، «وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة».
يذكر أن قضية لحوم المرعى شهدت تطورا بعد أن سلم المالك الرئيس للشركة (محمد. ك) نفسه قبل ثلاثة أشهر، مبديا استعداده لتسليم المساهمين حقوقهم بالتعاون مع لجنة التحقيق ومحامي المساهمين ولم يتم ذلك حتى الآن.
ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة في قضية مساهمات لحوم المرعى خمسة مشاركين رئيسيين إضافة للمشغل الأساسي الذي ظل هاربا قبل أن يسلم نفسه أخيرا، وقدم المدعى العام سلمان الزايدي لائحة دعوى عامة، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة أمام ناظر القضية عند القبض على أحد مطلقي السراح بالكفالة وهو (إبراهيم، ك) الذي تنتظر المحكمة تنفيذ شرطة جدة لطلبها بالقبض عليه منذ 13 شهرا.
ووفقا للمعلومات التي توصلت إليها دائرة الأموال في هيئة التحقيق والادعاء العام فإن مساهمات لحوم المرعى بدأت بشكوى من المساهمين في تاريخ 2/2/1425هـ نتيجة تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل عدد من الأشخاص عن طريق الاستيلاء على أموالهم التي قدرت بـ270 مليون ريال ــ حسب التقرير الأولي للجنة التحقيق ــ .
واستجوب المحققون في القضية خمسة من المتورطين البعض منهم لا يزال موقوفا، فيما تم إطلاق البعض بالكفالة الحضورية، فيما فصلت أوراق مستقلة للمشغل الرئيسي للمساهمات على اعتبار أنه كان هاربا قبل أن يسلم نفسه قبل أشهر.
وجاء في العقود التي وقعها المساهمون في مساهمات لحوم المرعى حصولهم على أرباح وصلت في البداية إلى 68 في المائة في الشهر الواحد ثم تقلصت الأرباح إلى 34 في المائة قبل أن تتوقف نهائيا.
وتختص شركة لحوم المرعى ببيع الماشية الحية والمبرد عن طريق مراكز موزعة في جدة، وتفيد المعلومات أن ثلاثة من المشغلين الأساسيين للحوم المرعى اشتروا ثلاث وحدات سكنية في مشروع كورنيش الأحلام بقيمة 10 ملايين ريال، تم دفع المبلغ من أموال المساهمين.
وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لثلاثة بالاشتراك بالنصب والاحتيال وذلك باستعمال وسائل احتيالية وتأكيدات مغرية لإيقاع المساهمين والاستيلاء على أموالهم وأكلها بالباطل وتوجيه الاتهام لاثنين آخرين بالمساعدة في التغرير بالعديد من المساهمين، فيما ينتظر توجيه تهم مماثلة للمشغل الأساسي في لائحة مستقلة في الأسابيع المقبلة. واعتبر المدعى العام ما أقدم عليه المدعى عليهم فعلا محرما ومعاقبا عليه شرعا، وطلب إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية مشددة مع التأكيد أن الحقوق الخاصة مثبتة وقائمة.

مااااذا عن العصلاني وماهي أخر أخباره ألا لعنة الله على الظالمين

باع جزءاً منها قبل إقفال شركته لتوظيف الأموال قبل 25 عاماً
ديوان المظالم بجدة يحدد موعد المزاد على أراضي «الأجهوري» في حي الشاطئ

جدة عمر إدريس

قال المحامي بمكتب تصفية تفليسة "الاجهوري" فيصل عبدالرحمن نصيف ل"الرياض" ان الدائرة التجارية التاسعة بديوان المظالم بجدة أصبحت هي المختصة بتحديد موعد إقامة المزاد على أراضي "الاجهوري" بحي الشاطئ في جدة، وأرجع ذلك إلى تداخل القضية مع مرافعات تقدم بها أشخاص آخرين من خارج مساهمي التفليسة قاموا بشراء عدد من أراضي المخطط من الاجهوري ووكيله الشرعي قبل إغلاق شركته لتوظيف الأموال في مكة المكرمة قبل 25 عاما.

وأوضح أن التكهن بموعد المزاد أصبح صعباً (فربما الشهر القادم أو بعد عدة أشهر)، لأنه وحتى الآن لا زالت الدائرة المختصة بديوان المظالم تتلقى تظلمات من أصحاب الأراضي التي اشتروها سابقاً وليس لديهم فكرة عن تصفية تفليسة "الاجهوري"، وبعضهم سدد جزءا من قيمة الأراضي وعليه مبالغ متبقية يجب تسديدها لصالح التفليسة.

وحول عدد قطع الأراضي المتاحة لإقامة المزاد عليها أشار إلى أنه من الصعوبة تحديد العدد في الوقت الحاضر إلى حين أن ينتهي ديوان المظالم من إغلاق ملف القضية وإصدار أحكام تضمن حقوق المشترين السابقين وحقوق المساهمين الذين ينتظرون إقامة المزاد للحصول على جزء من حقوقهم من تفليسة "الاجهوري".

وطمأن نصيف المساهمين بأن مكتب التفليسة يسعى للحفاظ على حقوقهم ويتحرك في مختلف الاتجاهات لإثبات تملك صاحب التفليسة لهذه الأراضي حتى تكون متاحة للبيع في المزاد العلني، وعن الأرض التي يملكها الأجهوري في المدينة المنورة أفاد أنه حتى الآن لم يتم بحث طريقة إقامة المزاد عليها.

إلى ذلك كانت تقديرات سابقة أشارت إلى أن مخطط الأجهوري في جدة يحتوى على 200 قطعة، ولكن اتضح لاحقاً أن هذه التقديرات مبالغ فيها، في حين ينتظر أن يتم الحصول على مبالغ كافية لتسديد جزء كبير من حقوق المساهمين من أرض المدينة المنورة، خاصة وأن عددهم ارتفع من 9 آلاف مساهم إلى 14 ألفا بعد وفاة الكثير من المساهمين وزيادة العدد نتيجة دخول الورثة كأصحاب حقوق في المساهمة، حيث يصل إجمالي المطالبات إلى أكثر من 800 مليون ريال.

ويطالب المساهمون بحصر ممتلكات "الاجهوري" خارج المملكة في أسبانيا ومصر وإقامة المزاد عليها في نفس موقع تواجدها على أن ترصد للمساهمين، وأبدى عدد منهم استغرابهم من إطلاق سراح "الاجهوري" على أساس أن يتم تصفية ممتلكاته ورد الأموال للمساهمين، وهو حتى الآن يماطل ويتهرب من حضور جلسات النظر في القضية، ويسألون عن كيفية استفادتهم من الحكم الصادر لصالحهم ب200 مليون ريال، والذي بذل فيه أمين التفليسة الدكتور عبدالله نصيف جهداً كبيراً لرصده لصالح المساهمين، مع العلم أن جميع الجهود التي يبذلها مكتب التفليسة، بالإضافة لعملية تسجيل أسماء المساهمين وورثتهم من المحاسب القانوني المعروف بنجاحه في تصفية العديد من المساهمات العقارية ومساهمات توظيف الأموال صالح النعيم هي تبرع لوجه الله بدون أي مقابل.

بعد النظر في الشكاوى المقدمة ضد أكثر من 270 مساهمة
قائمة جديدة تمنع سفر 65 من ملاك المساهمات العقارية غير المرخصة
الإثنين 12 أبريل 2010
9:32 ص

​متابعة - الرياض :

أدرجت لجنة المساهمات العقارية 65 شخصاً من أصحاب المساهمات العقارية غير المرخصة على قائمة الممنوعين من السفر، والمطلوبين بإيقاف الخدمات، في تطور يعكس جدية اللجنة في الوقوف بحزم ضد المتلاعبين بأموال المساهمين.

ووفقا لتقرير أعده الزميل عبد الله البصيلي ونشرته الاقتصادية"، قال حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، إن الإدراج تم بناء على توجيهات عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، وذلك من منطلق حرص الوزارة على تصفية وإنهاء المساهمات العقارية المرخصة وغير المرخصة، وإرجاع حقوق المساهمين لهم بأسرع وقت وفقاً للتوجيهات السامية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد، والنائب الثاني.

وأشار إلى أن قرار الإدراج تم بعد النظر في الشكاوى المقدمة على أكثر من 270 مساهمة عقارية غير مرخصة، وإقرار اللجنة تطبيق ما جاء في البند الثاني من إجراءات عمل اللجنة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 48 بالنظر إلى عدم تجاوب أصحاب عدد من تلك المساهمات مع اللجنة.

تم وبحمد الله

خروج ماجد البارقي يوم الجمعة

والله يجيب الي فية الخير

تغيير ناظر القضية يطيل أمد استلام المتضررين حقوقهم .. قانونيون لـ “عكاظ” :

تداخل الاختصاصات القضائية يعطل ملف حسم مساهمات سوا

عدنان شبراوي ـ جدة

أكد لـ مختصون قانونيون أن التداخل في الاختصاصات القضائية بين المحاكم، كان السبب الرئيس وراء نقض محكمة الاستئناف للأحكام الصادرة في مساهمات سوا أربع مرات متتالية، وأن القرار الأخير للهيئة بتغيير ناظر القضية سيكلف المساهمين المتضررين مزيدا من السنين في انتظار حصولهم على ما خسروه من أموال.

وأكد المختصون على ضرورة فصل الدعاوى المقامة في الحق الخاص، وعدم جمع المطالب في دعوى واحدة، حتى لا تكون بذلك قضية تجارية وتخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية.

وأكد لـ«عكاظ» أستاذ القانون الاقتصادي في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور نايف الشريف «قضية سوا لم تعالج بالشكل الصحيح منذ البداية، بسبب سوء تكييف القضية، التضارب في الاختصاص القضائي، كثرة المتهمين، تشابك العلاقات، عدم إدخال بعض الأطراف الرئيسة في الدعوى مما أدى في النهاية إلى تأخر البت في القضية».

وبين أن المشكلة الرئيسة التي ساهمت في ضياع أموال المساهمين تتمثل في التداخل في الاختصاص بين المحكمة الجزئية التي نظرت دعوى الحق العام والمحكمة العامة المختصة بنظر دعاوى الحق الخاص، وطالما أن هناك ارتباطا بين الدعوى الجنائية والدعاوى المدنية، فكان ينبغي على قضاة المحكمة العامة التريث إلى حين صدور حكم من المحكمة الجزئية. وأضاف الشريف «المادة 205 من نظام الإجراءات الجزائية أجازت لمحكمة الاستئناف أنه إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحا للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم في الموضوع، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الحكم في حضور الخصوم وسماع أقوالهم ويكون حكمها نافذا بالإجماع أو الأكثرية»، متسائلا: هل الأحكام المعترض عليها والمتعلقة بقضية سوا صالحة لأن تتصدى لها محكمة الاستئناف، وهل تقدم المساهمون للمحكمة الجزئية بدعاوى في الحق الخاص؟.

وعن إمكانية إعادة أموال المتضررين من مساهمات سوا الوهمية، أشار إلى أن «القاعدة العامة تقضي بأن (الجنائي يعقل المدني)، وطالما أن قاضي المحكمة الجزئية نظر دعاوى الحق العام، فإن المساهمين يستطيعون الحصول على حقوقهم من خلال رفع دعاوى أمام المحكمة العامة، علما أن هناك مساهمين سبق أن حصلوا على أحكام نهائية، لكنهم للأسف لم يستطيعوا التنفيذ على أموال المدعى عليهم بسبب تمكنهم من الحصول على أحكام إعسار».

من جهته، قال الدكتور ماجد قاروب (محام ومستشار قانوني)، إن قضية سوا وما انتهت إليه من نقض لجميع الأحكام الصادرة فيها أعطت درسا في أهمية تطوير قطاعات القضاء كافة.

واعتبر قرار محكمة الاستئناف «سليما»، لأن ناظر القضية اتجه للحكم في الحق العام وهمش حقوق المساهمين المتضررين، مبينا أن تعيين قاض جديد للقضية سيتسبب في تأخير الحكم فيها مجددا، إلا أن ذلك يخدم المصلحة العامة للقضية.

ويرى قاروب أن نظام المحاكم الجديدة المنتظر إقامتها ستسهم في عملية تحسين مرافق القضاء عامة، وأن تنازعها في الاختصاصات يعتبر ناحية إيجابية على عكس ما حصل في قضية سوا حين تداخلت اختصاصات المحكمتين العامة والجزئية.

وعن الحل الأمثل لإعادة أموال متضرري القضية، قال «لا بد من فصل الدعاوى حتى تكون فردية، وتوكيل محامين مختصين يتولون الترافع فيها أمام المحاكم المختصة».

وأكد أن المحكمة الجزئية لا بد أن تحدد نوع قضية سوا؛ إما أن تكون نصب واحتيال، أو إفلاس مساهمة، أو عملية تجارية احتيالية؛ حتى يمكن لها إنزال العقوبات المناسبة على المخالفين، أو إحالتها لجهات مختصة.

المحامي هاشم كوشك أكد أن النظام يجيز لمحكمة الاستئناف التصدي للقضية والحكم فيها بواسطة الدوائر القانونية، حفاظا منها على أموال المساهمين وبعيدا عن المحكمة الجزئية، معتبرا تصرف ناظر القضية السابق بالصائب، كونه اتجه للحكم فيها باعتبارها قضية جنائية وأخذ في الاعتبار الحكم في الحقوق الخاصة بعد الحكم للحق العام.

وكانت محكمة الاستئناف قد ردت ملف قضية مساهمات سوا للمحكمة الجزئية، وأرفقت معها خمس ملاحظات موجهة لناظر ملف القضية الشيخ عابد الأزوري وطالبت بتغيير الأحكام الصادرة، وفصل كل دعوى عن الأخرى.

وتأتي هذه التطورات في ملف مساهمات سوا، بعد الحكم على المتهم الرئيس في القضية عبد العزيز الجهني بالسجن 20 عاما، و1 جلدة متفرقة للحق العام، وإلزامه برد حقوق جميع المتضررين من مساهمته الوهمية.

يذكر أن عدد الأسماء المدونة في لائحة الادعاء العام للمدعين في مساهمات سوا بلغ 40 ألف مساهم قدرت أموالهم بمليار و200 مليون ريال، في حين لم يتبق في حساب الجهني من قيمة المساهمة سوى خمسة ملايين ريال تحفظت عليها الجهات المعنية بالقضية، إضافة إلى نصف مليون ريال قيمة سياراته التي بيعت قبل أكثر من ثلاثة أشهر في مزاد علني.