هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

أسرة المتورط في لحوم المرعى تتعهد بـ 10 ملايين

محمد حضاض ـ جدة

تعهدت عائلة مالك مساهمات لحوم المرعى المسجون منذ ستة أشهر، بتأمين مبلغ 10 ملايين ريال يمثل جزءا من مستحقات المساهمين كحل وسط يمثل بوابة حقيقية لحسم أمر المساهمة المتعثرة.

وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن عائلة مالك الشركة اجتمعت مع محامي المساهمين أشرف السراج أمس الأول، وأبدوا رغبتهم في وضع حل نهائي للقضية وإخراج مالك الشركة من السجن، وذكرت المصادر أن محامي المساهمين اشترط على أسرة مالك المساهمة دفع مبلغ لا يقل عن 10 ملايين ريال للمساهمين خطوة أولى كإثبات حسن النية، وأن تكون جميع الإجراءات التي تتم في هذا السياق تحت مظلة اللجنة المشكلة من المحافظة، هيئة التحقيق والادعاء العام، شرطة جدة، تمهيدا لحسم القضية والإفراج عن المســتـــثـــــمــــر الذي يقبع في السجن منذ ستة أشهر بعد القبض عليه بواسطة الانتربول الدولي.

وبحسب المصادر التي تحـــــدثـــت لـ «عكاظ» أمس فإن عائلة مالك المساهمات تعهدت بتأمين المبلغ، وسيعقد اجتماع اليوم. كما أبدو حرصهم في حسم القضية، من جهته أكد أشرف السراج أن عائلة مالك الشركة أكدت رغبتها في تسليم المساهمين حقوقهم وإخراج ابنهم من السجن، «لكن ذلك لم يتم تأكيده بشكل نهائي ما لم يتم تسليم المبلغ المتفق عليه»، وبحسب السراج فإن مالك لحوم المرعى يواجه مطالبات بأكثر من 140 مليون ريال تمثل فقط قيمة المساهمات بدون الأرباح، وسيتم خلال اجتماع اليوم التأكد من صحة المطالبات المالية ودقتها والمبالغ التي يتحدث عنها المساهمون.

يذكر أن قضية لحوم المرعى بدأت قبل سبع سنوات بهروب مالك الشركة الرئيس خارج المملكة وسط مطالبات المساهمين بمبالغ تصل إلى 270 مليون ريال شاملة رؤوس الأموال والأرباح حيث قبض حينها على ثلاثة من شركائه في الشركة، وعاد المالك الهارب عبر الإنتربول الدولي بمحض إرادته قبل ستة أشهر وأعلن نيته إعادة أموال المساهمين.

يتبع


بعد 6 أشهر داخل العنبر خلف القضبان .. مالك لحوم المرعى لـ عكاظ :

مللت البقاء في السجن وأعترف بجمع 70 مليونا
محمد حضاض ـ جدة
«مللت من البقاء في السجن وأريد العودة إلى أسرتي وأبنائي، مستعد لسداد المبالغ الحقيقية للمساهمين» بهذه العبارة أنهى مالك لحوم المرعى المحتجز في سجن بريمان ـ جدة منذ ستة أشهر حديثه لـ «عكاظ» أمس، مؤكدا أن تدخل عائلته وتأمين المبلغ جاء في الوقت المناسب، وأنه يرغب صادقا إعادة أموال المساهمين في أقرب فرصة ممكنة.
وحول حجم المساهمات المالية التي جمعها، رفض المالك الجزم بإجماليها لكنه توقع أن لا تتجاوز 70 مليون ريال، مؤكدا أن الشركة التي أسسها وآخرون انطلقت قبل سبع سنوات وعملت في شراء وبيع الأغنام، «ولهذا يصعب الآن تحديد حجم المساهمات مطلقا».
وجزم السجين أن ما يثار حول هروبه وآخر له علاقة بإدارة الشركة استثمر لصالح أطراف أخرى، مؤكدا «أنا ومدير الاستثمار في الشركة محمد في عنبر واحد، نأكل ونشرب سوية وقد اجتمعنا داخل السجن، وشرح لي كافة الملابسات التي حدثت وهنالك أناس استفادوا من هروبي ولم يلحقهم أذى».
وحول الآلية التي يمكن من خلالها إعادة الأموال قال: «كل ذلك يتم تحديده من قبل اللجنة المشكلة لحل القضية ولكن يجب على المساهمين أن يقدموا مستنداتهم التي تؤكد حقوقهم مع العلم بأن هنالك عددا من المساهمين أعرفهم شخصيا لم يحصلوا على أرباح ولا يوجد لديهم أي إثبات وسيتم ضمهم مع المساهمين».
وعن إمكانية تقديم صرف المبلغ الخاص جمعية الأيتام في العاصمة المقدسة التي ساهمت بمبلغ مليون ريال قال: «جمعية الأيتام قدمت مبلغها عن طريق إحدى الأسر المعروفة في مكة، وكان إجمالي المبلغ مليوني ريال مليون من الجمعية ومليون ريال من الأسرة وتم إعادة المبلغ إلى الأسرة ولا أعلم هل تسلمت الجمعية المبلغ أم لا».

اخي ساكن الرياض ارحب فيك في متصفحي وهذا ماحصل في مساهمة تمور اللملكة

أمر سام بتشكيل لجنة قضائية جديدة.. الحارس القضائي متهم بإيداع 50 مليوناً في حسابه

إبعاد 3 قضاة عن مساهمات 7 آلاف مواطن

عدنان الشبراوي ـ جدة

أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الرياض، قرارا بإبعاد لجنة مكونة من ثلاثة قضاة عن النظر في مساهمات «تمور وعقارات المملكة» بقيمة 1.6 مليار ريال لصالح سبعة آلاف مساهم، وذلك استجابة لاعتراض تقدم به رئيس لجنة المساهمين.

وتنفيذا لأمر سام، قررت المحكمة تشكيل لجنة قضائية جديدة برئاسة القاضي حمد المرشد وعضوية القاضيين محمد العبدالوهاب وعبدالرحمن المحسن.

وباشرت اللجنة الجديدة ملف المساهمات المتعثرة منذ نحو ثمانية أعوام بإصدار حكم يقضي بإبطال عملية بيع ممتلكات مشغل المساهمات الرئيس (ص، النفيسي) المسجون بتهمة النصب والاحتيال وجمع مئات الملايين من مساهمات بقصد تشغيلها.

واستندت اللجنة في قرارها نقض البيع، بحسب الصك، (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) إلى وجود مخالفات نظامية وشرعية في عقد البيع الذي أبرمه الحارس القضائي وصادق عليه ناظر القضية السابق.

وأصدرت اللجنة ــ في القضية نفسها ــ حكما ضد حارس قضائي يلزمه بتسليم تاجر مبلغ عشرة ملايين ريال، بعد أن كتب (الحارس) عقدا باسمه حصل بموجبه على مبلغ العشرة ملايين، ليتبين للجنة أن الحارس القضائي لا يوجد لديه أي وكالة رسمية وأنه انتحل صفة التاجر، في الوقت الذي ادعى فيه أمام المحكمة بأنه أخذها لأجل مصلحة الحراسة القضائية.

واعتبرت مصادر قضائية مطلعة، قضية مساهمات «تمور وعقارات المملكة» من أطول القضايا التي نظرتها المحكمة العامة في الرياض ولم تصل معها إلى حل، خصوصا أنه تورط فيها عدد من رجال الأعمال.

وقالت لـ «عكاظ» المصادر نفسها: إن اللجنة القضائية السابقة عينت حارسا قضائيا لتصفية المساهمات، غير أن المساهمين اكتشفوا أنه (الحارس) يودع أموال التصفية في حسابه الشخصي، ما دعاهم لإقامة دعوى قضائية ما تزال منظورة أمام القضاء، إذ مضى عليها أكثر من عشرة أشهر دون أن يفصل فيها.

وأفادت المصادر أن أمير منطقة الرياض كلف لجنة من هيئة التحقيق، الشرطة، المباحث الإدارية، ومؤسسة النقد لتقصي حقائق المساهمات والأموال التي تداولتها، إثر ملاحظات أبدتها مؤسسة النقد عن حركة أموال مريبة على حساب مشغل المساهمات (ص، النفيسي)، وإيداع وتحويل أموال ضخمة للخارج أثارت شكوكها.

وانتهت اللجنة بالكشف عن مخالفات ارتكبها الحارس القضائي في جانب إيداع الأموال في حساباته الشخصية، غير أنه لم يتجاوب مع التحقيق مع لجنة الإمارة، إذ تفاجأت الشرطة بخطاب من ناظر القضية يطلب عدم التحقيق مع الحارس القضائي.

وأقام رئيس لجنة المساهمين الدكتور صالح بن عبدالله الصقير دعوى قضائية ضد الحارس القضائي للمساهمات.

وبحسب لائحة الدعوى (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منها)، فإن الحارس القضائي يواجه تهمة الاستيلاء على أموال المساهمين ويشغلها لصالحه، إذ أودع نحو 50 مليونا في حسابه الشخصي، فضلا عن بحثه عن مصالحه الخاصة بمطالبته بعمولة عن بيع أملاك مشغل المساهمات.

وجاء في لائحة الدعوى أن المحاسب والحارس القضائي فرط في وظيفة الحراسة وتعدى، وباشر أعمال الحراسة دون الحصول على تكليف نظامي مصدق من التمييز بتعيينه حارسا قضائيا.

ومن مخالفاته (الحارس القضائي) إقراره بأن المطلوب من أحد المساهمين مبلغ 49.5 مليون ريال، وبعد تحصيل كامل المبلغ أفاد المحكمة أنه حصل 40 مليون ريال فقط. وتضمنت لائحة الدعوى أن الحارس القضائي حصل على تسهيلات بنكية بعد رهن أموال الحراسة لمصلحته الشخصية وليس لمصلحة أموال الحراسة وصرف من مال الحراسة لبعض الغرماء دون تكليف من اللجنة القضائية ولا اتفاق ذوي الشأن مخالفا بذلك المادة 242 من نظام المرافعات.

وأظهرت اللائحة المقدمة للمحكمة أن الحارس القضائي قرر أنه لا يوجد أرباح في العقار المشاع ولا التمور، وأن حركة الأموال والحسابات التي يدعيها مشغل المساهمات في كشوفاته كلها صورية ومع هذا يثبت الأرباح لبعض المساهمين في تناقض واضح وخداع للمساهمين، إضافة إلى أن الحارس القضائي هو وكيل شرعي لخصم المساهمين ويجلس للخصومة عنه ضد المساهمين في المحكمة وهذا يطعن في حياديته.

ورد الحارس القضائي على لائحة الدعوى في خطاب وجهه للمحكمة بالقول: «فتحت حسابا في أحد البنوك بموافقة ناظر القضية اعتمده رئيس المحكمة»، مشيرا إلى أنه حساب خاص بأعمال المجموعة.

وفي السياق ذاته، أوقفت إمارة منطقة الرياض أعمال اللجنة التي شكلها أمير المنطقة سابقا بناء على شكوى المساهمين، مبررة ذلك بأنها لم تجد تجاوبا من اللجنة القضائية لاستيضاح الحقائق. وجاء في الخطاب الذي وجهته الإمارة لرئيس المحكمة العامة بهذا الشأن «انتهت اللجنة وقدمت تقريرها الذي أوضح أنها طلبت عدة أمور من القضاة في المحكمة العامة، غير أنه لم يرد جواب من المحكمة، لهذا لا يمكن لها الاستمرار في أعمالها، كون النتائج متوقفة على الإجراءات التي طلبتها من المحكمة العامة».

من جانبه قال لـ «عكاظ» أمين عام لجنة المساهمين الدكتور سعد بن عبدالقادر القويعي في إيضاحه: «إن مساهمة تمور وعقارات المملكة التي تقدر بـ 1.6 مليار ريال تلخص مأساة سبعة آلاف مساهم، وهرب صاحب المساهمة بعد أن أخفى الأموال في الداخل والخارج، قبل القبض عليه وسجنه منذ أربعة أعوام، ليؤسس المساهمون لجنة للدفاع عن حقوقهم».

ولفت القويعي إلى أن ناظر القضية السابق وجه خطابا لإمارة منطقة الرياض، نافيا أن تكون المحكمة هي من أبرمت العقد، موضحا أن دور المحكمة انحصر في الإشراف على البيع فقط.

وبحسب أمين لجنة المساهمين، فإن لجنته طالبت بالتحقيق مع أحد التجار المتداخلين في القضية، والذي نقلت إلى اسمه ودائع للمشغل الرئيسي للمساهمات قدرت بنحو 140 مليون ريال غير أن ذلك لم يتم، إذ صرف التاجر حوالات سرية لبعض الأشخاص.

وخلص القويعي إلى أنه تبين للجنة أن الحارس القضائي يودع أموال المساهمة في حسابه الشخصي، رغم أن النظام ينص على ضرورة إيداع الأموال في حساب المحكمة أو في حساب باسم القضية المعنية، خوفا من تورط المحكمة والمساهمين مع ورثة الحارس في حال وفاته.

اسعد الله صباحك بكل خير اشكرك واقدر لك مجهودك واتمنى من الله ان يجزيك خير الجزاء على متابعة مواضيع تهم الاخرين خدمه اهم هذا بحد ذاته فخر لك ليس هذا مدح وانما هي الحقيقه واضحه لكل من يتابع متصفحك فشكر اخي ووفقك الله

اسعد الله صباحك بكل خير اشكرك واقدر لك مجهودك واتمنى من الله ان يجزيك خير الجزاء على متابعة مواضيع تهم الاخرين خدمه اهم هذا بحد ذاته فخر لك ليس هذا مدح وانما هي الحقيقه واضحه لكل من يتابع متصفحك فشكر اخي ووفقك الله

الله يخليك ويجزاك الجنة يارب

اتمنى انت تجد كل ماهو جديد هنا وهذا مايسعدني صدقني

اشكر لك المرور الطيب

سوال وهو احسن من غيرة ابن البلد فرك للخارج وهو يفرك لديرة


اقراء


أطلق ساقيه للريح بعد امتهانه نشاط المقاولات وتسببه بخسائر كبيرة لتجار مواد البناء..
مستثمر أجنبي يلوذ بالفرار بعد أن استحوذ على40 مليون ريال

الرياض /فهد الثنيان

تمكن أجنبي من الهروب لخارج المملكة بعد احتياله على مواطنين ومواطنات حيث وقع معهم عدة عقود وهمية مكنته من الاستحواذ على نحو 40 مليون ريال بعد إيهامهم بقدرته على انجاز مشاريع سكنيه متطورة .

وتأتي عملية النصب بعد قيام المستثمر الأجنبي بوقت سابق بتوقيع عدة عقود مع العديد من شركائه المواطنين الذين أوهمهم بتنفيذ مجمعات سكنية قبل أن يلوذ بالفرار لخارج المملكة دون أن يستكمل تلك العقود بعد أن قبض قيمة تنفيذ تلك المشاريع .

و اطلعت " الرياض " على تفاصيل القضية التي تنظر فيها حاليا الجهات المعنية بالمملكة وحصر ممارسات المستثمر الذي يحمل الجنسية الأوربية وينتمي إلى أصول شرق أوسطية والذي قام بالحصول على ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار مكنه من فتح شركة مقاولات وديكورات تمارس عملها داخل المملكة ليتمكن بعد ذلك من الحصول على عقود تنفيذ مجمعات سكنية تابعة لبعض المواطنين بقيمة تتجاوز أكثر من أربعين مليون ريال .

وبعد أن بدأ بالتنفيذ وتسلم كامل مبالغ عقود تلك المشاريع من ملاكها لاذا بالفرار إلى خارج المملكة تاركا وراءه عددا كبيرا من العمالة ممن يعمل تحت كفالته يواجهون مصيرا مجهولا بعد هروبه بدون دفع مستحقاتهم وعدم إصداره تأشيرات خروج نهائي لهم تمكنهم من السفر لبلدانهم .

وكذلك لم يقم المستثمر الهارب بتسديد إيجارات مكاتبه وسكنه وموظفيه تاركا أصحاب العقارات في حيرة من أمرهم وتسبب هروبه أيضا بخسائر للعديد من تجار مواد البناء الذين وافقوا على تزويده بالمواد والسماح له بدفع قيمتها عن طريق الحساب الآجل.

وفتحت قضية هروب موضوع الاستثمار الأجنبي من جديد وضرورة وجود الضمانات المالية والبنكية الكافية لتنفيذ العقود المبرمة والتي تكفل حقوق جميع الأطراف .

وكانت وزارة المالية قد شددت مؤخرا على جميع الجهات الحكومية بضرورة التأكد من صحة الضمانات البنكية المقدمة للحصول على الدفعات المقدمة للمشاريع وذلك بعد أن وردت أخبار عن اكتشاف العديد من الضمانات المزورة اغلبها يعود لمستثمرين أجانب تمكنوا خلالها من صرف دفعة مقدمة تبلغ 20% من قيمة المشروع.

وقد أثارت تلك الممارسات غير النظامية التي مارسها بعض المستثمرين الأجانب العديد من التساؤلات حول مسؤولية الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مصدر تلك التصاريح الاستثمارية في حفظ حقوق المتعاملين مع أصحاب تلك التراخيص الاستثمارية خصوصا بعد هروب أصحابها إلى خارج المملكة بدون تقديم أية ضمانات مالية أو بنكية مما يعطي فرصه للمتلاعبين باستغلال التسهيلات المقدمة لهم من الاجهزة المعنية .