مؤيد
غير مويد
ينطلق بعد غد لبيع 308 قطع
مزاد الأجهوري يرفع أسعار أراضي شمال أبحر إلى 800 ألف
عبد العزيز غزاوي ــ جدةينطلق بعد غد المزاد العلني لبيع 308 قطع أراض في مخطط حي الهجرة، من أجل تسليم المستحقات للمستثمرين في شركة الأجهوري، ويستمر المزاد ثلاثة أيام.
وبين شيخ دلالي العقار في جدة عبدالله البلوي، بأن قرب إطلاق المزاد أدى لرفع قطع أراضي شمال أبحر، ووصل سعر القطعة على الشوارع الرئيسية مابين 600 إلى 800 ألف ريال، وعلى الشوارع الداخلية مابين 350 إلى 500 ألف ريال.
وقال البلوي لـ«عكـاظ» إنه متنازل عن نسبة في الدلالة لصالح المستثمرين في شركة الأجهوري، وبين أن الاستثمار في العقار هو الأفضل لزيادة عائداته.
وأوضح المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم، أنه سيقدم عقب انعقاد المزاد الخطة المالية المتعلقة بصرف الدفعة الأولى من مستحقات المستثمرين، والتي لن تقل عن 25 في المائة من قيمة رؤوس الأموال المستحقة في ذمة الأجهوري.
وأضاف تشارك في المزاد هيئة النظر في محكمة جدة والغرفة التجارية الصناعية وشيخ دلالي العقار، وسيعد محضر مفصل بالوقائع التي ستتم كل يوم ليتم رفع كافة هذه الوثائق لأصحاب الفضيلة في الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة لإجازة المزاد والسماح بإتمام البيع، لافتا إلى أن البيع في المزاد يتم وفقا لقرار قضاة الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة الإدارية في جدة، وطرح كل قطعة على حدة وعلى أساس سعر المتر المربع الواحد.
وبين النعيم اكتمال تجهيزات المزاد خاصة فيما يتعلق ببرنامج العرض الذي من المتوقع أن يتم بثه بشاشات داخل قاعة المزاد، تعرض قطع الأراضي المتاحة للبيع ومساحتها وموقعها في المخطط والشوارع المطلة عليها، بالإضافة إلى المخطط العام للأرض وقرار الذرعة لكل قطعة متاحة للبيع.
وأضاف النعيم «إن المحكمة العامة في جدة أفادت الدكتور عبدالله بن عمر نصيف أمين التفليسة، بعدم إمكانية حضور ممثلين عن هيئة النظر بها، وذلك لكون قضية تفليسة الأجهوري تنظر فيها المحكمة الإدارية وليست المحكمة العامة، وأنه لمزيد من الشفافية ستصور كافة مجريات المزاد بالصوت والصورة عن طريق كاميرات فيديو تراقب كافة جوانب قاعة المزاد.
وأوضح صالح النعيم أن شروط الدخول للمزاد تتمثل فيما يلي: عند دخول المزايد قاعة المزاد يسلم شيك تأمين لدخوله المزاد، بواقع مائة ألف ريال لكل قطعة، وذلك مقابل إيصال استلام، وإذا رسي على المزايد إحدى قطع الأراضي، عليه أن يقدم شيكا مصرفيا بواقع مائة ألف ريال أخرى، قبل السماح له بالمزايدة مرة أخرى، ومقابل استلام شيك تأمين دخول المزاد بتسلم المزايد لوحة مرقمة تدل عليه، كما يوقع على إقرار المعاينة النافية للجهالة بوقوفه على الأرض موضع المزايدة، عند انتهاء جلسة المزايدة يتم رد شيكات تأمين دخول المزاد لمن لم يتم ترسية أي من قطع الأراضي المعروضة للبيع عليه، ويمكن أن يقدم نفس الشيك في اليوم التالي للمزايدة، وعند ترسية أي من قطع الأراضي المعروضة للبيع على أي من المزايدين، يثبت ذلك في محضر جلسة المزايدة، ويتم التوقيع على عقد بيع ابتدائي بين المشتري وبين أمين تفليسة الأجهوري، ويحدد هذا العقد القيمة الإجمالية لقطعة الأرض، وكيفية استكمال سداد باقي الثمن وإجراءات الإفراغ، وعند انتهاء جلسة المزاد وفي كل يوم من أيام المزايدة (25، 26، 27) من شهر شوال الجاري يتم تحرير محضر بذلك.
وبين النعيم أنه ستعرض كافة مستندات المزاد على مقام الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ــ جدة لإقراره والسماح لأمين تفليسة الأجهوري باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالإفراغ للمشترين.
[CENTER]
ياأخ حماد ماذا لديك من أخبار عن العصلاني وماهو تقديرك لاوضاع المساهمين لديه هل سوف تعود لهم حقوقهم وهو يقول بأن لديه جميع أموال المساهمين ويقولون أخيه حمدان المسجون معه بأن الأموال بأسبانيا فهل هذا صحيح 0*
وعليكم السلام ورحمة الله
اخي
بالنسبة للعصلاني لم يجدو من الثروة التي كانت بحوزتة الا بنسبة قرابة 2% بالمئة
وكما ذكرت عنة من قبل فهي تلبيس طواقي بين المساهمين والمستثمر كان ياخذ من
مساهم ويعطي مساهم من راس المال وجد معة قرابة 26 وسيط وجميعهم بالسجن
(بسجن مسرة) ولم تستدل اللجنة على اي اعمال تجارية لا مساهمات ولا غيرها
واهاهو مع الوسطاء يقبعون السجن وبعض الوسطاء طالبو بحكم معسرين وتم الرفض
انا اسف اخي عن مساهمة العصلاني المبلغ على مستوى المملكة بعد معجب
ولم تجد اللجنة اي ميالغ بالخارج الى الان
[CENTER]
إلزام جزئية جدة بإعادة نظر "سوا"
جدة: حسن السلمي 2010-10-05 1:43 amعلى الرغم من امتناع قضاة محكمة جدة الجزئية عن النظر والبت في قضية المساهمات المتعثرة " سوا " , ألزم المجلس الأعلى للقضاء المحكمة نفسها بإعادة فتح ملف القضية استجابة لتوجيه محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة، والقاضي بإعادة نظر القضية من قبل قاض جديد تحدده المحكمة وفق أنظمتها الإلكترونية, بعد أن اعترضت على الأحكام التي أصدرها القاضي السابق للقضية عابد الأزوري والمتضمنة السجن والجلد لقرابة 59 رئيس مجموعة في المساهمة، مطالبة بالبت في أحكام الحق الخاص قبل العام . ويأتي قرار الإلزام بناء على المادة 188 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
--------------------------------------------------------------------------------
ألزم المجلس الأعلى للقضاء محكمة جدة الجزئية بإعادة فتح ملف قضية مساهمات "سوا" الشهيرة وفق التوجيه الصادر من محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة، والقاضي بإعادة نظر القضية من قبل قاض جديد تحدده المحكمة وفق أنظمتها الإلكترونية.
ويأتي هذا الإلزام بناء على المادة 188 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبعد أن رفعت محكمة جدة الجزئية كافة أوراق قضية "سوا" إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن رفض كافة قضاة المحكمة نظر القضية وسط إصرار محكمة التمييز على نقض حكم القاضي السابق عابد الأزوري، ومطالبتها بإعادة نظر القضية من قبل قاض جديد.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة تلقت كامل أوراق قضية مساهمات "سوا" العائدة من مجلس القضاء الأعلى، والمتضمنة طلب إعادتها لمحكمة جدة الجزئية، وإلزام أحد قضاتها بإعادة نظر القضية وفق ما تقتضيه المادة 188 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
وأكدت المصادر أن توجيه مجلس القضاء الأعلى تضمن تحديد اسم قضاة المحكمة الجزئية بجدة لإعادة نظر القضية، وهو القاضي الذي كانت قد أحيلت إليه القضية آليا وفق نظام تسلسل إحالات القضايا المعمول به في جزئية جدة قبل رفعها لمجلس القضاء الأعلى من قبل رئيس المحكمة.
وكشفت المصادر عن أن محكمة التمييز أحالت كافة أوراق القضية لجزئية جدة مطلع هذا الأسبوع، لتنفيذ توجيه مجلس القضاء الأعلى بإعادة دراسة القضية، وإصدار أحكام قضائية بها. وتوقعت أن تبدأ إجراءات دراسة وفتح القضية من جديد خلال الأسبوعين المقبلين.
وكانت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة قد نقضت أحكام الحق الخاص التي أصدرها قاضي "سوا" عابد الأزوري، والمتضمنة السجن والجلد لقرابة 59 رئيس مجموعة في المساهمة، مطالبة بالبت في أحكام الحق الخاص قبل الحق العام، وهو ما رفضه القاضي الأزوري مرتين متتاليتين، ثم أصدرت حكما بإعادة نظر القضية من قبل قاض آخر تحدده المحكمة الجزئية.
وأمام رفض قضاة المحكمة الجزئية بجدة إعادة نظر القضية لكبر حجمها، وتشعب قضاياها، اضطر رئيس المحكمة الجزئية لرفع كامل القضية إلى مجلس القضاء الأعلى الذي وجه بإلزام المحكمة بتنفيذ قرار التمييز بإعادة نظر القضية من جديد.
يذكر أن المادة 188 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنص على الآتي"محكمة التمييز يجب أن تصدق الحكم في حال اقتناعها بإجابة القاضي عن ملحوظاتها، وفي حال عدم اقتناعها، وتمسك القاضي برأيه، فلها أن تنقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال، مع ذكر المستند، وإحالة القضية إلى قاض آخر بالمحكمة".
[CENTER]
مليون ريال حصيلة 93 قطعة في مزاد مخطط الشاطئ
"أم محمد" خمسينية جاءت من مكة ترقب عمليات المزايدة لاستعادة 122 ألف ريال
أحد العاملين في فريق المزاد يرفع "شيكا" بقيمة قطعة بيعت أمس في جدة
جدة: مشاري الوهبي 2010-10-05 2:12 AM
في أول أيام مزاد "مخطط الشاطئ" العائد لتفليسة "الأجهوري" أمس في جدة ، وقفت أم محمد، وهي واحدة من نحو 9 آلاف مساهم، عند مدخل صالة المزاد العلني، لكنها هذه المرة، لا تبحث عمن يستلم منها أموال المساهمة، كما حدث قبل 3 عقود، بل جاءت تبحث عن بقايا مساهمتها في شركة الأجهوري.
وحين دقت مطرقة المزاد العلني في الساعة الخامسة مساء أمس دمعت عينا "أم محمد" البالغة من العمر 50 عاماً، مستعيدة شريط معاناتها، لتتساءل أين كانت السلطات التجارية المسؤولة، وقت كانت فروع مؤسسات الأجهوري منتشرة في البلاد؟ و لماذا تكون أتعاب التصفية على حساب المساهمين؟.
وقفت أم محمد وسط جموع العقاريين ترقب عمليات المزايدة على بيع 100 مليون متر مربع، حيث أغلق اليوم الأول، محققا مبيعات بلغت قيمتها الإجمالية 9 .45 مليون ريال، عبر بيع 93 قطعة بمساحات مختلفة، بعد أن استمر نحو 5 ساعات، وسط حضور كثيف من مئات المستثمرين العقاريين، الذين اعتبروا الأسعار عادلة، حيث حقق أعلى سعر للمتر2680 ريال وأدنى 620ريال.
"أم محمد"، كما عرفت بنفسها، خلال لقاء مع "الوطن"، رفضت التصوير، لكنها قالت "تورطت في عام 1403، بالمساهمة بمبلغ 122 ألف ريال" ، موضحة أنها، حضرت من مكة المكرمة، لتبحث عن المسؤولين عن إعادة الأموال، بعد أن رأت بارقة أمل حين سمعت عن المزاد العلني.
ويستمر المزاد لمدة ثلاثة أيام، بدون إشراف من جهة حكومية قضائية، غير أن المحكمة الإدارية، كلفت اللجنة العقارية في غرفة جدة، بتكوين فريق عمل من مثمنين معتمدين من قبلها، لوضع أسعار مستهدفة، يجب ألا يقل سعر البيع عنها، وعلى أن تحضر لمراقبة المزاد.
و"مخطط شاطئ أبحر الشمالية"، يمثل جزءا يسيرا من أملاك، تفليسة "الأجهوري"، أحد أقدم المساهمات العقارية المتعثرة، حيث يتجاوز عمرها ثلاثة عقود، وساهم فيها نحو 9 آلاف مساهم، رحل عدد منهم إلى الدار الآخرة، ومعهم مصفيان كلفا بتصفية المساهمة الشائكة خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس فريق العمل المشكلة من قبل اللجنة العقارية لمراقبة تقدير أسعار قطع المخطط، عبد الله الأحمري، "إنه تم وضع مظاريف سرية، سلمت لناظر القضية، بعد أن تمت التوصية ببيع المخطط كقطعة مفرقة، نظراً لمواقعها المتباينة في المخطط".
وأكد الأحمري "أن الأسعار التي وضعت بنيت على معايير مختلفة، من أهمها المبيعات المشابهة في نفس الموقع، ومواقع القطع داخل المخطط، وواجهاتها، ومعايير"، مشيراً إلى أن الأسعار الموضوعة، تمثل سعر السوق خلال الأسبوع الماضي".
ويمتلك الأجهوري، الذي أطلق سراحه، في يناير 2008، بعد أن قضى خلف القضبان 26 عاما، أصولا استثمارية في إسبانيا ومصر ومدن سعودية، إلا أنها تواجه العديد من القضايا التي لم يفصل فيها حتى الآن.
ويبلغ عدد المتورطين في مساهمات الأجهوري، نحو تسعة آلاف شخص 60 % منهم سعوديون، و 40 % غير سعوديين، تفرقوا بين 20 جنسية، تباينت قيمة مساهماتهم في ذلك الوقت بين 50 ألفا - 500 ألف ريال.
وتظهر مراجع قانونية، أن الأصل في حصيلة التصفية أن يتم توزيعها بين الدائنين قسمة غرماء، بمعنى أن يحصل كل دائن على نصيبه، بالتناسب مع مبلغ مساهمته، فإن كانت الحصيلة توازي مبلغ الديون فيعطى كل ذي حق حقه، فيما لو زادت عن ذلك فيتم بحث طبيعة العلاقـة، فإن كـانت عـلاقة استثمارية فللمساهمين حق في هذه الأرباح.
[CENTER]
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)
المفضلات