هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

تواصل استكمال إجراءات محاكمة 10 وسطاء بددوا 250 مليوناً
الجزئية تحيل ملف مساهمات بـ700 مليون إلى المحكمة العامة


أحال قاضي المحكمة الجزئية في جدة ملف مساهمات بـ700 مليون ريال إلى المحكمة العامة لضمها إلى عدد من القضايا وتوحيد الجهود وعدم تشتيت المراجعين.
وتختص هذه المساهمات التي تحمل اسم صاحبها، بالمساهمات العقارية والأجهزة الكهربائية إضافة إلى تداخلها مع مساهمات سوا الشهيرة، وبلغ عدد الضحايا فيها نحو 3 آلاف مواطن ومواطنة.
وأكدت مصادر مطلعة أن المدعي العام وجه تهمة النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل إلى المتهم الرئيس في المساهمة وهو موقوف في سجن بريمان.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة أكملت التحقيق مع عدد من رؤساء المجموعات وكبار المساهمين مع مشغل المساهمة «هامور المساهمات العقارية وبطاقات سوا» الموقوف منذ 4 سنوات لتبديده أكثر من 700 مليون ريال من أموال المودعين في مساهماته الوهمية.
من جهة أخرى تواصل المحكمة الجزئية النظر في ملف مساهمات البورصة والعقارات حيث يجري استكمال إجراءات محاكمة 10 وسطاء آخرين متهمين بالمشاركة في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الغير بما يقدر بنحو 250 مليون ريال، في حين أكدت مصادر مطلعة أن أيا من الوسطاء يماطل أو يتهرب من حضور الجلسات القضائية سيتم إحضاره بالقوة الجبرية.

محامون ل«الرياض»: عدم وجود محاكم مختصة يؤخر عملية الحسم
250 ألف مساهم يعانون تأخر استرداد 100 مليار ريال في قضايا توظيف الأموال



لا زال 250 ألف مساهم يعانون من استرداد حقوقهم المالية البالغة 100 مليار ريال في مجموعة من المساهمات في شركات توظيف الأموال والتي تأخر البت فيها منذ سنوات، مما حدا بعدد من المحامين بالمطالبة بإعادة النظر في آلية سير تلك القضايا والمطالبة بتخصيص محاكم مختصة للبت فيها.

وفند محامون ل"الرياض" أسباب تأخر البت في تلك القضايا إلى عدم وجود جهات اختصاصية لمعالجتها وعدم وجود محاكم مختصة للنظر فيها، إضافة إلى البطء الإجرائي في تتبع سير قضايا توظيف الأموال والبطء في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شركات توظيف الأموال، مطالبين بتوحيد جهات النظر في قضايا توظيف الأموال، إضافة إلى سرعة البت في قضايا ظلت معلقة لأكثر من 10 سنوات وذلك لإرجاع حقوق المساهمين المعلقة.

وأكد المراقب المالي صالح النعيم أن سبب تأخر البت في قضايا توظيف الأموال البالغ عددها أكثر من 150 قضية في جميع مناطق المملكة يعود إلى عدم وجود مرجعية واضحة لقضايا توظيف الأموال، حيث أن بعض القضايا تم النظر إليها عبر لجان من وزارة الداخلية وبعض هذه القضايا نظرت عبر المحاكم الشرعية وديوان المظالم وذلك لعدم وجود مرجع مخصص للنظر فيها وساهم بالتالي في تأخير البت في تلك القضايا، مشيراً إلى أن بعض تلك القضايا معلقة منذ 10 سنوات.

وطالب النعيم بالبدء في تفعيل قرار سمو ولي العهد وزير الداخلية بإحالة جميع قضايا توظيف الأموال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في الحق العام من هذه القضايا، أما الحق الخاص فتنظره المحاكم الشرعية، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في الإسراع في إنهاء وضع بعض القضايا المعلقة منذ عام 1423ه، كما طالب الجهات المختصة والتي تمت إحالة قضايا توظيف الأموال إليها بسرعة البت فيها، إضافة إلى تعيين جهة اختصاص واحدة للنظر في هذه القضايا.

وأوضح النعيم أن البطء في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد مشغلي الأموال يسهم في تعقيد القضية والبدء بها بعد فترة من إصدار الحكم من جديد وهو ما أضر بالمساهمين في شركات توظيف الأموال.


وقدر النعيم عدد قضايا توظيف الأموال في المملكة بأكثر من 150 قضية تتركز في المنطقة الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية، مشيرا إلى أن منطقتي الشرقية والجنوبية أكثر المناطق في تواجد قضايا توظيف الأموال.

وكشف النعيم عن حجم المبالغ المساهمة في شركات توظيف الأموال بأكثر من 100 مليار ريال لأكثر من 250 ألف مساهم في شركات توظيف الأموال.

إلى ذلك أكد رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية خالد الصالح أن عدم وجود محكمة مختصة تنظر في قضايا توظيف الأموال يعد سببا رئيسيا لتأخر البت في هذه القضايا لوجود عدد كبير منها تم الحكم بها بعد فترة زمنية ليست بالقصيرة بعدم النظر لعدم الاختصاص وهو ما يضعف القوة القضائية أمام شركات توظيف الأموال، مفيدا بأن إيجاد محاكم مختصة من شأنه الإسراع في البت بمثل هذه القضايا.

وأوضح الصالح أن تباعد المستثمرين والمساهمين في شركات توظيف الأموال ساعد على تأخر البت في الحكم على هذه الشركات، إضافة إلى عدم وجود ثقافة اللجوء إلى مكتب محاماة للرفع بدعوى المساهم ضد شركة توظيف الأموال.

وأكد الصالح أنه يجب على الجهات القضائية وغيرها من الجهات الرسمية عند النظر في قضايا شركات توظيف الأموال البدء في تعيين "مصفي" لحساب ما لشركة من حقوق وما عليها من التزامات وذلك لإعداد "مركز مالي" للشركة للوصول بعد ذلك إلى تسوية مع المساهمين والوصول إلى تسوية مرضية للطرفين وهم الشركة والمساهم أو اللجوء إلى قسمة غرماء التي تعتمد على النسبة والتناسب من الموجودات والديون.

تواصل استكمال إجراءات محاكمة 10 وسطاء بددوا 250 مليوناً
الجزئية تحيل ملف مساهمات بـ700 مليون إلى المحكمة العامة


أحال قاضي المحكمة الجزئية في جدة ملف مساهمات بـ700 مليون ريال إلى المحكمة العامة لضمها إلى عدد من القضايا وتوحيد الجهود وعدم تشتيت المراجعين.
وتختص هذه المساهمات التي تحمل اسم صاحبها، بالمساهمات العقارية والأجهزة الكهربائية إضافة إلى تداخلها مع مساهمات سوا الشهيرة، وبلغ عدد الضحايا فيها نحو 3 آلاف مواطن ومواطنة.
وأكدت مصادر مطلعة أن المدعي العام وجه تهمة النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل إلى المتهم الرئيس في المساهمة وهو موقوف في سجن بريمان.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة أكملت التحقيق مع عدد من رؤساء المجموعات وكبار المساهمين مع مشغل المساهمة «هامور المساهمات العقارية وبطاقات سوا» الموقوف منذ 4 سنوات لتبديده أكثر من 700 مليون ريال من أموال المودعين في مساهماته الوهمية.
من جهة أخرى تواصل المحكمة الجزئية النظر في ملف مساهمات البورصة والعقارات حيث يجري استكمال إجراءات محاكمة 10 وسطاء آخرين متهمين بالمشاركة في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الغير بما يقدر بنحو 250 مليون ريال، في حين أكدت مصادر مطلعة أن أيا من الوسطاء يماطل أو يتهرب من حضور الجلسات القضائية سيتم إحضاره بالقوة الجبرية.

حياك الله الرعد الابيض

لايوجد جديد ولكن الصحف تتكلم وبدأت الجهات تيحث عن الموضوع من جديد ومن اطراف متعددة

الله يجزاك خير ... والله يفرجها علينا وعليك

أبها – عبده الأسمري

كشف وكيل إمارة منطقة عسير، المهندس عبدالكريم بن سالم الحنيني، في حواره مع «الشرق» أن هنالك بعض المسؤولين والمواطنين أعاقوا تنفيذ مشروع المدينة الصناعية في خميس مشيط لأكثر من مرة، وحوّلوه إلى مشروعات دجاج.

وزف الحنيني البشرى بإعادة رؤوس أموال بعض مسهمي مشغلي الأموال بعد شهر من الآن، وفق آلية نظامية، لافتاً إلى أنه تم استخلاص ما نسبته 15-40% من أموال المسهمين، وأكد إحالة القضايا الجديدة للتحقيق والادعاء العام، مشيراً إلى أن بعض المباني الحكومية، وإغلاق مسؤولين الأبواب على أنفسهم، كان وراء تعطّل مشروع الحكومة الإلكترونية.
واعترف الحنيني بأن أكثر من 80% من مساحة عسير عشوائية، ونفى وجود أي عقوبات على المبالغات في مناسبات الصلح القبلي، وأوضح أن 50% من معاملات المراجعين تنجز يومياً، رغم وجود ارتفاع مهول للشكاوى بشأن نزاعات الأهالي على الأراضي.

وأفصح الحنيني عن وجود خطة مسار سياحي يخترق وسط أبها، ويشمل أحياء القرى التراثية، مرحباً بأي طلب للأهالي في إحياء تراثهم، واستنكر الحنيني الاتهامات بوجود فساد إداري، مطالباً بوجود حسن الظن حتى يثبت العكس، ووعد بتغير وجه عسير مرورياً بعد أربع سنوات، في ظل مشروعات جسور وأنفاق وتقاطعات جديدة، وتطرق وكيل إمارة منطقة عسير إلى العديد من القضايا التي تهم المنطقة في الحوار الآتي:


تعثر المشروعات

• - هنالك مشروعات توقفت، وأخرى حولت لمقاولين آخرين بعد رصد عدد من التجاوزات المالية والفنية؛ ما تسبب في توقف عجلة المشروعات في المنطقة، ما الأسباب؟ وأين الحلول؟

عسير مثل غيرها من المناطق، وكفاءات المقاولين فيها تختلف، فمنهم مميزون ومتعثرون. ومع الأسف، إن هنالك مواطنين اعتادوا تجاوز الأنظمة، ولا يعرفون سوى مصالحهم، ويدعون امتلاك أراضي المشروعات، ولعل أبرز المشروعات التي تعطلت هو مشروع المدينة الصناعية، الذي تعطل لأكثر من عشر سنوات، والذي يضم مائة مصنع، ووقف ضده بعض المسؤولين والمواطنين؛ فتأخر ونقل من طريب إلى موقع آخر، ووردت معارضات أخرى، وتحول بفعل هؤلاء إلى مشروع «دجاج»، واعترض المشروع لعدة مرات، من عدد من الجهات، كان آخرها من بعض المسؤولين الذين وقفوا ضد تنفيذه، واستطاع هؤلاء تغيير الموقع، ووجّه الأمير فيصل بن خالد بموقع مميز، ونأمل ألّا تكون فيه معارضات جديدة، ومن المعروف أن المدن الصناعية ليست مصانع فقط، ولكنها كليات ومرافق تنمية حديثة وحدائق.
ومن المشروعات الموقفة مشروع خط التحلية، الذي لقي معارضة أخّرته كثيراً لمدة جاوزت العامين، وتم تشكيل لجانٍ وتغيير لجان مرات متعددة.



قضايا الأموال

• - ما الجديد على قضايا مشغلي الأموال؟ وهل لديكم مؤشرات لإعادة رؤوس أموال إلى أصحابها قريباً؟

شكلت لجنة من الإمارة على أعلى مستوى، وأدت دوراً كبيراً، ولن أبالغ إذا ما قلت إن لجنة عسير بشهادة المنصفين أدت دوراً مميزاً، واستطاعت أن تحصل على أموال، وأن تبتّ في قضايا، وأيضاً هنالك بشرى أزفها عبر «الشرق» أنه تم الحصول على أموال بنسب 15و30و49% من مشغلي الأموال، واللجنة حلت بعد أن أنهت أعمالها بالكامل، وكل القضايا الجديدة تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو تصفية الأموال، فهنالك توجيه من سمو ولي العهد وزير الداخلية للإمارة بذلك، وهنالك أموال بالملايين، وهنالك دفعة بعد شهر من الآن ستسلم بطريقة وآلية تضمن عدم وجود ازدحام نهائياً أمام مقر الإمارة، وهنالك محاسب قانوني لديه المعلومات والأرقام كافة، وستتم أولوية التسليم وفق جدول زمني ووفق آلية نظامية متبعة في هذا الجانب.

• ٢٠١٢/١/٢٥

أبها – عبده الأسمري

كشف وكيل إمارة منطقة عسير، المهندس عبدالكريم بن سالم الحنيني، في حواره مع «الشرق» أن هنالك بعض المسؤولين والمواطنين أعاقوا تنفيذ مشروع المدينة الصناعية في خميس مشيط لأكثر من مرة، وحوّلوه إلى مشروعات دجاج.
وزف الحنيني البشرى بإعادة رؤوس أموال بعض مسهمي مشغلي الأموال بعد شهر من الآن، وفق آلية نظامية، لافتاً إلى أنه تم استخلاص ما نسبته 15-40% من أموال المسهمين، وأكد إحالة القضايا الجديدة للتحقيق والادعاء العام، مشيراً إلى أن بعض المباني الحكومية، وإغلاق مسؤولين الأبواب على أنفسهم، كان وراء تعطّل مشروع الحكومة الإلكترونية.
واعترف الحنيني بأن أكثر من 80% من مساحة عسير عشوائية، ونفى وجود أي عقوبات على المبالغات في مناسبات الصلح القبلي، وأوضح أن 50% من معاملات المراجعين تنجز يومياً، رغم وجود ارتفاع مهول للشكاوى بشأن نزاعات الأهالي على الأراضي.
وأفصح الحنيني عن وجود خطة مسار سياحي يخترق وسط أبها، ويشمل أحياء القرى التراثية، مرحباً بأي طلب للأهالي في إحياء تراثهم، واستنكر الحنيني الاتهامات بوجود فساد إداري، مطالباً بوجود حسن الظن حتى يثبت العكس، ووعد بتغير وجه عسير مرورياً بعد أربع سنوات، في ظل مشروعات جسور وأنفاق وتقاطعات جديدة، وتطرق وكيل إمارة منطقة عسير إلى العديد من القضايا التي تهم المنطقة في الحوار الآتي:
تعثر المشروعات

• - هنالك مشروعات توقفت، وأخرى حولت لمقاولين آخرين بعد رصد عدد من التجاوزات المالية والفنية؛ ما تسبب في توقف عجلة المشروعات في المنطقة، ما الأسباب؟ وأين الحلول؟

- عسير مثل غيرها من المناطق، وكفاءات المقاولين فيها تختلف، فمنهم مميزون ومتعثرون. ومع الأسف، إن هنالك مواطنين اعتادوا تجاوز الأنظمة، ولا يعرفون سوى مصالحهم، ويدعون امتلاك أراضي المشروعات، ولعل أبرز المشروعات التي تعطلت هو مشروع المدينة الصناعية، الذي تعطل لأكثر من عشر سنوات، والذي يضم مائة مصنع، ووقف ضده بعض المسؤولين والمواطنين؛ فتأخر ونقل من طريب إلى موقع آخر، ووردت معارضات أخرى، وتحول بفعل هؤلاء إلى مشروع «دجاج»، واعترض المشروع لعدة مرات، من عدد من الجهات، كان آخرها من بعض المسؤولين الذين وقفوا ضد تنفيذه، واستطاع هؤلاء تغيير الموقع، ووجّه الأمير فيصل بن خالد بموقع مميز، ونأمل ألّا تكون فيه معارضات جديدة، ومن المعروف أن المدن الصناعية ليست مصانع فقط، ولكنها كليات ومرافق تنمية حديثة وحدائق.
ومن المشروعات الموقفة مشروع خط التحلية، الذي لقي معارضة أخّرته كثيراً لمدة جاوزت العامين، وتم تشكيل لجانٍ وتغيير لجان مرات متعددة.
قضايا الأموال

• - ما الجديد على قضايا مشغلي الأموال؟ وهل لديكم مؤشرات لإعادة رؤوس أموال إلى أصحابها قريباً؟

- شكلت لجنة من الإمارة على أعلى مستوى، وأدت دوراً كبيراً، ولن أبالغ إذا ما قلت إن لجنة عسير بشهادة المنصفين أدت دوراً مميزاً، واستطاعت أن تحصل على أموال، وأن تبتّ في قضايا، وأيضاً هنالك بشرى أزفها عبر «الشرق» أنه تم الحصول على أموال بنسب 15و30و49% من مشغلي الأموال، واللجنة حلت بعد أن أنهت أعمالها بالكامل، وكل القضايا الجديدة تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو تصفية الأموال، فهنالك توجيه من سمو ولي العهد وزير الداخلية للإمارة بذلك، وهنالك أموال بالملايين، وهنالك دفعة بعد شهر من الآن ستسلم بطريقة وآلية تضمن عدم وجود ازدحام نهائياً أمام مقر الإمارة، وهنالك محاسب قانوني لديه المعلومات والأرقام كافة، وستتم أولوية التسليم وفق جدول زمني ووفق آلية نظامية متبعة في هذا الجانب.