هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

نريد رايك حول هذا الموقع :
وزارة التجارة والصناعة

نريد رايك حول هذا الموقع :
وزارة التجارة والصناعة

موثوقة فهي تابعة لوزارة التجارة وهي المساهمات العقارية المرخصة

ولكن اخبارهم غير دقيقة فيوجد مخططات لم تباع الى الان وتم التحويل للمصفي

بسبب الصكوك وعدم الترخيص وخلافات على ملكية الأرض
حصر 318 مساهمة عقارية متعثرة في المناطق

صالح الزهراني (جدة)

أعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة عن حصر 318 مساهمة عقارية متعثرة في مختلف المناطق. وشمل الحصر تخصيص صفحة كاملة لكل مساهمة تتضمن موقفها في ما يتعلق بالتصريح وصك الأرض والوضع الحالي وسبب التعثر والقرار المتخذ بشأنها.
وتبين من استعراض أغلب المساهمات أن التعثر يرجع الى إشكاليات في الصكوك وعدم الترخيص وخلافات على ملكية الارض. ومن ابرز هذه المساهمات التي تم حصرها وفقا لما جاء على موقع اللجنة الالكتروني، جزر البندقية، درة المدينة، المها، مخطط البشرى في مكة المكرمة، شرق الرياض، ظلال جدة، جوهرة طيبة، ارض شمال جدة، ربوع مكة، العزيزية 2 في الدمام، حي الملك عبدالعزيز في الرياض، حي أجياد، الشفاء، برج المروة، برج مركز دبي المالي، مخطط الياسمين في البدائع، ارض مكة المكرمة، ارض الهدا في الطائف، ارض النوارية، شاطئ نصف القمر في الخبر، مخطط الرحاب في بريدة وارض طريق الحجاز في الرياض.
وقدر الاقتصادي المختص في الشؤون العقارية خالد المبيض حجم الأموال المتعثرة في هذه المساهمات بما لايقل عن 15 مليار ريال، تمثل مساهمات مواطنين بعضهم من محدودي الدخل، وقد فاقم التعثر من ظروفهم المادية الصعبة بعدما وعدهم اصحاب هذه المساهمات بأرباح تصل إلى 30 في المئة سنويا.
واشار إلى أن حسم قضية المساهمات المتعثرة سيستغرق بعض الوقت لكثرة التشعبات والتداخلات فيه وكثرة المساهمات أيضا، مشيرا إلى ضرورة تعاون الجهات الحكومية في تنفيذ الإجراءات التي أعلنها مجلس الوزراء حتى يتم اغلاق هذا الملف.
وكان وزير التجارة توفيق الربيعة أعلن قبل اسابيع عن زيادة اعضاء لجنة تصفية المساهمات إلى 25 عضوا من أجل تسريع هذا الملف.
ويذكر في هذا السياق أن مجلس الوزراء قرر في رمضان الماضي عددا من الإجراءات لحسم معاناة المواطنين في المساهمات المتعثرة من بينها تفريغ قضاة في المحاكم العامة من أجل البت سريعا في هذه القضايا وأن تتولى لجنة المساهمات العقارية الاجراءات اللازمة بشأن التنفيذ على اموال اصحاب المساهمات بما يغطي حقوق المساهمين واحالتها الى قضاة التنفيذ. كما الزم المجلس الجهات المعنية بسرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات خلال اسبوعين بحد اقصى، وتخصيص 20 مليون ريال للجنة المساهمات العقارية للصرف على مكافآت الأعضاء والمكاتب الاستشارية التي ستتم الاستعانة بها.

رفضت تغريمه أو حجز ممتلكاته وأرصدته وعدم إدانته في اتهامات «الهيئة»
لجنة الاستئناف تؤيد تبرئة الصريصري من ممارسة الوساطة المالية

إبراهيم علوي (جدة)

أيدت لجنة الاستئناف بمنازعات الأوراق المالية في الرياض قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، الذي نص على رفض الدعوى المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد أحمد الصريصري (الشهير بمساهمات الصريصري)، حيث رفضت لجنة الاستئناف تغريم أو حجز ممتلكات وأرصدة الصريصري، إضافة إلى عدم أدانته في أي قضية من الاتهامات التي رفعتها هيئة سوق المال ضده، مبينة إلى أن المذكور لم يثبت عليه ممارسة الوساطة دون ترخيص أو ادعائه لذلك.
تتلخص وقائع الدعوى التي تقدمت بها هيئة السوق المالية اتهام الصريصري بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال قيامه بممارسة أعمال الوساطة دون الحصول على ترخيص من الهيئة، واعتباره مخالفا المادتين (31) و(61/أ ) من نظام السوق المالية والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك بقيامه بجمع مبالغ مالية تقارب 350 مليون ريال من مجموعة من الأشخاص في هيئة مساهمات تم إيداعها في حسابه بالتزامن مع إبرامهم لعقود تتضمن قيامه باستثمار تلك الأموال مقابل حصوله على نسبة من الإرباح، وأوردت الهيئة عددا من الأدلة والقرائن، والتي طالبت من خلالها بإيقاع الحجز التحفظي على ممتلكاته من أسهم وأرصدة نقدية في محافظه وحساباته البنكية وأي ممتلكات أخرى بما يعادل مبلغ 100 ريال بناء على المادة (59 / أ / 7 ) من نظام السوق المالية.
تضمن أيضا مطالبة هيئة سوق المال حسب دعواها المطالبة بإدانته بمخالفة المادة 31 والمادة 60 (أ) من نظام السوق المالية والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية وفرض غرامة عليه بمقدار 100ريال.
وأشارت لجنة الاستئناف في حيثياتها بحسب نص الحكم، أن العقود الموقعة بين المتهم الصريصري وعدد من المستثمرين على أوراق مؤسسته الرسمية والتي تم العنونة لها (بمؤسسة الصريصري لخدمات الأسهم) يدل على تقديم الصريصري لنفسه أمام كافة المستثمرين وأعلامهم بنشاطه، إضافة إلى أن العقود المبرمة بينه وبين عدد من المواطنين والمستثمرين ليس فيها دلالة على ممارسته لأعمال الوساطة وإدارة المحافظ، نظرا لأنه لم ينص في هذه العقود على ممارسة الوساطة وهو بمثابة دليلا على بطلان وعدم صحة هذه التهمة ضده، خاصة أن العقود التي قام بإبرامها والتي تحمل عنوان (عقد مضاربة واستثمارات عقارية) تم تتويجها بأوراق رسمية لمؤسسة المتهم والتي تحمل اسم (مؤسسة أحمد الصريصري لخدمات الأسهم).
وأكد الصريصري خلال الجلسات التي حضرها في المحكمة الجزئية، أنه عمل من خلال سجل تجاري صادر من وزارة التجارة وعقود مضاربة حسب شريعتنا الإسلامية الحنيفة. يشار إلى أن الصريصري يقضي عقوبة السجن على خلفية حكم قضائي صادر ضده من المحكمة الجزئية، ويعتزم رفع دعواه للمحكمة العليا لإثبات براءاته من تهمة النصب والاحتيال والمطالبة أيضا بإيقاف الأحكام الصادرة ضده من المحكمة الجزئية، وإحالة ملف القضية من المحكمة الجزئية إلى المحكمة العامة أو ديوان المظالم، حيث أن قضايا الاتهامات التي تضمنتها لائحة الدعوى المرفوعة ضده ليست من اختصاص المحكمة الجزئية حسب نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية.

مزاد علني لبيع عقارين “لهامور الأسهم” في مكة

عبدالله الدهاس ـ مكة المكرمة
الإثنين 07/05/2012

حددت المحكمة العامة بمكة المكرمة غدًا الثلاثاء موعدًا لإجراء مزاد علني على عقارين أحدهما قاعة أفراح كبيرة والثاني أرض فضاء مملوكين لأحد المستثمرين في الأسهم لتغطية مطالبات مالية تجاه عدد من المساهمين.
وعلمت «المدينة» أن المزاد سيعقد عقب صلاة العصر في قاعة القمة الواقعة بحي كدي في تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع العوالي وهي أحد العقارين محل المزاد والتي تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من ثمانية آلاف متر مربع في حين تبلغ مساحة الأرض الفضاء والتي توجد في حي الهنداوية أكثر من تسعة آلاف متر مربع.
واشترطت المحكمة إحضار شيك مصدق لكل موقع باسم رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة بمبلغ خمسة ملايين ريال مع التزام المشتري بتسليم كامل المبلغ خلال عشرة أيام من تاريخ المزاد وإذا تخلف عن ذلك فيعاد بيع العقار على حسابه مع التأكيد على أن البيع خاضع لموافقة المحكمة بعد استيفاء قيمة السعي والبالغة 2,5% للمكاتب المشرفة على المزاد.
وتوقع عقاريون أن تتجاوز قيمة المزاد أكثر من (250) مليون ريال خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقار في مكة المكرمة بصفة عامة خلال السنتين الأخيرتين.
الجدير بالذكر أنه تم إجراء مزاد على قاعة الأفراح ووصل المزاد إلى (72) مليون ريال وهو المبلغ الذي رفضه قاضي المحكمة العامة بحجة أنه لايفي بالالتزامات المالية لحقوق المساهمين تجاه المستثمر مما تسبب في إعادة المزاد مرة أخرى.

التحقيقات الجديدة ستكون مع كل متهم على حدة
إعادة استجواب 59 متهماً بـ "غسل الأموال" في مساهمات "سوا"


متابعة- جدة: تستعد جهات الضبط والتحقيق في شرطة جدة لإعادة استجواب 59 رئيس مجموعة متهمين بـ "غسل الأموال" في مساهمات "سوا" الشهيرة، وذلك بطلب من هيئة التحقيق والادعاء لاستكمال إجراءات إعادة التحقيق في القضية تمهيداً لإحالة المتهمين إلى المحكمة العامة، وتنفيذاً لحكم المحكمة العليا.

ووفقاً لتقرير أعدّته الزميلة سامية العيسى ونشرته "الوطن"، كشفت مصادر مطلعة، أن المحكمة الجزئية بجدة انتهت من تنفيذ أمر المحكمة العليا القاضي بنقض كافة الأحكام الصادرة في قضية مساهمات "سوا"، ونقل ملفات المتهمين في المساهمة إلى المحكمة العامة بجدة، لاختصاصها بجرائم "غسل الأموال"، بعد تصنيف ممارسات رؤساء المجموعات في المساهمة تحت هذه الجريمة، وإعادة التحقيق فيها من جديد.

وأوضحت المصادر أن بدء التحقيق في القضية من جديد، أعادها إلى نقطة الصفر، حيث أحالتها المحكمة الجزئية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي أحالتها بدورها إلى جهات الضبط والتحقيق الأولي في شرطة جدة، لاستدعاء المتهمين، وهم 58 رئيس مجموعة، إضافة للمستثمر الرئيس "ع.ج".

ويواجه المتهمون تهم جمع نحو 1.3 مليار ريال من المساهمين، وتبديد هذه الأموال عبر تدويرها بينهم.

وذكرت أنه بعد إعادة استجواب المتهمين في شرطة جدة، ستتم إعادة كامل ملفات المتهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيدا لإعداد لوائح الاتهام ضدهم، بحيث تعد لائحة منفصلة لكل متهم، ورفعها إلى المحكمة العامة بجدة في غضون الشهرين المقبلين.

من جانبه، أكد وكيل المتهم الرئيس في القضية، المحامي والمستشار القانوني هشام حنبولي أن مجريات قضية المساهمة الأشهر في جدة والتي تتداولها منذ 8 أعوام جهات التحقيق والقضاء، أعيدت إلى نقطة الصفر، ليبدأ التحقيق فيها من جديد، ثم تحويلها للمحكمة العامة صاحبة الاختصاص في هذه القضايا.

وقال إنه سيواصل الترافع في القضية حتى إعادة الحقوق لأصحابها المساهمين على حد تعبيره، مؤكدا أن الإعادة جاءت بناءً على اعتراض بعض المتهمين والمدعي العام، وأن موكله متهم بجمع نحو 1.3 مليار ريال من مساهمين، وأنه تم نقض أحكام صدرت بتبرئة عدد من المتهمين البالغ عددهم 59 متهما.

وأشار إلى أن التحقيقات الجديدة ستكون مع كل متهم على حدة، وإعادة محاكمة جميع الأطراف بمن فيهم المتهمين الذين حصلوا على براءة سابقا.