اخي عبدالمنعم اسعدني مرورك
اما هيئة الافتى فهم مقيدون بمن طلب الفتوى ولانه يتعذر عليهم تحديد شرعية شركة بعينها لعدم توفر لجنة للدراسة او بالاحرى لعدم توفر الوثائق ولكن الاولى ان تتخذ ساما اجراء ان يتولى سوق المال تحويل اي طلب لشركة للاكتتاب بفترة كافية للهيئة الشرعية وتحدد شرعية الشركة ويوضع رقم يمكن الاستفسار منه عن شرعية الشركات المطروحه
اما الفتوى فكل عالم سيجتهد بما يعلم وسيتوقف ان على خلاف ذلك فقد افتى احد العلماء بجواز ينساب مثلا ثم عاد وقال لا اقول حلال ولا اقول حرام ولكن اقول لا ادري وهذا من ورعه حفضه الله عندما علم امرا لم يكن يعلمه
اتمنى ان يكون للانسان استفتاء من قلبه ايضا لماذا لاندع ما اختلف بحكمه ويقيننا سيعوضنا الله
العلماء اذا عزلوا عن التنضيم لن يكونوا فاعلين فكيف يستطيع عالم ان يطلع على قوائم ولوائح الشركات ان لم يكن عضوا في هيئة استشارية لذلك اعيد زاكرر يجب الزام ساما بايجاد حل لهذه الاشكاليه لا نريد ان نصل لمراحل مرت على دول اخرى من التخبط الاعمى بالاسهم دون وعي ومصداقيه كما حدث في امريكا ابان الركود العضيم بالثلاثينيات