هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

السلام عليكم هلا أبو حماد عسى المانع خير لك فترة
منقطع عن الأخبار الحلوة لعل بالأمر خيرة وماهو
الجديد من الأخبار الله يحفظك بحفظه ويسعدك آمين
ماجديد النهابي اللي قضيته هو والمصفي حيرتنا؟

حالة 59 متهما في "سوا" للمحكمة العامة بتهمة غسل الأموال


الدمام، جدة: سعد العريج، نسرين نجم الدين 2012-04-08 2:05 am
قضت المحكمة العليا بنقض ما صدر من أحكام خاصة وعامة ضد هوامير مساهمات "سوا" الشهيرة، وما أصدرته محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة من تعديلات على هذه الأحكام، وأحكام أخرى صدرت في ذات القضية، مطالبة بإعادة كامل ملف القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لاستكماله والرفع به إلى المحكمة العامة الأوسع اختصاصا بقضايا غسل الأموال والنصب والاحتيال وفقا للمادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، والمحكمة الجزئية بجدة، تسلمتا نسخة من قرار المحكمة العليا، مرفقا به تظهير المحكمة العليا، متضمنا إحالة المعاملة إلى من ينظرها من جديد بحسب الاختصاص المنصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية ومكافحة غسل الأموال، في إشارة إلى اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة العامة في ذلك. كما تضمن القرار نقض ما قررته محكمة الاستئناف، ونقض ما حكم به قاضي المحكمة الجزئية عابد الأزوري.
وجاء في نص حكم المحكمة العليا - اطلعت عليه "الوطن" - أن المحكمة نظرت ما وردها من أحكام في قضية مساهمات "سوا"، والمتضمنة اتهام 58 شخصا، والمستثمر الرئيس عبد العزيز الجهني، والتي طلب فيها المدعي العام تعزير المدعى عليهم، لقيام المتهم الرئيس بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، والتغرير بهم وخداعهم بقصد الاستيلاء على أموالهم، وبقية المدعى عليهم بتهم أخرى منها المشاركة والتستر على المتهم الأول ومساعدته في المتاجرة دون تصريح، والإهمال والتفريط في المحافظة على أموال المساهمين، والاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة في منازلهم، ونقل المبالغ المالية، وتوزيعها على بعض المساهمين، والمساهمة مع المتهم الأول في بيع وشراء بطاقات "سوا" في عمليات مشبوهة.
وجاء بالقرار أن قاضي المحكمة الجزئية فصل في الدعوى، وأنه لقاء اعتراض المدعي والمدعى عليه، رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، فوضعت ملاحظاتها على الحكم، ثم أصدرت قرارها بالنقض، ولعدم تجاوب ناظر القضية مع قراري محكمة الاستئناف، فقد تقرر نقض الحكم، وإحالة القضية لقاض آخر لنظرها من جديد. وقررت المحكمة العليا، أن كل من حكم عليه بالحق العام والحق الخاص، وقرر المدعي والمدعى عليه القناعة بالحكم يعتبر غير خاضع للتمييز حسب التعليمات.
وأفادت مصادر "الوطن"، أن المحكمة العليا بوقوفها على أوراق القضية ومستنداتها، تبين لها أن هيئة التحقيق والادعاء العام ترى أن التحقيق شمل أكثر من جريمة وهي من اختصاص محاكم مختلفة أوسع اختصاصا بقضايا غسل الأموال والنصب والاحتيال، وأن المدعي العام لم يحل الدعوى ابتداء للمحكمة الأوسع اختصاصا بحسب نظام الإجراءات الجزئية، وتبين لها أن حاكم القضية حكم بعدم سماع دعوى المدعي في الحق العام لحين الانتهاء من الحقوق الخاصة المتعلقة بهذه الدعوى، وبعد ملاحظة الاستنئاف قرر النظر في الحق العام فقط، ولم يقرر رجوعه عن حكمه بعدم سماع دعوى المدعي العام.
وكشفت عن أنه لقاء هذه الملاحظات قررت المحكمة العليا نقض ما قررته محكمة الاستئناف، ونقض ما حكم به ناظر الدعوى حول قضية المحامي ضد المدعى عليه عبد العزيز الجهني، لأن الحكم بدفع الأتعاب جاء قبل استحقاقها، وأنه لا وجه لإدخالها في القضية. وحكمت بإحالة المعاملة إلى من ينظرها من جديد بحسب الاختصاص المنصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية ومكافحة غسل الأموال.

إيداع 94 مليونا في حساب مشغل الأموال البارقي
فيصل الأحمري (أبها)

كشفت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» أمس أن مشغل الأموال ماجد البارقي تلقى 94 مليونا بعد قرار المحكمة العامة بأبها رقم 1/14 بتاريخ 18/11/1431هـ، الذي يؤكد أن أموال البارقي تم تحويلها إلى مشغل البورصة أحمد بن سليمان الصريصري، وأقر الصريصري في ذلك الإقرار، الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، قائلا (أقر أنا المدعو أحمد سليمان حمد الصريصري غير مجبر ولا مكره مدركا الزمان والمكان بأن في ذمتي مبلغ وقدره 94 مليون ريال، للمدعو ماجد بن علي البارقي ومستعد لتسليم هذا المبلغ للجنة معالجة قضايا توظيف الأموال بمنطقة عسير خلال 120 يوما من وصولي إلى مدينة جدة، وفي حالة عدم تمكني من السداد فإنه يحق للجنة معالجة قضايا توظيف الأموال بمنطقة عسير أخذ هذا المبلغ من أي ملك يعود لي شخصيا، سواء منقول أو ثابت حسب الأنظمة الشرعية والقانونية وهذا إقرار مني بذلك وقد تم تصديق هذا الاقرار شرعا وإلزام الصريصري بما في القرار».
كما حصلت «عكاظ» على صورة من خطاب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بتاريخ 30/1/1433هـ، يؤكد أنه تم تحويل المبلغ المذكور 94 مليون ريال في حساب الصريصري على عدة مراحل، فقد تم التحويل من حساب ماجد البارقي إلى حساب أحمد وتوفيق الصريصري 10 حوالات بمبلغ إجمالي 70.5 مليون ريال وكذلك تمت حوالتان أخريان من حساب البارقي إلى حساب أحمد وتوفيق الصريصري بمبلغ قدره 23.5 مليون ريال، وهناك حوالة نفذت من حساب البارقي إلى حساب الصريصري لدى فرع أحد البنوك في سويسرا بمبلغ 3.75 مليون دولار.
وطالب وكيل البارقي بصرف المبلغ المقدر بـ 94 مليونا إلا أن ناظر القضية أجل الجلسة التي كانت مقررة في شهر ربيع الأول الماضي إلى 25 الجاري لطلب أصل إقرار الصريصري بمبالغ البارقي وكذلك أصل خطاب مؤسسة النقد الذي يثبت الحوالات البنكية من حساب البارقي إلى حساب الصريصري.
ويتوقع مساهمو البارقي انفراج الأزمة إذا صدر حكم القاضي بصرف مبلغ البارقي من حسابات الصريصري، وإيداعه في حساب اللجنة ليتم إيداعه في حسابات المساهمين وهو ما يمثل أكثر من 60% من رأس المال بعد حسم الأرباح التي صرفت سابقا واعتبارها من رأس المال، وقام مكتب صالح النعيم بتدقيق الحسابات لجميع مشغلي الأموال في عسير بما فيهم ماجد البارقي تمهيدا لإقفال ملف القضية.

نريد رايك حول هذا الموقع :
وزارة التجارة والصناعة

نريد رايك حول هذا الموقع :
وزارة التجارة والصناعة

موثوقة فهي تابعة لوزارة التجارة وهي المساهمات العقارية المرخصة

ولكن اخبارهم غير دقيقة فيوجد مخططات لم تباع الى الان وتم التحويل للمصفي

بسبب الصكوك وعدم الترخيص وخلافات على ملكية الأرض
حصر 318 مساهمة عقارية متعثرة في المناطق

صالح الزهراني (جدة)

أعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة عن حصر 318 مساهمة عقارية متعثرة في مختلف المناطق. وشمل الحصر تخصيص صفحة كاملة لكل مساهمة تتضمن موقفها في ما يتعلق بالتصريح وصك الأرض والوضع الحالي وسبب التعثر والقرار المتخذ بشأنها.
وتبين من استعراض أغلب المساهمات أن التعثر يرجع الى إشكاليات في الصكوك وعدم الترخيص وخلافات على ملكية الارض. ومن ابرز هذه المساهمات التي تم حصرها وفقا لما جاء على موقع اللجنة الالكتروني، جزر البندقية، درة المدينة، المها، مخطط البشرى في مكة المكرمة، شرق الرياض، ظلال جدة، جوهرة طيبة، ارض شمال جدة، ربوع مكة، العزيزية 2 في الدمام، حي الملك عبدالعزيز في الرياض، حي أجياد، الشفاء، برج المروة، برج مركز دبي المالي، مخطط الياسمين في البدائع، ارض مكة المكرمة، ارض الهدا في الطائف، ارض النوارية، شاطئ نصف القمر في الخبر، مخطط الرحاب في بريدة وارض طريق الحجاز في الرياض.
وقدر الاقتصادي المختص في الشؤون العقارية خالد المبيض حجم الأموال المتعثرة في هذه المساهمات بما لايقل عن 15 مليار ريال، تمثل مساهمات مواطنين بعضهم من محدودي الدخل، وقد فاقم التعثر من ظروفهم المادية الصعبة بعدما وعدهم اصحاب هذه المساهمات بأرباح تصل إلى 30 في المئة سنويا.
واشار إلى أن حسم قضية المساهمات المتعثرة سيستغرق بعض الوقت لكثرة التشعبات والتداخلات فيه وكثرة المساهمات أيضا، مشيرا إلى ضرورة تعاون الجهات الحكومية في تنفيذ الإجراءات التي أعلنها مجلس الوزراء حتى يتم اغلاق هذا الملف.
وكان وزير التجارة توفيق الربيعة أعلن قبل اسابيع عن زيادة اعضاء لجنة تصفية المساهمات إلى 25 عضوا من أجل تسريع هذا الملف.
ويذكر في هذا السياق أن مجلس الوزراء قرر في رمضان الماضي عددا من الإجراءات لحسم معاناة المواطنين في المساهمات المتعثرة من بينها تفريغ قضاة في المحاكم العامة من أجل البت سريعا في هذه القضايا وأن تتولى لجنة المساهمات العقارية الاجراءات اللازمة بشأن التنفيذ على اموال اصحاب المساهمات بما يغطي حقوق المساهمين واحالتها الى قضاة التنفيذ. كما الزم المجلس الجهات المعنية بسرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات خلال اسبوعين بحد اقصى، وتخصيص 20 مليون ريال للجنة المساهمات العقارية للصرف على مكافآت الأعضاء والمكاتب الاستشارية التي ستتم الاستعانة بها.