الحل بوجهة نظري إثنين لاثالث لهما
الأول أن يتم ربط قسط البنك العقاري وتحصيله من مصلحة المعاشات والمتقاعدين والتأمينات الإجتماعية
والفروع المالية لموظفي الدولة
والثاني المفروض أن تكون هناك شركات عن طريق المناقصات تقوم ببناء أحياء ومنازل بخدماتها على النظام العالمي الجديد للمدن
ويسلم المنزل لصاحبه ليمتلكه بعد سداد كامل المبلغ
فتنخفظ تكلفة الخدمات العامة والطرق والإنارة على الوزارات الحكومية
ــــــــــــــــــــ
المفضلات