هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

محاسب التفليسة لـ

مزاد أرض الأجهوري في المدينة وجدة شوال المقبل

عبد العزيز غزاوي ــ جدة

طلب أمين تفليسة الأجهوري الدكتور عبد الله عمر نصيف من المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة تحديد جلسة قضائية من أجل استصدار قرار لتحديد موعد إقامة المزاد العلني لبيع أرض الأجهوري في المدينة المنورة وجدة، ومن المتوقع أن تحدد الجلسة في شهر رجب المقبل.
وقال لـ «عكـاظ» المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم إن المزاد العلني لبيع الأرض من المتوقع إقامته في شوال المقبل.
وأضاف أن أمين التفليسة قد تسلم قرارات الذرعة من أمانتي المدينة المنورة وجدة لمخطط الأراضي في المدينة المنورة، مخطط حي الشاطئ في جدة، تمهيدا لأن يشمل إذن المزاد كافة أراضي الأجهوري في المدينة المنورة وجدة، لتكون حصيلة المزادين كافية لسداد الدفعة الأولى من مستحقات المستثمرين لدى الأجهوري. وأهاب المحاسب القانوني النعيم بكافة المستثمرين تحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني(www.sacadfirm.com) ليتمكن القائمون على التصفية من إيداع الدفعة الأولى في حسابات المستثمرين، الذين بلغ عدد الذين حدثوا بياناتهم 500 مستثمر من أصل ثمانية آلاف منهم سعوديون إلى جانب عدد كبير من جنسيات مختلفة. وتوقع أن يتم رد رؤوس أموال المودعين لدى الأجهوري على دفعات، وأن يتم صرف دفعة أولى للمستثمرين تعادل 25 في المائة من قيمة مستحقاتهم.
وعن آليات الصرف، قال النعيم: إننا بدأنا بأهم خطوة فيها؛ وهي تحديث بيانات المستثمرين، وتحديد حساباتهم البنكية، وسيتم تحويل دفعات رؤوس الأموال على الحسابات البنكية الخاصة بالمستثمرين مباشرة، دون أن يتحملوا أية أعباء سفر أو مصروفات أو عمولات صرف أو أية مبالغ تحت أي مسمى

500 ريال حد أدنى للمتر في تصفية مجموعة عقارات “تمور المملكة”

السبت, 5 يونيو 2010
سالم الشريف –الرياض - تصوير حسن ابراهيم

أنهت المحكمة الكبرى بالرياض خلال الأسابيع الماضية عددا من المعاملات القضائية التي تخص مساهمة مجموعة عقارات “تمور المملكة”، وذلك بعد مضي أكثر من سنة ونصف من المزاد الأول الذي ألغي لعدة أسباب أهمها الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أولت اللجنة القضائية السابقة اهتمام بالغاً بمصلحة المساهمين، ورفضت العروض التي تقدم بها المستثمرون في الفترة الماضية بسبب تدني تلك العروض وعدم مناسبتها لقيمة الأملاك حسب سعر السوق.
وقال الحارس القضائي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم امس ان فتح باب السعر ستحدده اللجنة القضائية قبيل المزاد العلني .
وكشف حمود الربيعان لـ"المدينة" الفيصل في تحديد السعر العادل لتصفية المجموعة يرجع الى رأي أهل الخبرة والاختصاص، مشيرا الى انها ستكون مباشرة بين المحكمة وبين كل مستثمر على حدة لضمان عدم تكرار التكتلات المبطنة حيث ان اللجنة القضائية ستحافظ على سرية المعلومات وليس كما كان في السابق اجتماع كل المستثمرين على طاولة مستديرة.
وقال الربيعان: انه لن يتم البيع بأقل من 500 ريال للمتر، متوقعا ان تكون خسارة السهم 30% ان لم تكن هناك ارباح وذلك لمديونة الشركة.
و ارجع الحارس القضائي عدم نجاح المزاد الماضي الى تكتلات المستثمرين المبطنة مسبقا وتدخل صلاح النفيسى صاحب المجموعة التي اطال امد القضية، مشيرا الى ان اللجنة القضائية سوف تراعي الجوانب الايجابية وتتلافى السلبية في المزاد القادم ، مؤكدا في هذا الصدد ان الارباح التي جنتها المجموعة من مزارع تمور المملكة تم تدويرها في تحسين الزراعة القديمة وزراعة نخيل جديد ، واوضح الربيعان، ان مبلغ البيع لن يتم توزيعه على المساهمين الا بعد تحصيل الديون الممتازة والتي تعتبر ( ديونا للدولة والديون التي على المجموعة) .
وباشرت اللجنة القضائية الجديدة برئاسة القاضي الشيخ حمد المرشد وعضوية القاضيين الشيخ محمد العبدالوهاب والشيخ عبدالرحمن المحسن ، أعمالهم في إتمام الإجراءات القضائية للتصفية.
وبيّن الحارس القضائي حمود الربيعان بأن اللجنة القضائية تم تغييرها بسبب ترقية بعض أعضاء اللجنة ، حيث صدرت أوامر سامية بترقية عدد من القضاة منهم رئيس اللجنة السابقة الشيخ عبدالعزيز الحصين .
وأشار الربيعان إلى أن رئيس اللجنة القضائية الشيخ حمد المرشد ، وعضوي اللجنة الشيخ محمد العبدالوهاب والشيخ عبدالرحمن المحسن يسعون جاهدين إلى تذليل الصعوبات ، ومواجهة العقبات التي يواجهونها من قبل مالك المجموعة صلاح النفيسي ، ومجموعة من المساهمين الذين أثاروا نقاطا سابقة تم تفنيدها ، وللقاضي الاستماع لهم والنظر في دعواهم كحق شرعي لهم ، والتي أثرت على سرعة انجاز القضية والحكم في بعض دعاويهم ، مبيناً أن دعاوى الاستئناف من قبل صلاح النفيسي أخرت عملية التصفية .وعند تعيين الشيخ حمد المرشد اطلع على ملفات القضية منذ أن استلمها ، وتأمل مجريات التقاضي فيها ومراحل التصفية في المزاد السابق .
وتفاءل الحارس القضائي بأن التصفية أزفت على الانتهاء ، وذكر أن المجموعة تعد فرصة استثمارية كبرى، والميزانيات توضح مدى النجاح الذي ستحققه المجموعة في المستقبل إذا أحسن إدارتها ووضع لها خطة واضحة يمكن تطبيقها على أرض الواقع خالية من المبالغات التي قد تعيق تنفيذ هذه الخطة .
وأوضح الربيعان أنه تم المحافظة على الجوانب الإيجابية في المشروع ، مع معالجة السلبيات وجوانب القصور، مشيرا إلى أن دور الحارس القضائي هو المحافظة على المال وإدارته. وبيّن الربيعان أن موقع أرض مكة المكرمة استراتيجي، وتبعد عن الحرم المكي حوالى 13كيلومترا، ولكن بعد فحصها وجدنا أنها حُملت 4 أضعاف قيمتها، بسبب أن العمل لم يقم على ضوابط، مبينا أن سعر السوق هو الفيصل في النهاية والقرار بيد القضاة الثلاثة الذين سيكونون على علم ودراية بالسعر العادل لهذه الأرض عن طريق استشارة أهل الخبرة والاختصاص.
وشدد الحارس القضائي على ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومة ، وألمح إلى عدد من المستندات المزورة التي تداولها مجموعة من المساهمين بهدف التشويش على القضية والتي أثارت استغرابه ، حيث يتم نشر بعض الوثائق الخاصة بالقضية بعد شطب ومسح بعض العبارات التي تغير مسار القضية ، لتحقيق أهداف شخصية بحتة.وأوضح الربيعان أن القضية تسير وفق ما خطط له ، وتسعى المحكمة جاهدة على إنهائها في أسرع وقت ممكن ، وستبقى المحكمة والحارس القضائي على تواصل مع المساهمين حول مستجدات القضية. ونفى الربيعان ما تناولته بعض الصحف اليومية خلال اليومين الماضيين حيث قال انها تناولت هذه المساهمة بطريقة مغلوطة وبمستندات مزورة ومن خلال وجهة نظر واحدة حيث انها افتقدت المهنية في الطرح الاعلامي، مما سبب الضرر على قيمة الأملاك المراد تصفيتها ، ومن جهة أخرى فإن ما ينشر يعبر عن وجهة نظر واحدة من وجهات القضية قد تكون لها مصلحة في التأثير على هذه القضية سلباً ولا يعبر عن باقي الوجهات الأخرى التي توضح حقيقة الأمر.
الجدير بالذكر أن هذه المساهمة تعد من اكبر المساهمات المتعثرة في المنطقة حيث يبلغ عدد المساهمين قرابة 6 مساهم ، بقيمة تصل مليارا وستمائة مليون ريال ، وتشمل عددا من المشاريع الزراعية والعقارية والتجارية ، والتي رأت المحكمة تعيين حارس قضائي عليها لإدارة أملاك المجموعة وحمايتها من الضياع.

شفا الله والدتك وما ترى باس

شفا الله والدتك وما ترى باس

اخي اسد الجنوب الله لايحرمنا من دعاك

واشكرك على الزيارة واي خبر عن المذكور ستجدة هناا قبل جميع المنتديات

بناء على تقارير طبية صدرت من مستشفى قوى الأمنإلزام "إمارة عسير بتمكين مستثمر من السفر خارج البلاد لتلقي العلاج

​متابعة – جدة :

أصدرت المحكمة الإدارية حكماً نهائياً ضد إمارة منطقة عسير يتضمن وقفاً عاجلاً للقرار الصادر في حق أحد المتضررين في قضية مساهمات مشغل الأموال (م ف) بمنعه من السفر، وقضت بمنحه حق السفر إلى الخارج بناء على تقارير طبية صدرت من مستشفى قوى الأمن أوصت بعرض حاله المرضية على جهات طبية خارج البلاد.

وفيما رفضت الإمارة تنفيذ الحكم القضائي، تسلمت هيئة حقوق الإنسان شكوى المواطن ضد إمارة منطقة عسير، التي يطالب فيها بإلزام الإمارة بالامتــثال للحكم القضائي الذي صدر لصالحه من المحكمة.

ووفقا لتقرير أعده الزميل احمد الهلالي ونشرته "الحياة"، تضمنت الشكوى أن إمارة عسير أخذت «موقفاً سلبياً» من الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية وامتنعت عن تنفيذ مضمونه، إذ قضى ناظر قضيته بمنحه حق السفر إلى الخارج بناء على تقارير طبية صدرت من مستشفى قوى الأمن أوصت بعرض حاله المرضية على جهات طبية خارج السعودية.

وقال المدعي (في شكواه) إن تأخره عن السفر والحصول على العلاج اللازم في الخارج يزيد من زيادة مخاطر إصابة مرضية يعاني منها في السمع وقد تتسبب في الكثير من المعاناة له خلال الفترة المقبلة.

وكانت المحكمة الإدارية قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار صادر من إمارة منطقة عسير تضمن وضع المدّعي على قائمة الممنوعين من السفر، وأوصت المحكمة بتنفيذ فوري للحكم بناء على الحال الصحية التي يعاني منها المدّعي، بعد أن أكدت الإمارة في ردها على المحكمة أن المدعي قدم كفالات تضمن إحضاره في الوقت الذي يتم فيه طلبه لذلك.

وقال وكيل المواطن المتضرر من القرار، المحامي محمد بن مناع المؤنس إن موكله تقدم للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان شاكياً من عدم امتثال إمارة منطقة عسير لتنفيذ حكم قضائي مكتسب القطعية صادر ضدها من المحكمة الإدارية في عسير»، مشيراً إلى مخالفة الإمارة بذلك لنص «الفقرة ب» من المادة السابعة من نظام المناطق، موضحاً أن إمارة عسير أصدرت بحق موكله أمراً يمنعه من السفر، ونظراً إلى عدم استجابتها برفع ذلك المنع كان لجوءه إلى ديوان المظالم، مقيماً دعواه الرامية إلى إبطال ذلك القرار، وأثناء نظر الدعوى قامت الجهة المدعى عليها بإحالته إلى المباحث الإدارية لمساءلته عن كيفية حصوله على مستند رسمي تبين للمباحث الإدارية أن حصول موكله عليه كان وفقاً للإجراءات النظامية، كون مندوب الإمارة من قدم ذلك المستند في معرض رده على الدعوى محل نظر المحكمة الإدارية.

يذكر أن الأموال التي خسرها المساهمون في مساهمة (م.ف) تجاوزت 1،6 بليون ريال دفعها أصحابها لاستثمارها في بورصة الأسهم، وفقا لما ادعاه المسؤول عن المساهمة إبان انطلاقها قبل خمسة أعوام في المنطقة الجنوبية، وشكلت إثر ذلك لجنة مختصة في إمارة منطقة عسير مهمتها التدقيق في حسابات المساهمة وإرجاع ما يمكن من أموال المساهمة المتعثرة إلى أصحابها.

تأجيل إحالة “مشغل الأموال” للقضاء والتحقيق مع 150 وسيطًا مطالبين برد 250 مليونًا

الأربعاء, 9 يونيو 2010
متابعة عبدالرحمن القرني - عسير

صدرت توجيهات عليا بتأجيل إحالة مشغل الأموال معجب آل فرحان إلى القضاء لحين استكمال التحقيقات مع (150) وسيطاً منهم (75) من كبار الوسطاء الذين كان لهم دور في مساعدته في جمع المبالغ المالية من المساهمين، وهم مطالبون بمبلغ وقدره (250) مليون ريال .. وسيتم تدقيق حساباتهم ومن ثم إحالة الجميع إلى القضاء، حيث ثبت عليهم المشاركة في جمع الأموال، وكانت التحقيقات قد أنهت قضية موظف الأموال (معجب) وأثبتت عليه طرق توظيف الأموال وجلب المساهمين بطرق غير مشروعة.
وقد وجت الجهات العليا القاضية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف المساهمات المشبوهة وعدم التهاون في هذا الأمر والضرب بيد من حديد في حق كل متلاعب ومتجاوز وأن تطبق بحقهم العقوبات النظامية.
وكانت لجنة توظيف الأموال .. بإمارة منطقة عسير قد باعت بالمزاد العلني (7) عقارات لمشغل الأموال ( آل فرحان ) في تاريخ ( 4/6/1431) وقد بلغ إجمالي العقارات مبلغ (عشرة ملايين ومائة وخمسة وسبعين) ألف ريال .. كما تم العام الماضي بتاريخ : ( 30/2/1430 ) بيع عدد من السيارات الفارهة بالمزاد العلني وبيعت بأكثر من مليوني ريال أودعت في حساب التصفية ..
وكانت قضية .. مشغل الأموال معجب آل فرحان والتي تتابعها إمارة منطقة عسير وكونت على إثرها عدة لجان قد ظهرت في منتصف عام 1426هـ بعدما توقف آل فرحان عن صرف أرباح المساهمين معه والذين يصل عددهم إلى (12) ألف مساهم حيث يطالبه المساهمون بأكثر من (مليار وستمائة مليون) ريال وهي المبالغ التي لم يعد يعرف مصيرها حيث يدعي بأنها ذهبت مابين استثمارات وشركات وهمية وعطايا .. وتم القبض عليه بتاريخ : (29/2/1427) .. وكانت إمارة منطقة عسير .. قد أوضحت في بيان صحفي لها .. بناء على ما ورد للإمارة من شكاوى ضد (معجب عبدالله آل فرحان) تلا ذلك تجمهر لأعداد كبيرة من المواطنين أمام مبنى الإمارة مطالبين بإعادة أموالهم التي استلمها المذكور وعليه تم استدعاؤه وإلزامه بذلك فاستعد على ان يعطى مهلة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل الكشوف والبدء في توزيع أموال المساهمين لديهم وبالفعل تمت الموافقة على ذلك إلا انه لم يوفِ بما وعد به فأحضر وأفاد بحاجته إلى مهلة أخرى ومكن من ذلك ولم يفِ بوعوده السابقة ثم اختفى وبعد تتبعه من قبل الجهات المختصة تم القبض عليه وأودع السجن وتم التحقيق معه واتضح من خلال نتائج التحقيق انه أودع مبلغ مائتين وثلاثين مليون ريال في شركة أم القرى، ومبلغ مائة وستة ملايين ريال حولت للمدعو عثمان زبيدي باستثمارها في بطاقات “سوا” ومبلغ ثمانين مليون ريال سلمت للمدعو/ حسين بن شامر لاستثمارها ايضاً في بطاقات سوا بالإضافة إلى مبالغ تزيد عن ستين مليون ريال في عقارات ومبلغ ثلاثين مليون ريال مستثمر لدى شركة هندية تعمل في مجال تقنية المعلومات ومبلغ مائة وعشرين مليون ريال صرفت كبدل أتعاب محامين ودلالة وهدايا وتثمين عقارات ومبلغ عشرة ملايين ثمن سيارات سواء لاستخدامها من قبله أو ما اهدي منه لأشخاص آخرين كما أدلى المذكور انه كان يصرف الأرباح من رؤوس الأموال في بعض الأشهر ويشير إلى أنها تجاوزت السبعمائة وخمسين مليون ريال، علماً انه كان يستخدم أسماء أشخاص آخرين في المساهمة في تلك الشركات.
وفي تعليق للمحامي يحيى الشهراني (محامي مشغل الأموال معجب الفرحان) حول هذا الأمر قال: إن مجموع عمولات السمسرة التي تقاضاها الوسطاء من معجب ال فرحان بلغت أكثر من 250مليون ريال سعودي والمطالبة بإعادتها ستنظر أمام القضاء تباعا.
وأكد الشهراني، أن المحكمة تنظر حاليا دعوى قضائية مقامة بمواجهة هزاع ال مسبل العمري كبير الوسطاء لدى معجب آل فرحان لمطالبته بأكثر من 20 مليون ريال سعودي كان قد استلمها كعمولة سمسرة والبقية في الطريق، وقال الشهراني.
من جهة أخرى تتابع الجهات الأمنية معلم بالمرحلة الابتدائية بمنطقة عسير التعليمية “ع. ك” مطالب بمبلغ (24) مليون ريال منها (14) مليون ريال، و 200 ألف ريال مشغل الأموال (معجب آل فرحان) وقد وجه له الاتهام في قضايا غسل الأموال الغير مشروعة والنصب والاحتيال والاستلاء على الاموال بطرق غير مشروعة ولازال متخفيا