بيان توضيحي حول ما صرح به النعيم عن قضية "جزر البندقية"
محامو الدريبي : النعيم غالط الحقائق وافترى على القضاء
الدكتور أحمد التويجري
سلطان المالكي (سبق) الرياض:
أصدر محامو مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري بياناً توضيحياً حول ما نشره وصرح به المحاسب صالح النعيم عن قضية مساهمة جزر البندقية والتوجيه ، أكدوا من خلاله أن النعيم غالط الحقائق وأن تصريحه حول التصفية تضمن تزييفاً كاملاً للحقيقة وافتراءً صريحاً على أعلى سلطة قضائية في المملكة هي المجلس الأعلى للقضاء.
وبينوا أن موكلهم لا علم له على الإطلاق بهذا التصرف اللامسؤول من قبل المصفي والمحكمة ، وأنه لم يبلغ بأي دعوى من هذا القبيل من قبل ناظر القضية أو من المحكمة العامة بجدة بأي شكل من الأشكال.
وتورد سبق فيما يلي نص البيان:
فوجئنا كما فوجئ كثيرون غيرنا بما صرح به المحاسب القانوني صالح النعيم لجريدة المدينة الموقرة بتاريخ 21 جمادى الأولى 1430هـ بخصوص مساهمة جزر البندقية ، والبيان الذي نشره بتاريخ 23 و 24 جمادى الأولى 1430هـ في جميع الصحف السعودية ، ونظراً لأن التصريح والبيان قد تضمنا مغالطات كثيرة كما هي عادة المحاسب صالح النعيم ، بل نظراً لأن التصريح قد تضمن تزييفاً كاملاً للحقيقة وافتراءً صريحاً على أعلى سلطة قضائية في المملكة هي المجلس الأعلى للقضاء ، فإننا نجد من واجبنا أن نوضح ما يلي:
أولاً : إننا لا نعلم على أي أساس أطلق (المصفي) صالح النعيم تصريحه ونشر بيانه ؟ فليس من بين المهام الموكلة إليه أن يصرح أو ينشر بيانات إعلامية عن تفاصيل قضية منظورة لدى القضاء (كما يدعي) ، وإنما واجبه الأول والأخير إعداد تقارير محاسبية وتقديمها بشكل حيادي وسري إلى القاضي الذي عينه. كما إننا لا نعلم على أي أساس أصبح هذا المصفي متحدثاً باسم المحكمة العامة بجدة ؟ ، بل على أي أساس أصبح مفسرا وشارحاً لقرارات وتوجيهات المجلس الأعلى للقضاء ؟ ، فقد جاء في تصريحه لجريدة المدينة ما نصه :
(أكد صالح النعيم مصفي مساهمات جزر البندقية العائدة لمجموعة الدريبي أن مأتم توجيهه من مجلس القضاء الأعلى هو النظر في الأموال المتبقية ، التي تمثل أرباح المساهمين والحقوق التي تخص المؤسسين، والتي يتم نظرها لدى ناظر القضية .... وقال النعيم لـ”المدينة”: إن هذا ما تم التوجيه به من مجلس القضاء الأعلى للنظر في الدعوى، مشيرا إلى أنه سيصدر بيانا توضيحيا يكشف آخر المستجدات في مساهمات “جزر البندقية”).
وابتداءً نقول : إن اسم المجلس هو المجلس الأعلى للقضاء وليس مجلس القضاء الأعلى كما حرفه صالح النعيم في تصريحه ، وثانياُ من هو المحاسب صالح النعيم ، أصلحه الله ، ليشرح للناس مضامين التوجيه الصادر من المجلس الأعلى للقضاء ويحدد حدوده ؟ وبأي صفة يمارس هذا الدور ؟ وما هذه الجرأة على الافتراء ليقول بكل جزم وتأكيد دون أي تردد أو حياء :" إن هذا ما تم التوجيه به من مجلس القضاء الأعلى للنظر في الدعوى" ؟ أي إنه ليس في التوجيه إلا ما ذكره النعيم !
وحيال هذا الافتراء الشنيع فإننا نود أن نؤكد أن توجيه المجلس الأعلى للقضاء تضمن ثلاثة أمور ولا شيء سواها على الإطلاق وهي:
(1) التوجيه بفك ما تم حجزه ورفع ما تم حظره من أموال مجموعة الدريبي عدا المبالغ التي أقر بها الدريبي لدى المحكمة العامة في الرياض ولم تسلم لأصحابها ويعاد إلى حسابات المجموعة ما سحب منها ويسلم لها ما بقي من أموال جزر البندقية وفق الأمر السامي الصادر في الحجز وما يقتضيه الوجه الشرعي والتعليمات.
(2) التوجيه بالنظر في التظلمات من الغبن والظلم التي قدمها آلاف المساهمين ومجموعة الدريبي فيما يتعلق بالأتعاب المجحفة والباهظة التي خصصتها المحكمة للمصفي والمسوق ، والتوجيه بأن يتفرغ القاضي ناظر القضية مدة شهرين للبت فيها وإنجازها والرفع بما يجريه إلى محكمة التمييز وإفادة المجلس الأعلى للقضاء بذلك.
(3) التوجيه بأن يتم النظر في أي مطالبات بحقوق أخرى لم يقر بها الدريبي حسب الوجه الشرعي.
وكما هو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار فإن هذا التوجيه الصريح لم يتضمن لا من قريب ولا من بعيد أي شيء يتعلق بالأرباح ، بل إن كلمة أرباح لم ترد فيه على الإطلاق ، ولذلك فإن إقحام (المصفي) صالح النعيم لهذا الأمر واستخدامه لهذه المفردة بالذات ، بل وعدم إشارته بأي شكل من الأشكال إلى أي من الأمور الجوهرية والكبرى مما تضمنه التوجيه بل ونفية لوجود أي شيء في التوجيه سوى ما زعمه ، إضافة إلى ما أفشاه بشكل لا مسؤول ولا مهني من تفاصيل مالية ومحاسبية ليس فقط عن تقريره وإنما عن القضية كذلك ، أمور خطيرة لا يجوز السكوت عنها وخطوة متهورة من الواضح أن هدفها إثارة البلبلة وصرف الأنظار عن جوهر التوجيه ومضامينه الحقيقية ، بل والتأثير على الرأي العام وتأليب المساهمين وتحريضهم ضد أعلى سلطة قضائية في المملكة من خلال الإيهام بأن هناك أرباحاُ وحقوقاً لهم ستسلب منهم ، وغني عن القول: إن هذه الجرأة على أعلى سلطة قضائية في البلاد وتحريف مضامين ما أصدرته وتزييفه بهذه الصورة الشنيعة أمر خطير وكبير جداً لا يجوز أن يمر مرور الكرام ، وهو مؤشر موحش على المستوى الأخلاقي والمهني للمحاسب القانوني الذي صدرت منه.
ثانياً : إن النشاط الإعلامي المسعور (للمصفي) صالح النعيم بعد صدور توجيه المجلس الأعلى للقضاء وما تضمنته تصريحاته من تزييف للحقيقة ومن تضليل بل وتحريض على أعلى سلطة قضائية في المملكة ، من أكبر الأدلة على تجاوزات هذا (المصفي) وعدم مهنيته في هذه القضية ، ومن أكبر البراهين على عدم أهليته لتولي ما أوكل إليه من مهمات ، بل من أكبر الأدلة والبراهين على مشروعية الاعتراضات التي قدمها آلاف المساهمين وقدمها موكلنا على تعيينه وعلى الأتعاب التي خصصتها المحكمة له وللمسوق الذي اختاره، بل وأكثر من ذلك إنها قرينة كبيرة على ما يحاول المصفي إخفاءه وصرف الأنظار عنه من تجاوزات وأخطاء.
ثالثا : لقد سعى صالح النعيم سعيا حثيثاً – من خلال حملته الإعلامية –ل إيهام المساهمين بأن هناك أرباحاً مستحقه لهم وأن توجيه المجلس الأعلى للقضاء للمحكمة العامة بجدة ما هو إلا للنظر في هذه الأرباح والمستحقات ، في الوقت الذي يعلم صالح النعيم علم اليقين أن هذا الادعاء مجرد افتراء محض منه وتقويل للمجلس الأعلى للقضاء ما لم يقله. ولكي لا يلتبس هذا الأمر على المساهمين وعلى الرأي العام فإننا نجد من واجبنا أن نوضح ما يلي:
1- لقد كان أول تصريح أطلقه صالح النعيم عند توليه مهامه ونشر في الصفحة الأولى من جريدة الوطن هو أن قيمة العقارات لن تفي بحقوق المساهمين ، ثم روج بعد ذلك أن هناك أرباحا تقارب الـ 10 % كما جاء في تصريحه المنشور بجريدة الاقتصادية في عددها رقم 5327 الصادر بتاريخ 07/05/1429هـ ، وهو يدعي الآن – بعد صدور توجيه المجلس الأعلى للقضاء– أن هناك أرباحاً تبلغ 25 % ؟؟!! ، بل زاد في جرعة أوهامه فتنبأ بأن هناك أراض جديدة للمساهمة قد تظهر في المرحلة القادمة ؟؟!!.
وإن هذه التناقضات وهذه التخبطات تنزع المصداقية عن صالح النعيم في هذا الشأن ، وتبين مدى الابتعاد عن المهنية الذي يمكن أن يبلغه.
2- إن لدى موكلتنا مجموعة صالح الدريبي للاستثمار والتطوير العقاري من المستندات والوثائق الرسمية التي لا تقبل الطعن بحال من الأحوال أنه قد تم جبر ما نقص من رؤوس أموال المؤسسين والمساهمين من نصيب مجموعة الدريبي في المساهمة ، وقد سُلمت جميع هذه الوثائق بشكل رسمي لكل من صالح النعيم والمحكمة العامة بجدة ولم يصدر أي اعتراض أو تحفظ عليها من أي منهما .
3- لقد قامت المحكمة العامة بجدة بتسليم رؤوس أموال المؤسسين والمساهمين استنادا أولاً : للأمر السامي رقم 536/م ب في 22/01/1427هـ المتضمن أن يقوم موكلنا صالح الدريبي بإعداد قائمة بأسماء ومبالغ المؤسسين والمساهمين معه في مشروع جزر البندقية والتوقيع على هذه القائمة من قبله وأن يقر أمام المحكمة العامة بثبوت المبالغ المحددة في القائمة المذكورة كدين في ذمته والتزامه بسداد هذه الديون خلال مدة لا تتجاوز سنتين. وقد حضر موكلنا لدى المحكمة العامة بالرياض في 27/01/1427هـ وأخذت عليه المحكمة إقراراً جاء فيه ما نصه : (وقرر بقوله إنني أعددت قوائم بأسماء المؤسسين ورؤوس أموالهم وعددها ألفان ومائتان وعشرة أشخاص 2210 مؤسس ومجموع مبالغهم سبع مئة وثلاثة وثمانون مليوناً وتسعة وخمسون ألفا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريالاً 783.059.295 كما أعددت قوائم أخرى بأسماء المساهمين وعددهم ثمانية آلاف وأربع مائة وسبعون مساهماً 8470 ومجموع مبالغهم ست مئة وتسعة وثمانون مليوناً وسبع مئة وأربعون ألف ريالاً 689.740.
حسب القوائم الموقعة كل ورقة منها من قبلي والمختومة بختم المحكمة الرسمي وإنني أقر بثبوت المبالغ المذكورة في تلك القوائم كدين في ذمتي بناءً على العقود المبرمة بيني وبين كل شخص ورد اسمه في تلك القوائم وألتزم بسدادها خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخه؛ هكذا قرر..... ولذا جرى إثباته والمصادقة عليه في 27/01/1427هـ بعدد رقم 6 ص 49) ، واستناداً كذلك إلى إفادة فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض بأن المحكمة قامت ( بأخذ إقراره بثبوت مبالغ المؤسسين والمساهمين كدين في ذمته والتزامه بسدادها خلال سنتين) ، وأخيراً استناداً إلى الحكم المكتسب القطعية الصادر من ناظر القضية في المحكمة العامة بجدة والذي جاء فيه ما نصه : (.....وبعرض ذلك على المدعي عليه أجاب: ما ذكره المدعي أصالة ووكالة من استلام مجموعة الدريبي للمبالغ المذكورة في الدعوى لصالح المدعيين للمساهمة بها في جزر البندقية فصحيح وقد ساهم معي عشرة آلاف وستمائة وثمانون ما بين مؤسس ومساهم ومجموع ما دفعه جميع المؤسسين والمساهمين مبلغ وقدره مليار وأربع مائة وثلاثة وسبعون مليوناً وتسعة وتسعون ألفا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريالاُ 1.473.099.395 وقد صدر أمر من المقام السامي بإلغاء المساهمة وإعادة المبالغ إلى أصحابها وقد أخذ علي إقرار لدى المحكمة العامة بالرياض بأسماء جميع المؤسسين والمساهمين وبالمبالغ التي في ذمتي لهم ولا مانع لدي من تسليم المدعيين حقهم من المساهمة في حال تمكيني من عقاراتي وحساباتي البنكية وللمحكمة أن تتخذ ما تراه محققا للعدالة هكذا أجاب ) ، كما جاء في الحكم ما نصه: (وللمحكمة طبقاً للأمر السامي اتخاذ ما تراه محققا للعدالة بما في ذلك إصدار الأوامر القضائية وندب الخبرة عند الاقتضاء وتعيين محاسبين تمهيدا لصرف حقوق المساهمين حسب البيانات المصدق عليها شرعاَ ومن ادعى من المساهمين عدم ورود اسمه في البيانات فله التقدم بطلب إثباته للمحكمة المختصة وأن المهم وصول الحقوق لأصحابها كما نشير إلى صورة إقرار / صالح عبد الرحمن الدريبي بثبوت المبالغ المذكورة في البيان المرفق في ذمته بناءً على العقود مع كل شخص ورد اسمه في البيان والتزامه بسدادها خلال مده لا تتجاوز سنتين والمسجل لدى المحكمة العامة بالرياض بعدد 6 ص 49 – 50 جلد النهائي 25/12 لعام 1427هـ في 27/01/1427هـ ....) .
فما الذي يدفع صالح النعيم في هذا الوقت بالذات إلى تجاهل كل هذه النصوص الصريحة وهذه الحقائق التي تثبت أن كل ما ألزم به موكلنا هو إعادة ما استلمه من المساهمين معه من أموال على أساس أنها تحولت إلى ديون في ذمته بناء على ما يقتضيه الشرع وما وجهت به الأوامر السامية وما تم به الحكم المكتسب القطعية من القاضي ناظر القضية ، وما نصت عليه تقارير المفتشين القضائيين ، وأخيراً وليس آخراً ما أقره ووجه به المجلس الأعلى للقضاء ؟ وما الذي دفع صالح النعيم إلى مثل هذا الافتراء وإلى اختلاق ما ليس له أصل إلا في أحلام يقظته ؟ ، ومن الأولى بالتصديق الأوامر السامية والأحكام القضائية المكتسبة القطعية وتقارير المفتشين القضائيين وتوجيهات المجلس الأعلى للقضاء ، أم افتراءات صالح النعيم وأمانيه ؟.
رابعاً : إن من أعظم الأدلة والبراهين على تخبط المحاسب صالح النعيم ، وقبل ذلك على الأخطاء التي وقعت فيها المحكمة ناظرة القضية ، اعتراف (المصفي) نفسه في بيانه الصحفي الذي نشره في معظم الصحف السعودية وإقراره الصريح بأنه صرف ديوناً مستحقة لبعض المؤسسين والمساهمين لم ترد أسماؤهم في إقرار موكلنا صالح الدريبي ، فقد ورد في بيانه الصحفي ما نصه:
(وأشار (أي صالح النعيم) إلى أن قيمة المبالغ المسددة للمؤسسين والمساهمين حتى تاريخ 28 ـ 2 ـ 2009م بلغت مليار و474 مليون ريال من اصل مبلغ مليار و529 مليون ريال إجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسين والمساهمين وفقا لإقرار الدريبي لدى محكمة الرياض، وان بيانات الصرف للمؤسسين والمساهمين الموضحة عالية بخلاف ما تم صرفه من ديون مستحقة لبعض المؤسسين والمساهمين لم ترد أسماؤهم في إقرار الدريبي لدى محكمة الرياض وتم صرفها تحميلا وخصما من الحسابات البنكية المجمدة لمجموعة الدريبي).
وإن من حقنا أن نسأل: على أي أساس صرف المصفي صالح النعيم أموالاً لبعض المؤسسين والمساهمين لم ترد في إقرار موكلنا ؟ وما هي الأحكام المكتسبة القطعية التي قضت بصرفها وقام بالصرف على أساسها ؟ ومتى وممن صدرت ؟
إننا نؤكد أن موكلنا لا علم له على الإطلاق بهذا التصرف اللامسؤول من قبل المصفي والمحكمة ، وأن موكلنا لم يبلغ بأي دعوى من هذا القبيل من قبل ناظر القضية أو من المحكمة العامة بجدة بأي شكل من الأشكال. وهذا وحده كاف للتدليل على حجم التخبط الذي اكتنف أعمال هذه القضية . كما نؤكد أن ما يتحدث عنه صالح النعيم وما أجراه الله على لسانه رغماً عنه ما هو في حقيقة الأمر سوى استحقاقات لمساهمين آخرين في مساهمات أخرى لا علاقة لها بمشروع جزر البندقية ولم تشملها بأي شكل من الأشكال الأوامر السامية المتعلقة بمشروع جزر البندقية ، ولذلك فهي خارج ولاية ناظر القضية وخارج نطاق أعمال (المصفي) ، وليس لناظر القضية ولا (للمصفي) أي حق للتطرق إليها دع عنك التصرف فيها ، بل إنها ليست حتى من ضمن ما حكم به القاضي ناظر القضية على الإطلاق. فهل هناك تسيب أكثر من هذا التسيب ؟ وهل هناك تخبط أكثر من هذا التخبط ؟
خامساً : إن (المصفي) المشار إليه ، والذي لم يكن في حقيقة الأمر سوى مجرد خبير فقط بموجب النص النظامي الذي عين على أساسه ، في ظل الفوضى التي اكتنفت نظر هذه القضية، وبناء على ما تضمنه تصريحه وبيانه المشار إليهما ، لم يعد في واقع الأمر خبيراً فقط ، ولا حتى مصفياً فقط، وإنما أصبح قاضيا كذلك ، فهو الذي يقرر ما للمتداعين من حقوق وما عليهم من استحقاقات بل هو المرجع للمجلس الأعلى للقضاء فهو الذي يحدد ما تعنيه وما تشمله الخطابات والتوجيهات الصادرة عنه ، بل هو من أصحاب النبوءات القضائية ، فهاهو يقول في بيانه ما نصه :
(تصفية مساهمة ارض جزر البندقية قد تشهد في المراحل المقبلة بمشيئة الله تعالى دخول أطراف جديدة في الدعوى القضائية التي مازالت منظورة بالمحكمة العامة بجدة مما قد يؤدي إلى زيادة مساحة أرض المساهمة) .
وإن من حقنا أن نسأل : تحت أي بند من بنود المهام الموكلة للمحاسب صالح النعيم يقع هذا الكلام المتجرد من الشعور بالمسؤولية؟ وفي أي قسم من أقسام تقريره المحاسبي يمكن تصنيف هذا الكلام غير المتهافت ؟ وقبل ذلك وبعده ما الهدف من إعلانه على الملأ وفي هذا الوقت بالذات؟ أي بعد صدور القرار من المجلس الأعلى للقضاء الذي يتضمن النظر في التظلمات الكثيرة من الأتعاب الضخمة التي خصصتها المحكمة للمحاسب والمسوق (أي للنعيم ومن اختاره للتسويق) والتي بلغت ما يزيد عن مئة وأربعين مليون ريالاُ تم دفعها إلى النعيم ومن اختاره للتسويق .
إن الأمر بالنسبة لنا واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ، إنه التشويش وخلط الأمور والتحريض ضد المجلس الأعلى للقضاء وضد توجيهاته ، والرغبة المستميتة في إخفاء الحقيقة وحجبها عن الناس ، والسعي الحثيث لتعطيل تنفيذ ما وجه به المجلس الأعلى للقضاء .
سادساً : لقد استمات المحاسب صالح النعيم في بيانه الكسيح ليخفي الحقيقة باستخدام النسب المئوية وتجنب إظهار الأرقام الحقيقية للأتعاب التي استلمها هو والمسوق، واستمات ليختلق المبررات لها رغم وضوح وجلاء الغبن والمبالغة فيها ، ولكن الحقيقة في هذا الشأن كالشمس في رابعة النهار وهي تبين ما يلي:
- أن تعيين المحاسب صالح النعيم من قبل المحكمة تم دون أي مفاضلة بينه وبين المكاتب المحاسبية الأخرى في المملكة في حين أن كثيراً منها أكبر إمكانات وأكثر خبرة منه.
- أن تعيين المسوق تم بمحاباة فاضحة من قبل المصفي ودون أي مفاضلة بينه وبين الشركات المحلية والعالمية الأخرى التي كانت أكثر تأهيلاً منه للقيام بالمهمة.
- أن هناك عرضاً قدم من مكتب عبود باعشن للمحاسبة للقيام بالمهام نفسها المنوطة بمكتب صالح النعيم وأن ما طالب به مكتب باعشن من أتعاب لم يتجاوز مليونا ومائتي ألف ريال فقط ، في حين أن ما تقاضاه مكتب النعيم عن المهام نفسها قارب سبعة وثلاثين مليون ريالاُ.
- أن هناك عرضاً آخر قدم من مكتب الدار لتدقيق الحسابات (عبدالله البصري وشركاه) للقيام بالمهام نفسها المنوطة بمكتب النعيم وأن ما طالب به (مكتب الدار) من أتعاب كان اقل من مليون ريال فقط ، في حين أن ما تقاضاه مكتب النعيم عن المهام نفسها قارب سبعة وثلاثين مليون ريالاُ.
- أن هناك خمسة عروض من شركات محلية وعالمية للتسويق قدمت إلى المحكمة لم تتجاوز أتعاب أي منها ثلث ما خصصته المحكمة للمسوق الذي اختاره النعيم.
- أن أكثر من سبعة آلاف مساهم إلى جانب مجموعة صالح الدريبي تقدموا إلى المحكمة وإلى ناظر القضية معترضين على تعيين صالح النعيم والمسوق الذي اختاره وعلى أتعابهما وقدموا طلبات رسمية بذلك ولم يتم الالتفات إلى مطالبهم في مخالفة شنيعة للشرع والنظام.
إن هذه الحقائق الناصعة ، بل الفاضحة ، والتي وجه المجلس الأعلى للقضاء بالنظر فيها وألزم القاضي بالتفرغ لها وإنجاز نظر التظلمات المتعلقة بها خلال شهرين ، هي التي أفقدت المحاسب النعيم صوابه وهي التي دفعته إلى التطاول والافتراء على أعلى مؤسسة قضائية في الوطن.
سابعاً : يقول المحاسب صالح النعيم في بيانه الكسيح ما نصه: (أن كل البيانات التي تم الإدلاء بها والواردة في تقرير حساب ختامي التصفية مازالت تحت نظر القضاء المشهود له بنزاهته من القاصي والداني ومازالت قيد النظر وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي والقضاء فقط هو الذي له الكلمة الأولى والأخيرة). ونقول للمحاسب النعيم أصلحه الله إذا كانت هذه هي الحال وهذا هو ما تعتقده ، فبأي حق صرحت بما صرحت به ؟ وبأي حق ذهبت إلى كل الصحف السعودية لتنشر تفاصيل قضية قضائية لا تزال منظورة من قبل القضاء حسب زعمك ؟ ولماذا لم تأكل تمراً (وهو كثير في هجر) وتترك للقضاء الكلمة الأولى والأخيرة ؟ ، ولماذا لم تلتزم بما قضت به الفقرة السابعة من المادة التاسعة من نظام المطبوعات التي نصت على أنه: (لاَّ تُفشى وقائع التحقيقات أو المُحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المُختصة) ؟ أم إن لديك إذناً وتوجيهاً من المحكمة العامة بجدة بنشر تفاصيل القضية المنظورة لديها بل وبتقمص دور القاضي وممارسة مهامه ، وإذا كان هذا هو الحال فإننا نطالبك بإعلان ذلك ، وعندئذ فإن المصيبة ستكون أعظم ، وإن المسؤولية ستكون أخطر وأكبر بكثير.
ثامناً : لقد حاول المحاسب صالح النعيم في بيانه الكسيح الإيهام بأن موكلنا صالح الدريبي قد وافق على تعيينه مصفياُ لمساهمة جزر البندقية وأنه وقع على ذلك ، والحقيقة الدامغة التي أخفاها النعيم أصلحه الله هي أن قرار تعيينه مصفيا تم من قبل القاضي ناظر القضية بصفة مستقلة دون استشارة أطرافها ودون طلب موافقتهم استناداً إلى المادة 26 من نظام المرافعات الشرعية ، حيث جاء في قرار القاضي الصادر بتاريخ 27/8/1428هـ ما والقاضي بتعيين صالح النعيم مصفيا ما نصه : (وحيث تقرر تعيين مصف للمساهمة استناداً إلى المادة 134 من نظام المرافعات ولما أن نظام المرافعات أجاز للمحكمة اختيار المصفي من قبلها استناداً إلى المادة 126 من نظام المرافعات ولائحتها التنفيذية ولما أن نظام المرافعات نص على لزوم إحضار الخبير وإفهامه بمهمته وذلك في المادة 127 ولائحتها من نظام المرافعات فقد حضر المحاسب صالح بن عبدالله النعيم .... وتم إفهامه بتعيينه مصفياً لمساهمة جزر البندقية العائدة لمجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري). فليس في القرار على الإطلاق ما يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى أن موكلنا صالح الدريبي وافق على تعيين النعيم ، أو أن القاضي استشاره في ذلك ، أو أن القاضي عرض قراره على الخصوم وطلب موافقتهم عليه أو رفضهم له، وأما توقيع أطراف القضية على صك القرار فإنما كان لإثبات تبليغهم بالقرار فقط ولا شيء سواه.
إنه السعي المستميت لتشويه الحقائق وطمسها ، والممارسة اللامسؤولة المنافية لأخلاق المهنة وللأسف الشديد.
تاسعاً : في تخبطه المعهود ذكر المحاسب صالح النعيم في بيانه الذي نشره في كل الصحف السعودية أنه : ( قدم إلى المحكمة العامة في جدة تقرير الحساب الختامي لتصفية مساهمة ارض جزر البندقية، بعد 23 شهرا من الأمر السامي القاضي بتصفية المساهمة، وبعد 17 شهرا من العمل الشاق) . ونقول للخبير صالح النعيم: تعال أيها المتخصص في الحساب والمحاسبة لنراجع معك بعض أرقامك التي أوردتها في هذه الفقرة من بيانك.
فإذا كان تعيينك قد تم بتاريخ 27/8/1428هـ ، وإذا كان عملك الشاق قد استغرق منك سبعة عشر شهراً بالكمال والتمام حسب قولك ، فمعنى هذا أنه يفترض أنك سلمت تقريرك النهائي في 29/1/1430هـ ، وذلك على أساس أنك بدأت عملك بعد يومين من تعيينك كما ورد في قرار تعيينك ، فما الذي دفعك بعد ما يقرب من أربعة أشهر من الصمت المطبق أن تخرج علينا الآن بتصريحاتك وبياناتك ؟ وما الذي استجد لك هذه الأيام لتعلن ما أعلنت ؟ وهل نلام إذا قلنا: إن إصدارك التصريحات والبيانات في هذا الوقت بالذات، وهذا السعي المسعور من قبلك لنشر تفاصيل قضية لا تزال منظورة لدى القضاء حسب زعمك، ليس سوى محاولة بائسة ويائسة من قبلك للتشويش على توجيه المجلس الأعلى للقضاء ، والسعي الحثيث لعرقلة تنفيذه ؟
وبعد ذلك ، أولم ينص قرار تعيينك على اشتراط أن تنتهي من إعداد التقرير الختامي خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر فقط ؟ فلماذا استغرقت ثلاثة أضعاف المهلة المحددة لك ؟ ، بل أهم من ذلك ألم يرد في قرار تعيينك ضمن تحديد مهامك وما يجب عليك فعله ما نصه : (كما أن عليه (أي المحاسب صالح النعيم) بعد تقديم التقارير الختامية إعداد الخطط اللازمة لتصفية حقوق المساهمين وتقديمها للمحكمة لاعتمادها ومن ثم تسليم المؤسسين والمساهمين حقوقهم بموجب شيكات وتسليم صورها موقع على استلام أصلها للمحكمة). فبأي حق وعلى أي أساس سلمت ما سلمته من مبالغ للمؤسسين والمساهمين قبل الانتهاء من تقريرك النهائي؟، وأي ضوابط مهنية التزمت بها في القيام بواجباتك المنصوص عليها في قرار تعيينك ؟ وأليس هذا التخبط هو الذي أدى بك وبالمحكمة إلى صرف مبالغ إلى مساهمين لا علاقة لهم بمساهمة جزر البندقية ولا ولاية لناظر القضية على مطالباتهم ؟ وبناء عليه لم يكن من ضمن مهامك تسليمهم أي شيء على الإطلاق ؟
عاشراً : يدّعي المحاسب صالح النعيم في محاولة يائسة للتشويش أن موكلنا صالح الدريبي رفض استلام التقرير النهائي مرتين ، وإن من سوء حظ المحاسب صالح النعيم أن لدينا أطنانا من المكاتبات الرسمية التي يطالب فيها موكلنا تسليمه التقرير الختامي ويحتج على عدم تمكينه من الإطلاع عليه ، بل إن لدينا ما يثبت تقدم موكلنا إلى القاضي ناظر القضية بطلب تنحية المحاسب صالح النعيم لعدم التزامه بتسليم التقرير النهائي في الموعد المحدد له وهو ستة أشهر. وأهم من ذلك لدينا المادة الثانية والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية التي تفضح فوضى المحاسب صالح النعيم وغياب مهنيته ، والتي تنص بجزم ووضوح تامين على أن (على الخبير أن يودع إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع في أربع وعشرين ساعة التالية لحصول الإيداع وذلك بكتاب مسجل)، ونحن نطالب ، بل نتحدى المحاسب صالح النعيم أن يثبت أنه قام بواجبه في هذا الشأن وأن يخرج لنا إثبات أنه أبلغ موكلنا بأي وسيلة من الوسائل وليس بخطاب مسجل فقط عن تسليمه للتقرير النهائي، وهيهات هيهات له ذلك.
حادي عشر : إن ما يجب أن يعلمه الجميع ، وهو ما يحاول صالح النعيم حجبه وتشويهه ، هو أن الأوامر السامية الثلاثة التي صدرت في قضية مساهمة جزر البندقية أكدت كلها إلغاء المشروع وإلزام موكلنا بتسليم المساهمين ما دفعوه إليه من أموال على أساس ثبوتها ديناً في ذمته ، وهذا ما صدر به الحكم في القضية من المحكمة العامة بمحافظة جدة ، وهو حكم اكتسب القطعية بموافقة أطرافه عليه ، يؤكد ذلك ما صرح به ناظر القضية الشيخ حمد الخضيري لجريدة الرياض يوم الجمعة 2 جمادى الآخر 1429هـ - الموافق يونيو 2008م – العدد رقم 14592 والذي جاء فيه ما نصه: ( إن نظام المرافعات المعمول به في المملكة ينص على أن الحكم المكتسب القطعية يكون بإحدى الصور منها قناعة المحكوم عليه بالحكم ، وهذا ما حصل فعلياً في قضية أرض جزر البندقية حيث إن المدعى عليه صالح الدريبي قد وقع أكثر من مرة بالقناعة بالحكم الذي صدر في شهر 8 من العام الماضي 1428هـ ، وأكد الشيخ حمد أن الإفراغ قد تم فعلياً وتم الانتهاء من الصكوك وتم استلام المبلغ بالكامل وسيتم الصرف للمساهمين خلال الأسبوع القادم ) ، وكما هو معلوم فإن الحكم المكتسب القطعية يحال إلى التنفيذ وهذا ما تم بالفعل بناء على التوجيه الصادر من المجلس الأعلى للقضاء حيث أحال رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة الحكم إلى قاضي التنفيذ. كما إن مما يجب أن يعلمه الجميع أن هناك تظلمات من قبل آلاف المساهمين ومن موكلنا من الغبن الفاحش والمحاباة الظاهرة فيما خصص للمصفي وللمسوق من أتعاب تجاوزت مبلغ مئة وأربعين مليون ريالاً ، وأن المجلس الأعلى للقضاء قد ألزم المحكمة العامة بجدة بالنظر فيها ووجه بتفريغ قاض لنظرها خلال مدة شهرين والرفع إلى محكمة التمييز بما يتم الحكم به.
أخيراً إن صالح النعيم يعلم قبل غيره عدم صحة ما افتراه على المجلس الأعلى للقضاء ، كما يعلم حجم التجاوزات والأخطاء التي وقع فيها ومداها ، وإننا في الوقت الذي نشجب فيه تصريحات صالح النعيم غير المسؤولة وندين فيه ما تضمنته من افتراء مشين على أعلى سلطة قضائية في المملكة ، نود أن نؤكد للجميع أن كل ما قام به المجلس الأعلى للقضاء ، في نظرنا ، ما هو إلى التوجيه بالالتزام بمقتضى الأوامر السامية الصادرة في قضية مساهمة جزر البندقية ، والتنفيذ الفوري والصحيح للحكم المكتسب القطعية الصادر من ناظر القضية فيها ، والعمل بمقتضى الشرع والنظام في كل ذلك ، وإن كل محاولة لتشويه هذه الحقيقة أو التشويش عليها أو الالتفاف حولها لن تثمر بإذن الله إلا الخذلان والخيبة لأصحابها . كما نؤكد أن توجيه المجلس الأعلى للقضاء لم يصدر ارتجالاً ولا طبخ في غيبة من الرقيب في سراديب مظلمة ، وإنما جاء بناء على دراسة مستفيضة ونظر دقيق في الأوامر السامية الصادرة في القضية ، وفي تقارير المفتشين القضائيين المكلفين من وزارة العدل ومن المجلس الأعلى للقضاء، وفي إفادات القاضي ناظر القضية نفسه ومن ضمنها التقرير الكسيح الذي أعده صالح النعيم ، إنه نتاج عمل جماعي ومؤسسي رفيع المستوى ، وهو في نظرنا إشراقه من إشراقات فجر إصلاح وتطوير القضاء في المملكة الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، وإننا على يقين من أن سيف العدل الذي توعد به خادم الحرمين الشريفين هامات الظلم سيطال بإذن الله وتوفيقه وفي وقت قريب كل هامات وأرجل وأذناب الظلم والفساد في وطننا ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
التويجري محامون ومستشارون قضائون
مكتب الدكتور أحمد بن عثمان التويجري
محامو مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري
1 / 6 / 1430هـ
رد: هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)
رد مع اقتباس
المفضلات