سلسلة الفتاوى ، جمع الفتى العصباني

سلمان شكرا لمرورك

سلمان شكرا لمرورك

حديث شريف معناه أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد لا يلائمني إلى المسجد أو يقودني إلى المسجد فهل أجد رخصة أن أصلي في بيتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء بالصلاة؟" قال: نعم قال: "فأجب" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/452) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبماذا تفسرون هذا الحديث وخاصة في وقتنا الحاضر حيث إنه في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يستخدموا آلة لتكبير صوت المؤذن. وفي وقتنا الحاضر خلاف ذلك فالمؤذن يستخدم آلات متعددة لتكبير الصوت وبحيث يسمع المؤذن من مسافات طويلة فكيف تفسرون ذلك الحديث لإخوانكم في الإسلام؟


نص الفتوى :


الحمد لله
نعم هو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع النداء وجب عليه أن يجيب الداعي، وأن يذهب إلى المسجد إذا كان قريبًا من المسجد، ويمكنه الذهاب إلى المسجد، وإدراك الجماعة. أما إذا كان بعيدًا عن المسجد بعدًا شاقًّا ولا يستطيع أن يلحق بصلاة الجماعة فإنه لا يجب عليه الحضور إذا سمع المكبر فإنه كما ذكرت يمتد إلى مسافة بعيدة.


صالح الفوزان

بهيمة الأنعام في المزارع هل فيها زكاة؟ وما نصاب الأوراق النقدية (الريال السعودي)؟



نص الفتوى :


[hide]الحمد لله
بهيمة الأنعام التي ترعى كل السنة أو غالبها من الكلأ المباح وهي تراد للدر والنسل تجب فيها الزكاة كل سنة إذا بلغت النصاب المعتبر شرعًا، أما التي تعلف أكثر السنة فليس فيها زكاة إلا إذا كان القصد منها تسمينها للبيع للربح والتجارة فإنها تصبح عروض تجارة تجب الزكاة في قيمتها كسائر السلع التجارية بأن تُقَوَّم عند الحول بما تساوي ويدفع ربع العشر من قيمتها المقدرة.
ومقدار نصاب الأوراق النقدية السعودية هو ما يعادل صرف ستة وخمسين ريالاً سعوديًا من الفضة، والله أعلم.[/hide]

صالح الفوزان

منزل عرض للبيع نقداٍٍ بمائة ألف وبالتقسيط بمائة وخمسون هل يعتبر هذا ربا؟ علما بأن البائع هو المالك. وما الحكم إذا اشتراه شخص أو جهة ما نقدا ثم باعه بالتقسيط بسعر أعلى لشخص آخر كان يريد المنزل ولكن لايملك النقد الكافى.




نص الفتوى :

أخي السائل سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد فقد عقد مجمع الفقه الإسلامي جلسة خاصة للنظر في البيع بالتقسيط وحكمه من حيث الحل والحرمة
وقد انتهت جلسته إلى وضع الضوابط التالية:
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ‏ ‏(‏البيع بالتقسيط‏) ‏ ‏واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ‏‏تقرر:
‏أولا: ‏‏تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا.
‏ثانيا‏: ‏لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.
‏ثالثا: ‏إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين شرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم ‏
‏رابعا‏: ‏يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء ‏
‏خامسا ‏ ‏:‏ ‏يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد ‏
‏سادسا ‏ ‏:‏ ‏لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة
فإذا روعيت الشروط السابقة جاز البيع إن شاء الله ولا حرمة على البائع أ, المشتري في هذا والله تعالى أعلى وأعلم

مجمع الفقه الإسلامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
سؤالي هو أني أطلب من شخص مبلغ من المال وله أكثر من سنة هل علية زكاة أفتونا مأجورين



نص الفوى :


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلامة على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى أله وصحبه.
أما بعد:
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الثاني 1406هـ/22-28 ديسمبر (كانون الأول) 1985م.
بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول "زكاة الديون" وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين:
1 - أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون.
2 - أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
3 - أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافًا بينًا.
4 - أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يعطي المال الممكن من الحصول عليه صفة الحاصل؟.
وبناء على ذلك قرر:
1 - أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئًا باذلاً.
2 - أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرًا أو مماطلاً.
والله أعلم..

مجمع الفقه الإسلامي