هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

بعد 5 سنوات من المداولات القضائية في "ديوان المظالم" بالرياض

"استئناف الرياض" تعيد ملف قضية مساهمات «أم القرى» للمحكمة العامة بجدة
سبق- متابعة: نقضت محكمة الاستئناف في المحكمة الإدارية في منطقة الرياض (ديوان المظالم) عدداً من الأحكام الشرعية الخاصة بمطالبة 14 ألف مساهم إعادة مبالغ مالية تصل إلى بليوني ريال دفعوها في مساهمات أم القرى. واعتبرت المحكمة أن الشركة المشغلة للمساهمات «وسيطة»، وبالتالي فإن النظر في المطالبات ضدها يعتبر من اختصاص المحكمة العامة.

ويستعد المساهمون بعد قرار محكمة الاستئناف لمواصلة مطالباتهم عبر دعوى جديدة سيرفعونها إلى المحكمة العامة في محافظة جدة.

وجاء قرار المحكمة بعد أكثر من خمسة أعوام من المداولات والجلسات القضائية، صدرت خلالها أحكام عدة من المحكمة الإدارية في محافظة جدة، ونقضتها محكمة الاستئناف ثلاث مرات قبل أن تصدر حكمها النهائي في القضية خلال الأيام الماضية.

وكشف مصدر مطلع - طبقا لتقرير الزميل أحمد الهلالي في «الحياة»- أن مجموعة من المساهمين سيقدمون استئنافاً ضد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وللمرة الخامسة، مشيراً إلى أن مطالبات المساهمين تتمحور حول إلزام المحكمة الإدارية بالنظر في مطالبهم وإعادة أموالهم، خصوصاً وأن مطالباتهم استمرت في المحاكم خمسة أعوام، صدرت خلالها أحكام عدة لمصلحتهم بمئات الملايين، بينها حكم لمصلحة إحدى الشركات بمبلغ 1.2 بليون ريال.

وأكد المصدر أن المحكمة الإدارية سبق أن حكمت في المرة الأولى بعدم الاختصاص، وألزمت بالنظر في الدعوى مرة ثانية فأصدرت حكماً بتحويل القضية إلى هيئة سوق المال، ثم نقض الحكم وصدرت مجموعة أحكام لمساهمين قبل أن تنقض للمرة الرابعة بحجة أن الشركة المشغلة للمساهمات هي شركة وساطة، رغم أن القضية ظلت عاماً وثمانية أشهر منظورة أمام محكمة التدقيق.

وقال: «إن عدداً من المساهمين أوضحوا أن هذا الحكم تسبب في ضياع خمسة أعوام من وقت القضاء وتسبب في إهدار وتجميد ملايين الريالات حقوق المساهمين، مشيرين إلى أن الاختصاص الموضوعي من النظام العام حتى لو لم يستبنه المتقاضون، فمسؤولية القضاء النظر في الاختصاص الموضوعي في بداية القضية حفاظاً على وقت المحكمة ووقت الخصوم».

وكانت المحكمة الإدارية أصدرت مجموعة من ألاحكام لمصلحة عدد من المساهمين في ما يعرف بمساهمات شركة أم القرى، قضت بدفع المبالغ المستحقة التي تتجاوز بليوني ريال تمثل رؤوس أموالهم، إضافة إلى الأرباح.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم عدد من المساهمين المستثمرين في شركة أم القرى بدعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية، للمطالبة باستعادة ملايين الريالات جمعت منهم كمســاهمة، وتمثل رؤوس أموالهم التي دفعت إلى الشركة بموجب عقـــود رسمية لاستثمارها في مجالات متنـــوعة ومختلفة، إضـــافة إلى الأرباح التي تسلموها على مدى سبعة أشهر بعائد يصل إلى 40 في المئة كل أسبوعين، ثم انقطعت بعد ذلك، باختفاء المدير عن الأنظار وإغلاق الشركة.

النعيم: مليار ريال حجم مطالبات 10 آلاف مساهم لدى الجمعة

محمد العبد الله ـ الدمام

استلم المراقب المالي صالح النعيم أمس، صك القرار الصادر من المحكمة الإدارية في الدمام الثلاثاء الماضي، والقاضي بالحراسة القضائية بشكل فوري على جميع أملاك جمعة الجمعة ومنعه من التصرف بها ومنعه من السفر.
وأكد لـ «عكاظ» النعيم أن العمل على حصر جميع الأملاك التابعة لجمعة الجمعة سيبدأ اليوم، من خلال الدخول لجميع المواقع والأملاك الخاصة به، مشددا على أن فريق العمل سيعمل جاهدا لاختصار الزمن، تمهيدا لبدء صرف المستحقات المالية لحوالي 10 آلاف مساهم ما زالوا ينتظرون استرداد أموالهم منذ فترة طويلة، كاشفا النقاب عن أن قيمة المطالبات المالية لمساهمي الجمعة تصل إلى مليار ريال.
وقال لـ «عكاظ» المستشار القانوني حمود الحمود إن المحكمة الإدارية وافقت في قرارها الصادر الثلاثاء الماضي على جميع المطالب التي تقدم بها محامو المساهمين في الجلسة قبل الأخيرة والتي تضمنت فرض الحراسة القضائية على جميع أملاك الجمعة ومنعه من التصرف فيها ومنعه من السفر، مؤكدا أن القرار يصب في مصلحة المساهمين بالدرجة الأولى، مبينا أن قرار المحكمة جاء بعد دراسة التقارير التي قدمها المحاسب القانوني بشأن عدم تعاون الجمعة في الالتزام بآلية سداد أموال المساهمين، وعدم تمكينه من الاطلاع على أصول المستندات من أجل حصر الممتلكات.
وأضاف أن الدائرة العاشرة التجارية بالمحكمة الإدارية بعد اطلاعها على جميع التقارير المقدمة من المحاسب القانوني، اتخذت القرار الذي يتضمن منع المدعى عليه جمعة الجمعة من السفر خارج المملكة، تعيين صالح النعيم حارسا قضائيا على جميع أملاك الجمعة الثابتة والمنقولة والأسهم والعقارات وكافة أملاكه داخل وخارج المملكة ومنعه من التصرف فيها، بالإضافة لمطالبة المحاسب القانوني تقديم تقارير عن جميع أملاك جمعة الجمعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الحكم، مؤكدا أن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة.
بدوره أكد لـ «عكاظ» الجمعة أنه بصدد الاعتراض على القرار، موضحا أنه قرار لا يوجد جديد فيه، وأنه ممنوع من السفر منذ 10 أعوام، مشيرا إلى أنه أبدى استعداده منذ فترة لقبول الحارس القضائي، مضيفا أن هناك معلومة يجب أن يعرفها الجميع وهي أن القرار الذي صدر أمس لصالح خمسة مساهمين وليس لجميع المساهمين، مطالبا المحكمة الإدارية بتوضيح ذلك.

مساهمات البشرى

سعيد الزهراني ـ مكة المكرمة

مساهمة مخطط البشرى لم تحل، ويدفع ثمنها أكثر من 1800 مساهم، فبعد أن انتظرنا أكثر من سنتين لتصفية المخطط ننتظر الآن أكثر من 8 سنوات لاسترداد حقوقنا، ننتظر من الجهات المعنية تحركا عاجلا لإنصافنا وإنهاء معاناتنا.

كل عام وانت بخير اخي حماد ولجميع الاعضاء وتقبل الله طاعتنا جميعا

كل عام وانت بخير اخي حماد ولجميع الاعضاء وتقبل الله طاعتنا جميعا

ونت بخير

والله يخليك يارب

اتمنى ايصال الخبر لمنتديات عسير ومن ينسخ مسموح

تصريح من ديوان المظالم



________________


حسم التنازع على مساهمة العيد قريباً
محمد العبد الله ــ الدمام

كشف المستشار القانوني حمود الحمود النقاب عن نظر لجنة الفصل في تنازع الاختصاصات القضائية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء قريبا في وضع مساهمة شركة حمد العيد وشريكه، مشيرا إلى أن اللجنة برئاسة الشيخ عبدالرحمن العزي، وهو أحد أعضاء مجلس القضاء وعضو من المحكة العليا، وعضو من ديوان المظالم، واثنان من الأعضاء، ستنظر في تنازع الاختصاص بين القضاء العام وإحدى الجهات القضائية الأخرى.
وتوقع أن يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بإلزام المحاكم العامة بالنظر في قضية العيد، وبالتالي فبإمكان كل مساهم التقدم بدعوى ضد العيد لدى المحاكم العامة، ولكن قد يكون هذا الأمر غير مجد، والأفضل منه هو أن تحل القضية بشكل جماعي أسوة بقضية الدريبي التي تم حلها ببراعة بالحكم الصادر من قاضي محكمة جدة فضيلة الشيخ الخضيري. وأشار إلى أن قضية العيد تم تسجيلها بقيد المجلس برقم 21652/32 في 13/11/1432هـ، حيث أحيلت إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاصات القضائية، مبينا أن لجنة الفصل لم تعقد أي جلسة لها حتى الآن، ولكن تمت دراسة مستندات القضية، وهي عبارة عن ملفات ضخمة كثيرة، مضيفا أن قضية العيد سيتم البت فيها في جلسة واحدة كما هو المعتاد في آلية اللجنة.
وذكر أن المجلس الأعلى للقضاء انتهى من قضية مماثلة للعيد، وهي قضية الغزال، إحدى قضايا منطقة الرياض، وقرر المجلس بتوجيه المحاكم العامة في منطقة الرياض بنظر هذه القضية. واعتبر أن مشكلة تأخر البت في قضية العيد، تتمثل في وجود توجيه من المقام السامي بنظر قضية العيد في ديوان المظالم عبر دوائره المختصة، وهو ما جعل المحاكم العامة تمتنع عن النظر فيها، مشيرا إلى أنه في حال صنفت قضية العيد ضمن قضايا العقار، فإن المعني بالنظر فيها هي المحاكم العامة حسب نظام المرافعات الشرعية، حيث أن قضايا العقار من اختصاصها.
وأكد أن قضاة المحاكم العامة لا ينظرون قضايا العيد، ولا يحكمون بعدم الاختصاص حسب النظام، لأنهم ليس لهم ولاية عليها ــ حسب نظرهم ــ، وقضاة ديوان المظالم يحكمون بعدم الاختصاص بنظر قضايا العيد، كونها قضايا عقارية. وتوقع أن يصدر المجلس الأعلى للقضاء حكما بإحالة قضايا العيد للمحاكم العامة للنظر فيها، نظرا لتوليها النظر في قضايا مماثلة، وذلك بعد توجيه المجلس الأعلى للقضاء المحاكم العامة بنظرها، وآخرها قضية الغزال، فضلا عن قضايا شخصية وليست قضية رأي عام مثل قضية العيد.
وقدرت مصادر قريبة من العيد حجم الأموال المحتجزة من العيد بنحو مليار و50 مليون ريال، فضلا عن أصول أخرى عبارة عن عقارات، إضافة لصدور حكم صادر لصالحه من ديوان المظالم ضد شركة كيان بمبلغ 56 مليونا كمؤسس، وفي حال تم الانتهاء من قضية كيان، ستتم تغطية جميع رؤوس أموال أصحاب العقود مع الأرباح.
وأشار إلى أن قاسم العجمي المقيم حاليا في مكة المكرمة شخصية لها أهمية كبرى في قضية العيد، إذ يعتبر المشغل الحقيقي لجميع أموال العيد، ولكنه بعيد جدا عن الظهور في القضية رغم أنه أهم شخص في القضية، ولذلك دائما ما يحضر قاسم لدى أي شكوى أو استدعاء من الجهات المعنية لحمد العيد، ويكون هو المتحدث الشخصي عن القضية.