هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

اسدال الستار على أكبر مساهمة عقارية في السعودية
تأييد الحكم ضد الدريبي من محكمة الإستئناف بتسليم الأرباح للمساهمين

صرح المحاسب القانوني صالح النعيم المصفي القضائي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية بجدة بأن الحكم الصادر في التصفية من فضيلة القاضي حمد الخضيري بالمحكمة العامة بجدة قد تم تأييده مؤخراً من محكمة التمييز بمكة المكرمة وأصبح نهائياً واجب النفاذ وبذلك يسدل الستار على أكبر مساهمة عقارية شهدتها المملكة بأرباح تقدر بحوالي 50% .

وأضاف النعيم بأن القسم الأكبر من هذه الأرباح مستحقة في ذمة الدريبي حيث يقضي الحكم المؤيد بإنشغال ذمة الدريبي بأكثر من خمسمائة مليون ريال في حين أن المتاح بالحسابات البنكية للتصفية حوالي ثلاثمائة مليون ريال .

وكان قد سبق وان تم إسناد أعمال تصفية مساهمة أرض جزر البندقية بمدينة جدة للمحاسب القانوني صالح النعيم من المحكمة العامة بجدة في منتصف عام 1428هـ وقد تمكن النعيم من بيع ارض المساهمة في مدة تقل عن عام من تاريخ تكليفه في صفقة جاوزت المليار وثمانمائة مليون ريال وقام برد كامل رؤوس أموال المساهمين في عام 1429هـ بإستثناء عدد قليل جداً من المساهمين الذين يعدوا من الغائبين حالياً لعدم تقدمهم بمستنداتهم إليه كمصفي لفحصها والتحقق من سلامة مساهمتهم

وأضاف النعيم بان عدد مساهمي أرض جزر البندقية قد بلغوا 10680 مساهم في حين أن المتبقي من المساهمين ولم يتقدموا للصرف حتي الآن بلغوا فقط 279 مساهم .

وفي سياق سداد الأرباح للمساهمين أكد النعيم على ضرورة قيام كافة المساهمين بزيارة موقعه الإلكتروني :: SACAD :: Saleh Al-Naim ::. لتحديث بياناتهم البنكية وأن هذه الخطوة تعتبر هامة جداً في المرحلة الحالية حيث أن كافة البنوك تتعامل حالياً بكود الآيبان والذي لم يكن سارياً عند سداد رؤوس الأموال من ثلاثة سنوات وانه في حالة عدم تحديث كود الآيبان فلن يتمكن من تحويل الأرباح للمساهمين .

وأوضح النعيم بأنه يقوم حالياً بتجهيز كشوف صرف أرباح المساهمين وأن صرف الأرباح سيتم على مرحلتين الأولي بواقع 20% من رؤوس الأموال من المبالغ المتاحة في الحساب البنكي للتصفية وأن باقي الأرباح في المرحلة الثانية لن يتمكن من صرفها للمساهمين إلا بعد تنفيذ الحكم ضد الدريبي وتحصيل المبالغ المستحقة في ذمته والتي تفوق الخمسمائة مليون ريال .



وأشار النعيم بأنه سيعمل على تنفيذ الحكم المؤيد ضد الدريبي ولو بالقوة الجبرية وذلك فور إتمام الإجراءات التنفيذية على صك الحكم .

اختفاء “هامور الأراضي” في المدينة المنورة بعد اطلاق سراحه
مدير فرع التجارة : قضية المتضررين ما زالت منظورة في محكمة جدة
ا

تنظر محكمة جدة قضية «هامور أراضي» نصب على عدد من المواطنين في المدينة المنورة وحصل منهم على ملايين الريالات، بعد ان أوهمهم بجدوى الاشتراك معه في مساهمات عقارية وأغراهم بأرباح كبيرة تفوق رأس المال.
وادعى الهامور (ش م) استثماره لمخططات في المدينة المنورة، واستخدم مكتبا خاصا يدير من خلاله عمليات النصب ليمنحهم شيكات بدون رصيد. وقد تم سجنه بعد عدة شكاوى تقدم بها المتضررون، وصدرت بحقه أحكام قضائية تتعلق باتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد وتم إطلاق سراحه من السجن، وأخذت عليه التعهدات بإعادة حقوق الشاكين ولكنه لم يفِ بوعده وحاول تلك الفترة استخراج صك إعسار ثم اختفى عن الأنظار.
وقال فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة أن المتضررين لم يتقدموا بشكواهم إلى الفرع، وان قضيتهم لازالت منظورة في محكمة جدة بعد أن حكم لصالحهم في مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
وقال المواطن عبدالله الرفاعي ان الهامور (ش) قام بالنصب عليه بأكثر من نصف مليون وأوهمه بأنه يستثمر في أراض ومخططات عليها صكوك عثمانية، وسوف تتحول عن طريق المحكمة في وقت قريب إلى صكوك سعودية، وان مساهمين قد تسلم منهم ملايين ستوزع عليهم أرباحها بعد بيع المخططات، زاعما أن شركاءه ضالعون في مجال الاستثمار، فسلمه الرفاعي نصف مليون ريال كمساهمة، وحتى يؤكد الهامور سلامة موقفه ويغطي على تدبيره منحه شيكًا بـ 1.4 مليون ريال متضمنة الأرباح، ولكنه تفاجأ بأن الشيك بدون رصيد.
وقال الرفاعي: «قمت برفع دعوى اعتراض من البنوك على عدم وجود أرصدة في حساب الهامور لفرع وزارة التجارة بمحافظة جدة في مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لاسترداد حقي، وبدعوى أن الشيك بدون رصيد والتوقيع خطأ، حيث ثبت في حقه عدم إيفائه بقيمة الشيك موضوع الدعوة، فتم إصدار حكم قضائي من وزارة التجارة بإلزام الشقيقي بدفع المبلغ كاملًا، وبالنفاذ المعجل وتغريمه للحق العام مع التشهير.
وتم القبض عليه وبعد أيام زارني عدد من أقربائه في منزلي ومنزل بعض المتضررين لكي نتنازل عن الشكوى مقابل تعويضي بمبلغ 100 ألف ريال إضافية. وأضاف: خرج الهامور من السجن بعد إعطائه مهلة شهرا ونصف لدفع المبلغ بعد كفالته والإفراج عنه، حاول جاهدًا الحصول على صك إعسار.وحتى يكسب الهامور الوقت ويتملص من دفع حقوقي سلمني شيكا جديدا في بنك غير الأول وتفاجأت للمرة الثانية أن الشيك بدون رصيد ويقول المواطن الرفاعي: تقدمت بشكوى جديدة في فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة، وعندما راجعت الوزارة اتضح أن المعاملة سحبتها أيادٍ خفية ولم أجد عند الوزارة مبررا لفقد معاملتي.
من جهتها قالت الدكتورة فتحية أشموري إحدى ضحايا الهامور: لقد خدعني (ش) وأنكر ما دفعته له مقابل تكاليف مشروع فتح مركز للطب البديل، وطلب مني مبلغ 300 ألف لاستخراج ترخيص للمركز وعندما اتضح تلاعبه وطالبته بحقي أعطاني شيكًا بدون رصيد فتقدمت بشكوى لوزارة التجارة، ثبت فيها حقي والزم الشقيقي بدفع المبلغ قيمة الشيك وبعد توقيفه في الحقوق المدنية وتحويله للسجن استبشرنا خيرا باسترجاع حقوقنا، ولكن للأسف أطلق سراحه، ثم اختفى بعد انتهاء المهلة.
وبحسب الأشموري أن لها أكثر من عام وهي تسافر كل شهر من المدينة المنورة لمراجعة محكمة جدة حيث لم تجد نتيجة.
أما خالد ميرة فيؤكد أن الهامور (م.ش) أقنعه بتبييض واستصلاح أراضٍ ومخططات والدلالة عليها، ودفع له ما يقارب 7 ملايين ريال، وحرر له (ش) شيكات بدون رصيد صدر فيها قرار من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإلزامه بالدفع، ولكن بعد القبض عليه وإيداعه السجن طلب مهلة ليتمكن من السداد ما عليه من مطالبات ولكنه لم يف بوعده بعد المهلة رغم ما أخذ عليه من تعهدات، وحاول في هذه الفترة استخراج صك إعسار إلا أنه لم يتمكن من هدفه.
ويضيف الميرة: كان من المفترض أن يبقى (م. ش) في السجن حتى يعيد ما عليه من مطالبات مالية وان ينظر ناظر القضية إذا كان لديه ممتلكات تفي بحقوقنا وبيعها بالمزاد العلني.
وأكد إبراهيم النزاوي احد المتضررين أن الدولة ضمنت حقها من المتلاعبين بعد صدور اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة التي أقرت بالحجز على أموال المدينين والمتأخرين بالسداد أو الحجز على المكافأة أو المعاش التقاعدي بما يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية وهذا ضمان لحقوق الدولة، فلماذا يضيع حقنا كمواطنين ولا يتم الحجز على ممتلكات (م. ش) وغيره من الهوامير الذي هرب ولم يجد ملاحقة أمنية رغم ما صدر ضده من أحكام، بعد مطالبته من عدة متضررين التهم أموالهم وخرج بكفالة وغاب عن الأنظار وأصبحنا ننتظر مع وقف التنفيذ، مشيرا إلى انه تعرض لعملية نصب خبيثة ومقننة من هامور يعرف كيف يصطاد فريسته ويعلم جيدا بالأنظمة والأحكام ونتائجها التي تدور دائرتها لتحميه في النهاية، ولكن ثقتي في ولاة الأمر كبيرة في حماية المواطن.

التجارة: القضية في المحكمة

ومن جانبه أكد مدير فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة خالد بن على قمقمجي صدور مرسوم ملكي بتشديد عقوبة إصدار شيك بدون رصيد وذلك برفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى 50 الف ريال والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى عقوبة التشهير حسب ما نصت عليه المادة (118 - 120 –121) من نظام الأوراق التجارية الصادرة بمرسوم ملكي رقم: (37) في تاريخ: 11 /10 /1383هـ والتي تعاقب على المخالفات التي تمس التعامل بالشيكات لأن الوزارة حريصة على تعزيز دور الشيك في المعاملات المالية كون النظام أحاط الشيك بضمانات تكفل حمايته وتحقق أداءه لوظيفته لحماية حقوق الأطراف المتعاملة، مؤكدا أن المتضررين لم يتقدموا بشكواهم إلى فرع الوزارة في المدينة المنورة، وقضيتهم ما زالت منظورة في محكمة جدة بعد أن حكم لصالحهم في مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.

اختفاء “هامور الأراضي” في المدينة المنورة بعد اطلاق سراحه
مدير فرع التجارة : قضية المتضررين ما زالت منظورة في محكمة جدة
ا

تنظر محكمة جدة قضية «هامور أراضي» نصب على عدد من المواطنين في المدينة المنورة وحصل منهم على ملايين الريالات، بعد ان أوهمهم بجدوى الاشتراك معه في مساهمات عقارية وأغراهم بأرباح كبيرة تفوق رأس المال.
وادعى الهامور (ش م) استثماره لمخططات في المدينة المنورة، واستخدم مكتبا خاصا يدير من خلاله عمليات النصب ليمنحهم شيكات بدون رصيد. وقد تم سجنه بعد عدة شكاوى تقدم بها المتضررون، وصدرت بحقه أحكام قضائية تتعلق باتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد وتم إطلاق سراحه من السجن، وأخذت عليه التعهدات بإعادة حقوق الشاكين ولكنه لم يفِ بوعده وحاول تلك الفترة استخراج صك إعسار ثم اختفى عن الأنظار.
وقال فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة أن المتضررين لم يتقدموا بشكواهم إلى الفرع، وان قضيتهم لازالت منظورة في محكمة جدة بعد أن حكم لصالحهم في مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
وقال المواطن عبدالله الرفاعي ان الهامور (ش) قام بالنصب عليه بأكثر من نصف مليون وأوهمه بأنه يستثمر في أراض ومخططات عليها صكوك عثمانية، وسوف تتحول عن طريق المحكمة في وقت قريب إلى صكوك سعودية، وان مساهمين قد تسلم منهم ملايين ستوزع عليهم أرباحها بعد بيع المخططات، زاعما أن شركاءه ضالعون في مجال الاستثمار، فسلمه الرفاعي نصف مليون ريال كمساهمة، وحتى يؤكد الهامور سلامة موقفه ويغطي على تدبيره منحه شيكًا بـ 1.4 مليون ريال متضمنة الأرباح، ولكنه تفاجأ بأن الشيك بدون رصيد.
وقال الرفاعي: «قمت برفع دعوى اعتراض من البنوك على عدم وجود أرصدة في حساب الهامور لفرع وزارة التجارة بمحافظة جدة في مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لاسترداد حقي، وبدعوى أن الشيك بدون رصيد والتوقيع خطأ، حيث ثبت في حقه عدم إيفائه بقيمة الشيك موضوع الدعوة، فتم إصدار حكم قضائي من وزارة التجارة بإلزام الشقيقي بدفع المبلغ كاملًا، وبالنفاذ المعجل وتغريمه للحق العام مع التشهير.
وتم القبض عليه وبعد أيام زارني عدد من أقربائه في منزلي ومنزل بعض المتضررين لكي نتنازل عن الشكوى مقابل تعويضي بمبلغ 100 ألف ريال إضافية. وأضاف: خرج الهامور من السجن بعد إعطائه مهلة شهرا ونصف لدفع المبلغ بعد كفالته والإفراج عنه، حاول جاهدًا الحصول على صك إعسار.وحتى يكسب الهامور الوقت ويتملص من دفع حقوقي سلمني شيكا جديدا في بنك غير الأول وتفاجأت للمرة الثانية أن الشيك بدون رصيد ويقول المواطن الرفاعي: تقدمت بشكوى جديدة في فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة، وعندما راجعت الوزارة اتضح أن المعاملة سحبتها أيادٍ خفية ولم أجد عند الوزارة مبررا لفقد معاملتي.
من جهتها قالت الدكتورة فتحية أشموري إحدى ضحايا الهامور: لقد خدعني (ش) وأنكر ما دفعته له مقابل تكاليف مشروع فتح مركز للطب البديل، وطلب مني مبلغ 300 ألف لاستخراج ترخيص للمركز وعندما اتضح تلاعبه وطالبته بحقي أعطاني شيكًا بدون رصيد فتقدمت بشكوى لوزارة التجارة، ثبت فيها حقي والزم الشقيقي بدفع المبلغ قيمة الشيك وبعد توقيفه في الحقوق المدنية وتحويله للسجن استبشرنا خيرا باسترجاع حقوقنا، ولكن للأسف أطلق سراحه، ثم اختفى بعد انتهاء المهلة.
وبحسب الأشموري أن لها أكثر من عام وهي تسافر كل شهر من المدينة المنورة لمراجعة محكمة جدة حيث لم تجد نتيجة.
أما خالد ميرة فيؤكد أن الهامور (م.ش) أقنعه بتبييض واستصلاح أراضٍ ومخططات والدلالة عليها، ودفع له ما يقارب 7 ملايين ريال، وحرر له (ش) شيكات بدون رصيد صدر فيها قرار من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإلزامه بالدفع، ولكن بعد القبض عليه وإيداعه السجن طلب مهلة ليتمكن من السداد ما عليه من مطالبات ولكنه لم يف بوعده بعد المهلة رغم ما أخذ عليه من تعهدات، وحاول في هذه الفترة استخراج صك إعسار إلا أنه لم يتمكن من هدفه.
ويضيف الميرة: كان من المفترض أن يبقى (م. ش) في السجن حتى يعيد ما عليه من مطالبات مالية وان ينظر ناظر القضية إذا كان لديه ممتلكات تفي بحقوقنا وبيعها بالمزاد العلني.
وأكد إبراهيم النزاوي احد المتضررين أن الدولة ضمنت حقها من المتلاعبين بعد صدور اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة التي أقرت بالحجز على أموال المدينين والمتأخرين بالسداد أو الحجز على المكافأة أو المعاش التقاعدي بما يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية وهذا ضمان لحقوق الدولة، فلماذا يضيع حقنا كمواطنين ولا يتم الحجز على ممتلكات (م. ش) وغيره من الهوامير الذي هرب ولم يجد ملاحقة أمنية رغم ما صدر ضده من أحكام، بعد مطالبته من عدة متضررين التهم أموالهم وخرج بكفالة وغاب عن الأنظار وأصبحنا ننتظر مع وقف التنفيذ، مشيرا إلى انه تعرض لعملية نصب خبيثة ومقننة من هامور يعرف كيف يصطاد فريسته ويعلم جيدا بالأنظمة والأحكام ونتائجها التي تدور دائرتها لتحميه في النهاية، ولكن ثقتي في ولاة الأمر كبيرة في حماية المواطن.

التجارة: القضية في المحكمة

ومن جانبه أكد مدير فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة خالد بن على قمقمجي صدور مرسوم ملكي بتشديد عقوبة إصدار شيك بدون رصيد وذلك برفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى 50 الف ريال والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى عقوبة التشهير حسب ما نصت عليه المادة (118 - 120 –121) من نظام الأوراق التجارية الصادرة بمرسوم ملكي رقم: (37) في تاريخ: 11 /10 /1383هـ والتي تعاقب على المخالفات التي تمس التعامل بالشيكات لأن الوزارة حريصة على تعزيز دور الشيك في المعاملات المالية كون النظام أحاط الشيك بضمانات تكفل حمايته وتحقق أداءه لوظيفته لحماية حقوق الأطراف المتعاملة، مؤكدا أن المتضررين لم يتقدموا بشكواهم إلى فرع الوزارة في المدينة المنورة، وقضيتهم ما زالت منظورة في محكمة جدة بعد أن حكم لصالحهم في مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.

«المظالم» يوقف الحراسة القضائية على أموال جمعة الجمعة



أوقف ديوان المظالم أمس الحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على أموال المستثمر جمعة الجمعة داخل المملكة وخارجها.
وأكد وكيل جمعة الجمعة المحامي يحيى بن محمد العلكمي، بأن الحكم يعتبر من الاحكام النافذة وغير القابلة للطعن والتدقيق، ولا يحق لأي من الأطراف المتنازعة الاعتراض عليه، لأنه من الاحكام الإجرائية التي لا يترتب عليها القطع أو الحسم في موضوع النزاع. معتبراً قرار ديوان المظالم بأنه «بشارة خير للمساهمين».
وأشار العلكمي إلى أن الحكم جاء بعد أن تقدم لمحكمة الاستئناف بطلب عاجل لوقف تنفيذ قرار الحراسة المستعجل، مستندا في طلبه على أسباب ومبررات وصفها بالقوية والمؤثرة، والتي ترتب عليها وقف تنفيذ قرار الحراسة، حتى يتسنى للدائرة التجارية في محكمة الاستئناف، دارسة ملفات القضية والنظر في الاعتراضات المقدمة.
واضاف بأن حجم الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بأموال المساهمين هي أبرز المرتكزات التي دفعت محكمة الاستئناف إلى وقف الحراسة القضائية على أموال الجمعة بشكل عاجل.
وأن قرار الحراسة القضائية الذي اوقف تنفيذه كاد أن يتسبب في ضياع أموال المساهمين لما يترتب عليه من إلغاء الشركات الأجنبية عقود وكالتها التجارية الممنوحة لموكله، حيث تتضمن قابلية الالغاء في حال فرضت الحراسة عليها، وكذلك اضطراب موقف موكله الائتماني لدى المصارف والشركات المساهمة، التي يملك فيها اسهما، ووقف التسهيلات المصرفية لها، وربما ادى الى طلب المصارف سداد ديونها فورا. مؤكدا بأن احتمال إشهار الشركات إفلاسها وتصفيتها بثمن بخس، كاد أن يكون مصيرها، لولا صدور ايقاف حكم الحراسة الذي اعتبره صمام أمان لأموال المساهمين.
ورفض العلكمي الإفصاح عن حجم التعويض المادي الذي سوف يطالب به المحاسب القانوني صالح النعيم، والذي اتهمه بالتسبب في وقوع خسائر فادحة بشركات موكله داخل المملكة وخارجها، بافتعاله للبلبلة الإعلامية والتشويش على أصحاب القرار قبل اكتساب الحكم للقطعية، بالاضاف للمحامين الذين رقصوا على جراح المساهمين وأدخلوا القضية في نفق مظلم ومارسوا التحريض ضد القضية واثاروا مالايمكن القبول به من رمي التهم جزافا وتشويه الحقائق.
وقال بأنه سوف يرفع القرار إلى إمارة المنطقة الشرقية والجهات المختصة لتفعيله واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ الأطراف المعنية .
وذكر العلكمي بأنه قدم التماس إعادة النظر في الحكم رقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429هـ ولديه ثقة كبيرة في القضاء العادل بنقض هذا الحكم بمشيئة الله .
وأضاف بأن الحكم رقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429هـ المبني عليه قرار فرض الحراسة قد صدر لصالح خمسة فقط من المساهمين، وبقية المساهمين وعددهم يزيد على ثمانية آلاف، يحق لهم الاعتراض على الحكم المشار إليه، ومنهم من قدم لوائح اعتراضية بالفعل وقيدت لدى فرع الديوان بالدمام، استناداً للمادة 174/6 من نظام المرافعات، التي تنص على أنه (يجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضراً أو موكلاً كقضايا الورثة حسب إجراءات الاعتراض).
يُذكر ان عدد المساهمين في قضية مجموعة جمعة الجمعة نحو 8 آلاف مساهم، وتقدر حقوقهم بنحو مليار ريال، بدأت قضيتهم عام 2003 حيث صدر قرار بإيقاف أنشطة شركات توظيف الأموال والحجز على أرصدتها، بعد أن لاحظت لجنة وزارية عليا حدوث مخالفات، وكانت المجموعة من ضمن عدد من الجهات والأفراد الذين شملهم قرار الحجز والكشف على الأرصدة، وعدم السماح لها بالسحب أو التحويل من أرصدتها سواء من قبل الأشخاص أو الوكلاء الشرعيين وعدم فتح أي حسابات جديدة.

تواصل استكمال إجراءات محاكمة 10 وسطاء بددوا 250 مليوناً
الجزئية تحيل ملف مساهمات بـ700 مليون إلى المحكمة العامة


أحال قاضي المحكمة الجزئية في جدة ملف مساهمات بـ700 مليون ريال إلى المحكمة العامة لضمها إلى عدد من القضايا وتوحيد الجهود وعدم تشتيت المراجعين.
وتختص هذه المساهمات التي تحمل اسم صاحبها، بالمساهمات العقارية والأجهزة الكهربائية إضافة إلى تداخلها مع مساهمات سوا الشهيرة، وبلغ عدد الضحايا فيها نحو 3 آلاف مواطن ومواطنة.
وأكدت مصادر مطلعة أن المدعي العام وجه تهمة النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل إلى المتهم الرئيس في المساهمة وهو موقوف في سجن بريمان.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة أكملت التحقيق مع عدد من رؤساء المجموعات وكبار المساهمين مع مشغل المساهمة «هامور المساهمات العقارية وبطاقات سوا» الموقوف منذ 4 سنوات لتبديده أكثر من 700 مليون ريال من أموال المودعين في مساهماته الوهمية.
من جهة أخرى تواصل المحكمة الجزئية النظر في ملف مساهمات البورصة والعقارات حيث يجري استكمال إجراءات محاكمة 10 وسطاء آخرين متهمين بالمشاركة في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الغير بما يقدر بنحو 250 مليون ريال، في حين أكدت مصادر مطلعة أن أيا من الوسطاء يماطل أو يتهرب من حضور الجلسات القضائية سيتم إحضاره بالقوة الجبرية.

محامون ل«الرياض»: عدم وجود محاكم مختصة يؤخر عملية الحسم
250 ألف مساهم يعانون تأخر استرداد 100 مليار ريال في قضايا توظيف الأموال



لا زال 250 ألف مساهم يعانون من استرداد حقوقهم المالية البالغة 100 مليار ريال في مجموعة من المساهمات في شركات توظيف الأموال والتي تأخر البت فيها منذ سنوات، مما حدا بعدد من المحامين بالمطالبة بإعادة النظر في آلية سير تلك القضايا والمطالبة بتخصيص محاكم مختصة للبت فيها.

وفند محامون ل"الرياض" أسباب تأخر البت في تلك القضايا إلى عدم وجود جهات اختصاصية لمعالجتها وعدم وجود محاكم مختصة للنظر فيها، إضافة إلى البطء الإجرائي في تتبع سير قضايا توظيف الأموال والبطء في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شركات توظيف الأموال، مطالبين بتوحيد جهات النظر في قضايا توظيف الأموال، إضافة إلى سرعة البت في قضايا ظلت معلقة لأكثر من 10 سنوات وذلك لإرجاع حقوق المساهمين المعلقة.

وأكد المراقب المالي صالح النعيم أن سبب تأخر البت في قضايا توظيف الأموال البالغ عددها أكثر من 150 قضية في جميع مناطق المملكة يعود إلى عدم وجود مرجعية واضحة لقضايا توظيف الأموال، حيث أن بعض القضايا تم النظر إليها عبر لجان من وزارة الداخلية وبعض هذه القضايا نظرت عبر المحاكم الشرعية وديوان المظالم وذلك لعدم وجود مرجع مخصص للنظر فيها وساهم بالتالي في تأخير البت في تلك القضايا، مشيراً إلى أن بعض تلك القضايا معلقة منذ 10 سنوات.

وطالب النعيم بالبدء في تفعيل قرار سمو ولي العهد وزير الداخلية بإحالة جميع قضايا توظيف الأموال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في الحق العام من هذه القضايا، أما الحق الخاص فتنظره المحاكم الشرعية، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في الإسراع في إنهاء وضع بعض القضايا المعلقة منذ عام 1423ه، كما طالب الجهات المختصة والتي تمت إحالة قضايا توظيف الأموال إليها بسرعة البت فيها، إضافة إلى تعيين جهة اختصاص واحدة للنظر في هذه القضايا.

وأوضح النعيم أن البطء في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد مشغلي الأموال يسهم في تعقيد القضية والبدء بها بعد فترة من إصدار الحكم من جديد وهو ما أضر بالمساهمين في شركات توظيف الأموال.


وقدر النعيم عدد قضايا توظيف الأموال في المملكة بأكثر من 150 قضية تتركز في المنطقة الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية، مشيرا إلى أن منطقتي الشرقية والجنوبية أكثر المناطق في تواجد قضايا توظيف الأموال.

وكشف النعيم عن حجم المبالغ المساهمة في شركات توظيف الأموال بأكثر من 100 مليار ريال لأكثر من 250 ألف مساهم في شركات توظيف الأموال.

إلى ذلك أكد رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية خالد الصالح أن عدم وجود محكمة مختصة تنظر في قضايا توظيف الأموال يعد سببا رئيسيا لتأخر البت في هذه القضايا لوجود عدد كبير منها تم الحكم بها بعد فترة زمنية ليست بالقصيرة بعدم النظر لعدم الاختصاص وهو ما يضعف القوة القضائية أمام شركات توظيف الأموال، مفيدا بأن إيجاد محاكم مختصة من شأنه الإسراع في البت بمثل هذه القضايا.

وأوضح الصالح أن تباعد المستثمرين والمساهمين في شركات توظيف الأموال ساعد على تأخر البت في الحكم على هذه الشركات، إضافة إلى عدم وجود ثقافة اللجوء إلى مكتب محاماة للرفع بدعوى المساهم ضد شركة توظيف الأموال.

وأكد الصالح أنه يجب على الجهات القضائية وغيرها من الجهات الرسمية عند النظر في قضايا شركات توظيف الأموال البدء في تعيين "مصفي" لحساب ما لشركة من حقوق وما عليها من التزامات وذلك لإعداد "مركز مالي" للشركة للوصول بعد ذلك إلى تسوية مع المساهمين والوصول إلى تسوية مرضية للطرفين وهم الشركة والمساهم أو اللجوء إلى قسمة غرماء التي تعتمد على النسبة والتناسب من الموجودات والديون.