خادم الحرمين يحذر من مغامرات بعض الدول وتدخلها في الشؤون الداخلية للآخرين
المملكة للأمة: أوقفوا العدوان على الشعب السوري وامنعوا تزويد النظام بالأسلحة والأفراد

حريصون على أمن البلاد والعباد والرقي بمستوى الإنسان السعودي لمواجهة تحديات العصر
نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
واس (جدة)



أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ حرصه على أمن البلاد والعباد واستقرارهما وضمان التطور الذي يشمل القطاعات جميعها والرقي بمستوى الإنسان السعودي لمواجهة تحديات العصر ، وحذر من مغبة المغامرات التي ترتكبها بعض الدول وتدخلها في الشؤون الداخلية للآخرين مما يزيد حدة التوتر وعدم الاستقرار.




جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، بعد ظهر أمس الاثنين في قصره بجدة حيث اطلع المجلس على تقرير عن سير المشروعات في الحرمين الشريفين، ومن ذلك توسعة المطاف والمشاعر المقدسة في إطار المساحة الشرعية والفقهية المحددة للمناسك نظراً لتزايد أعداد الحجاج والمعتمرين مما يتطلب توفير أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن وسلامتهم.


ووجه خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ بمضاعفة الجهود وتسخير جميع الامكانات لإنجاز تلك المشروعات في أسرع ما يمكن تيسيرا على قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.


على صعيد آخر أهاب المجلس بالأمة الإسلامية أن تقف في مواجهة تزويد النظام السوري الفاقد للشرعية بالأسلحة والعتاد والأفراد لعدم مواصلة عدوانه على الشعب السوري النبيل.






وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء اطلع على تقرير عن تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة، والاتصالات والمشاورات والمباحثات الدولية بشأنها، خاصة الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في سوريا، واستمرار المذابح واستخدام الآلة العسكرية ضد أبناء الشعب السوري، مجدداً التأكيد على المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية تجاه تلك الأحداث.


وأهاب المجلس بالأمة الإسلامية أن تقف في مواجهة تزويد هذا النظام الفاقد للشرعية بالأسلحة والعتاد والأفراد لعدم مواصلة عدوانه على الشعب السوري النبيل.


كما أعرب المجلس عن تقدير المملكة للجهود التي يبذلها مجلس حقوق الإنسان لتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان ، منوهاً بالقرارات التي اعتمدها في ختام أعمال دورته الثالثة والعشرين في جنيف.




تجنب الازدواج الضريبي مع البوسنة


وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:


قرر مجلس الوزراء تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البوسنة والهرسك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، ومشروع (البروتوكول) المرافق له ، في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما ، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.




صندوق الموارد البشرية


وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي (1432/1433هـ).


استخدامات الطاقة النووية


بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، قرر مجلس الوزراء ما يلي :


أولاً ـ الموافقة على نموذج اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات دول الجوار وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.


ثانياً ـ قيام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتباحث مع الجهات المماثلة في دول الجوار الراغبة في عقد الاتفاق المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه.


تطوير خدمات السعودية


إضافة إلى ما سبق، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويان للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين 1429 / 1430 و 1430 / 1431هـ وقد أحاط المجلس علماً بما تضمناه، ووجه بما يلي :


أولاً: التأكيد على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالاستمرار في زيادة عدد الرحلات الداخلية لجميع مطارات المملكة، وزيادة عدد المقاعد لخدمة حركة السفر المتنامية.


ثانياً: التأكيد على المؤسسة بالاستمرار في تطوير الكفايات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين، مع تقديم خدمات متميزة ومتنوعة لكسب رضا العميل.




تعيينات جديدة


وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، تضمنت تعيين كل من محمد بن سليمان بن عبدالعزيز الربدي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، عمر بن محمد بن عبدالعزيز التركي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بريك بن عبدالله بن بريك القرني على وظيفة ( مدير عام التطوير الإداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وصالح بن إبراهيم بن ناصر الصريخ على وظيفة ( مدير عام فرع الرياض ) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل.