السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخواني الكرام هذه بعض النقاط أضعها هنا للفائدة :

1- لا شك أن الاصل في المعاملات الحل ما لم يرد شيء في تحريمها و لكن إن خالطها محرم فهي محرمة .
2 - الأولى للمسلم ترك الشبهات و من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه و ما عند الله خير و أبقى .
3 - هناك قاعدة فقهية تقول : " العلة تدور مع الحكم وجوداً وعدماً " فإذا وجدت علة التحريم كان الحكم بالتحريم و إذا زالت علة التحريم كان الحكم بالحلال و هذا ما جعل بعض العلماء يفتي بتحريم التعامل مع بعض الشركات ثم يفتي بالجواز و ليس ذنب العالم أن الشركة غيرت تعاملها بين يوم و ليلة .

4 - فيما يخص وجود الرواتب على البنوك و أنه لا يوجد بنك خالي من التعامل بالربا نقول أن ولي الامر هو من الزمنا بالتعامل مع البنوك و هو من يتحمل وزر ذلك .


5 - الواجب على الجميع عدم التجرئ على الفتوى و عدم الخوض في العلماء فكل عالم له إجتهاده .

أتمنى أن يكون هذا الكلام خفيفاً على النفوس و لكن الحق لا يزعل منه .

و الله أعلم .