أحاديث لاتصح في الطلاق

6290 - ( يَا مُعَاذُ ! مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئاً عَلَى ظهر الأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ
عِتَاقٍ ، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئاً عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ ، فَإِذَا
قَالَ الرَّجُلُ لِعبدهِ : أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ؛ فَهُوَ حُرٌّ ، وَلاَ اسْتِثْنَاءَ لَهُ . وَإِذَا
قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ؛ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَلاَ طَلاَقَ عَلَيْهِ ) (*) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
منكر .
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (6/390/11331) : عن إسماعيل ابن عياش قال : أخبرني حميد بن مالك : أنه سمع مكحولاً يحدث عن معاذ بن
جبل ... مرفوعاً .
ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني (4/35/94) ، وابن عدي (2/279) ،
ومن طريقه البيهقي (7/ 361) ، وابن الجوزي في "العلل " (2/155/1066) .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ منقطع ، مكحول لم يسمع من معاذ ، مع كونه
مدلساً . وحميد بن مالك ؛ وقد اتفقوا على تضعيفه .
وفي رواية للدارقطني - وعنه البيهقي - عن حميد بن الربيع : نا يزيد بن
هارون : نا إسماعيل بن عياش ... بإسناده نحوه ؛ قال حميد :
" قال لي يزيد بن هارون : وأي حديث لو كان حميد بن مالك اللخمي
معروفاً ؟ قلت : هو جدي . قال يزيد : سررتني سررتني! الآن صار حديثاً " .
قلت : رده البيهقي بقوله :
"ليس فيه كبير سرور ؛ فحميد بن ربيع بن حميد بن مالك الكوفي الخزاز :
ضعيف جداً ، نسبه يحيى بن معين وغيره إلى الكذب ، وحميد بن مالك :
مجهول ، ومكحول عن معاذ : منقطع " .
وأقول : قوله في حميد : "مجهول " ... مردود ، دهان قال ابن معين والنسائي :
" لم يحدث عنه إلا إسماعيل بن عياش " .
فقد روى عنه أيضاً معاوية بن حفص - وهو صدوق ، - هذا الحديث نفسه ،
أخرجه ابن عدي عنه بإسناده المتقدم بلفظ :
سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن رجل قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ؟ قال : "له استثناؤه " . فقال رجل : يا رسول الله! فإن قال لغلامه : أنت حر إن شاء الله ؟ قال :
" يعتق ؛ لأن الله يشاء العتق ، ولا يشاء الطلاق "!
ثم رواه من طريق المسيب بن شريك : ثنا حميد بن مالك ... به ، وقال :
"لأن الله تبارك وتعالى يحب العتاق ، ويبغض الطلاق " .
قلت : فهؤلاء ثلاثة قد رووا عن حميد ، وقد أشار ابن عدي في آخر ترجمته
إلى رد قول ابن معين والنسائي المذكور آنفاً ، وقال :
"وأحاديثه مقدار ما يرويه منكر" .
وقد روى عنه رابع : فأخرجه الدارقطني (رقم 96) من طريق عمر بن إبراهيم
ابن خالد ؛ نا حميد بن عبد الرحمن بن مالك اللخمي ... بإسناده مختصراً بلفظ :
"ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق ، فمن طلق واستثنى ؛ فله ثنياه " .
لكن عمر هذا : قال الدارقطني :
"كذاب خبيث " . وقال الخطيب في "التاريخ " (11/202) :
"كان غير ثقة ، يروي المناكير عن الأثبات " .
وذكر له الذهبي في "الميزان " حديثين منكرين جداً .
ثم قال البيهقي عقب كلامه السابق :
"وقد روي في مقابلته حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج بمثله " .
ثم ساق بإسناده إلى ابن عدي بسنده إلى ابن عباس مرفوعاً ، وفيه :
"أن من قال لغلامه : أنت حر إن شاء الله ؛ فلا شيء عليه " . وهو مخرج في "الإرواء" (7/154/2071) . وقال البيهقي عقبه :
"وفي حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كفاية" .
يشير إلى حديثه الذي ذكره في الباب بلفظين :
أحدهما : "إذا حلف الرجل فقال : إن شاء الله ؛ فقد استثنى" .
والآخر : "من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ؛ فهو بالخيار ، إن شاء ؛ فعل ،
وإن شاء ؛ لم يفعل " .
وهو مخرج في "الإرواء" أيضاً (8/198 - 199) .
__________
(*) كتب الشيخ رحمه الله بهامش الأصل : "تقدم برقم (4414) " . (الناشر) .

147 - " تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع .
أخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 12 / 191 ) ومن طريقه ابن الجوزي ( 2 /277 ) في ترجمة عمرو بن جميع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب مرفوعا ، وقال : عمرو كان يروي المناكير عن المشاهير والموضوعات عن الأثبات . قلت : وهو كذاب وقد تقدم له أحاديث ، وجويبر ضعيف جدا وتقدم له شيء ، وبهذا أعله ابن الجوزي وقال : لا يصح .
والحديث أورده الصغاني في " الموضوعات " ( ص 8 ) .
وأقر ابن الجوزي السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 179 ) فالعجب منه كيف أورده من رواية ابن عدي في " الجامع الصغير " الذي اشترط في مقدمته أن يصونه مما تفرد به كذاب أو وضاع ! وأعجب من هذا استدراك الشيخ العجلوني في " الكشف " ( 1 / 304 ) على حكم الصغاني عليه بالوضع بقوله : لكن عزاه في " الجامع الصغير " لابن عدي بسند ضعيف عن علي ! وكيف لا يكون هذا الحديث موضوعا ، وقد طلق جماعة من السلف بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجته حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ؟ ! .

1134 - " كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال ( يعني عمر ) : أجيزهن عليهم ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
منكر بهذا السياق.
أخرجه أبو داود ( 2199 ) وعنه البيهقي ( 7/338 - 339 ) : حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان : حدثنا أبو النعمان : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاووس :
" أن رجلا يقال له : أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ؟ وقال ابن عباس : بلى كان الرجل..".
قلت : وهذا إسناد معلول عندي بأبي النعمان واسمه محمد بن الفضل السدوسي ولقبه عارم، وهو وإن كان ثقة فقد كان اختلط، وصفه بذلك جماعة من الأئمة منهم أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم، وقال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 4/1/59 ) :
" سمعت أبي يقول : اختلط في آخر عمره، وزال عقله فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح ".
قلت : وهذا الحديث من رواية ابن مروان وهو أبو جعفر الدقيقي الثقة، ولا ندري أسمع منه قبل الاختلاط أم بعده ؟ وهذا عندي أرجح، فقد خولف عارم في إسناده ومتنه. فرواه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد فقال : عن أيوب عن إبراهيم ابن ميسرة عن طاووس به، إلا أنه لم يذكر فيه :
" قبل أن يدخل بها ".
أخرجه مسلم ( 4/182 ) والبيهقي ( 7/336 ). وقال ابن أبي شيبة ( 5/26 ) : نا عفان بن مسلم قال : نا حماد بن زيد به.
ورواه محمد بن أبي نعيم : نا حماد بن زيد به.
أخرجه الدارقطني ( 443 )، وابن أبي نعيم صدوق.
فهي زيادة شاذة إن لم نقل منكرة، تفرد بها عارم.
ويؤكد ذلك أن عبد الله بن طاووس قد روى الحديث عن أبيه كما رواه سليمان بن حرب بإسناده عنه بدون الزيادة.
أخرجه مسلم والنسائي ( 2/96 ) والطحاوي ( 2/31 ) والدارقطني ( 444 ) والبيهقي وأحمد ( 1/314 ) والحاكم أيضا ( 2/196 ) وقال :
" صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "، ووافقه الذهبي.
قلت : وهو كما قالا، إلا أنهما وهما في استدراكهما على مسلم.
قلت : فهذه الروايات الصحيحة تدل على أن عارما إنما حدث بالحديث بعد الاختلاط، ولذلك لم يضبطه، فلم يحفظ اسم شيخ أيوب فيه، وزاد تلك الزيادة فهي لذلك شاذة غير محفوظة لمخالفته الثقات فيها، وقد خفيت هذه العلة على العلامة ابن القيم ؛ فصحح إسناد الحديث في " زاد المعاد " ( 4/55 )، وانطلى ذلك على المعلق عليه ( 5/249 و251 )، وأعله المنذري في " مختصر السنن " ( 3/124 ) بقوله : " الرواة عن طاووس مجاهيل ".
وإذا عرفت ذلك فلا يجوز تقييد لفظ الحديث الصحيح بها، كما فعل البيهقي، بل ينبغي تركه على إطلاقه فهو يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، وإليك لفظ الحديث في " صحيح مسلم " :
" كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم ".
قلت : وهو نص لا يقبل الجدل على أن هذا الطلاق حكم محكم ثابت غير منسوخ لجريان العمل عليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر، وأول خلافة عمر، ولأن عمر رضي الله لم يخالفه بنص آخر عنده بل باجتهاد منه ولذلك تردد قليلا أول الأمر في مخالفته كما يشعر بذلك قوله : " إن الناس قد استعجلوا.. فلو أمضيناه عليهم.. "، فهل يجوز للحاكم مثل هذا التساؤل والتردد لوكان عنده نص بذلك ؟ !
وأيضا، فإن قوله : " قد استعجلوا " يدل على أن الاستعجال حدث بعد أن لم يكن، فرأى الخليفة الراشد، أن يمضيه عليهم ثلاثا من باب التعزيز لهم والتأديب، فهل يجوز مع هذا كله أن يترك الحكم المحكم الذي أجمع عليه المسلمون في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر، من أجل رأي بدا لعمر واجتهد فيه، فيؤخذ باجتهاده، ويترك حكمه الذي حكم هو به أول خلافته تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ؟ ! اللهم إن هذا لمن عجائب ما وقع في الفقه الإسلامي، فرجوعا إلى السنة المحكمة أيها العلماء، لا سيما وقد كثرت حوادث الطلاق في هذا الزمن كثرة مدهشة تنذر بشر مستطير تصاب به مئات العائلات.
وأنا حين أكتب هذا أعلم أن بعض البلاد الإسلامية كمصر وسوريا قد أدخلت هذا الحكم في محاكمها الشرعية، ولكن من المؤسف أن أقول : إن الذين أدخلوا ذلك من الفقهاء القانونيين لم يكن ذلك منهم بدافع إحياء السنة، وإنما تقليدا منهم لرأي ابن تيمية الموافق لهذا الحديث، أي إنهم أخذوا برأيه لا لأنه مدعم بالحديث، بل لأن المصلحة اقتضت الأخذ به زعموا، ولذلك فإن جل هؤلاء الفقهاء لا يدعمون أقوالهم واختياراتهم التي يختارونها اليوم بالسنة، لأنهم لا علم لهم بها، بل قد استغنوا عن ذلك بالاعتماد على آرائهم، التي بها يحكمون، وإليها يرجعون في تقدير المصلحة التي بها يستجيزون لأنفسهم أن يغيروا الحكم الذي كانوا بالأمس القريب به يدينون الله، كمسألة الطلاق هذه، فالذي أوده أنهم إن غيروا حكما أوتركوا مذهبا إلى مذهب آخر، أن يكون ذلك اتباعا منهم للسنة، وأن لا يكون ذلك قاصرا على الأحكام القانونية والأحوال الشخصية، بل يجب أن يتعدوا ذلك إلى عباداتهم ومعاملاتهم الخاصة بهم، فلعلهم يفعلون !

1210 - " أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء، أوثلاثا مبهمة، لم تحل له حتى
تنكح زوجا غيره ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف
أخرجه البيهقي ( 7/336 ) والطبراني في " المعجم الكبير " ( رقم - 2757 ) من
طريق محمد بن حميد الرازي : نا سلمة بن الفضل عن عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن
عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال :
" كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله عنه، فلما قتل علي رضي الله
عنه قالت : لتهنأك الخلافة ! قال : بقتل علي تظهرين الشماتة ! اذهبي فأنت طالق
، يعني ثلاثا، قال : فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها، فبعث إليها ببقية
بقيت لها من صداقها، وعشرة آلاف صدقة، فلما جاءها الرسول قالت : متاع قليل
من حبيب مفارق، فلما بلغه قولها بكى ثم قال : لولا أني سمعت جدي، أوحدثني
أبي أنه سمع جدي يقول : ( فذكره ) لراجعتها ".
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا، وله علتان :
الأولى : سلمة بن الفضل وهو الأبرش القاضي، قال الحافظ :
" صدوق كثير الخطأ ".
والأخرى : محمد بن حميد الرازي، قال الحافظ :
" حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه ".
قلت : بل هو ضعيف جدا، كما يتبين لمن راجع أقوال أئمة الجرح فيه، ولهذا قال
الذهبي في " الضعفاء " :" قال أبو زرعة : كذاب، وقال صالح : ما رأيت أحذق بالكذب منه ومن الشاذكوني ".
قلت : ولا يتقوى هذا الإسناد بقول البيهقي عقبه :
" وكذلك روي عن عمرو بن شمر، عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلى عن
سويد بن غفلة ".
وذلك لأن عمرو بن شمر متهم، قال البخاري :
" منكر الحديث ".
وقال النسائي والدارقطني وغيرهما :
" متروك الحديث ".
وقال ابن حبان :
" رافضي يشتم الصحابة، ويروي الموضوعات عن الثقات ".
قلت : إذا تبين ذلك، فمن العجيب ما نقله الشيخ زاهد الكوثري في كتابه "
الإشفاق على أحكام الطلاق " ( ص 24 ) عن الحافظ ابن رجب الحنبلي عقب هذا الحديث
، فقال :
" وإسناده صحيح، قاله ابن رجب الحنبلي الحافظ بعد أن ساق هذا الحديث في كتابه
( بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة ) ".
فإن صح هذا النقل عن ابن رجب فإنها زلة فاحشة منه، وإلا فالكوثري معروف لدى
المحققين من أهل العلم باتباعه لهو اه في كثير مما ينقل، أويحكم، ومن ذلك
الحديث الآتي بعده.
وقصة إمتاع الحسن امرأته وقولها : " متاع قليل " لها طريقان آخران عند
الطبراني ( 2561 و2562 ).

1211 - " إن أباكم لم يتق الله تعالى، فيجعل له من أمره مخرجا، بانت منه بثلاث على غير السنة، وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جدا
أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( ق 236/1 ) والطبراني في " المعجم الكبير " من
طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي عن داود بن إبراهيم عن عبادة بن الصامت
قال :
" طلق بعض آبائي امرأته ألفا، فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالوا : يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا، فهل له من مخرج ؟ قال.. "
فذكره.
وفي رواية للطبراني عن عبادة أيضا قال :
" طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته ؟
فقال : أما اتقى الله جدك ؟ ! أما ثلاثة فله، وأما تسعمائة وسبعة وتسعون
فعدوان وظلم، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ".
قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 4/338 ) :
" رواه كله الطبراني، وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي العجلي وهو ضعيف ".
وكذا قال الحافظ في " التقريب " أنه ضعيف.
وقال الذهبي في " الضعفاء " :
" ضعفوه ".
قلت : والأقرب قول ابن عدي فيه :
" الوصافي ضعيف جدا، يتبين ضعفه على حديثه ".
وفي ترجمته ساق له هذا الحديث في جملة ما أنكر عليه من حديثه، وكذلك صنع
الذهبي في " الميزان "، وذكر أن النسائي والفلاس قالا في الوصافي :
" متروك "، أي شديد الضعف.
وقال ابن حبان في " الضعفاء والمتروكين " ( 2/63 ) :
" منكر الحديث جدا، يروي عن الثقات ما لا يشبه الأثبات، حتى يسبق إلى القلب
أنه المعتمد له فاستحق الترك ".
قلت : وهذا الحديث يرويه الوصافي عن داود بن إبراهيم، وهو مجهول. قال
الذهبي وتبعه العسقلاني : " لا يعرف، وقال الأزدي : لا يصح حديثه ".
قلت : وكأن الأزدي عنى حديثه هذا. والله أعلم.
ومع هذا الضعف الشديد في إسناد هذا الحديث، فقد سكت عليه الشيخ زاهد الكوثري
في كتابه المشار إليه في الحديث السابق، بل أوهم أنه لا علة فيه فإنه قال بعد
أن ساقه من طريق الطبراني ( ص 31 ) :
" ومثله في " مسند عبد الرزاق " عن جده عبادة، إلا أن في رواية عبد الرزاق
عللا " !
فمفهوم هذا أن رواية الطبراني لا علل فيها، خلافا لرواية عبد الرزاق، وليس
كذلك، فقد بينا لك أن في إسناد الطبراني علتين أيضا، فيصير الحديث بذلك ضعيفا
جدا، فإياك أن تغتر بمقالات الكوثري وكتاباته فإنه على سعة اطلاعه وعلمه
مدلس صاحب هو ى، وقد ذكرنا بعض الأمثلة على ذلك في الجزء الأول من هذه السلسلة
، وللشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني كتاب ضخم هام في الرد عليه
والكشف عن أهو ائه وأضاليله، وتعصبه لمذهبه، على أئمة الحديث ورجاله،
أسماه " التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل "، وهو في أربعة أقسام،
وقد كنت قمت على طبعه والحمد لله لأول مرة بتحقيقي وتعليقي في مجلدين، ثم
طبع سرقة من بعض الناشرين ؛ منهم من صوره على أخطائه المطبعية دون أي جهد،
ومنهم من طبعه بحرف جديد، وتصرف لا يليق، وقد أعدنا النظر فيه مجددا،
استعدادا لطبعة ثانية طبعة مصححة منقحة. والله ولي التوفيق.
ثم وقفت بعد سنين على إسناد عبد الرزاق في " مصنفه وقد طبع في بيروت سنة (
1392 هـ ) فإذا به يقول فيه ( 11339 ) : أخبرنا يحيى بن العلاء عن عبيد الله بن
الوليد العجلي عن إبراهيم عن داود بن عبادة قال : طلق جدي امرأة.. فذكره.
هكذا وقع فيه : إبراهيم عن داود.. ولعله من تضليلات يحيى بن العلاء، فإنه
كان كذابا.
وهذا يؤكد للقارىء ما ذكرته آنفا في حق الكوثري، وإلا لما جاز له أن يسكت
عنه ويكتفي بقوله : " إن فيه عللا " ! لأنه لا يقال هذا في اصطلاحهم وفيهم
الكذاب ! ! بل وفيهأيضا العلتان المتقدمتان في رواية الطبراني التي سكت عنها الكوثري مضللا للقراء ! فتأمل كم في كلام الكوثري من تدليس وتضليل. نسأل الله السلامة.

2894 - ( من طلق البتة ألزمناه ثلاثا ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع
رواه ابن النجار ( 10/169/2 ) عن عثمان بن مطر عن عبد الغفور عن أبي هاشم عن زاذان عن علي رضي الله عنه قال : [ سمع ] رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال : تتخذون دين الله - أو قال : تتخذون الله تعالى - هزوا ولعبا ؟ ! من طلق .. الحديث .
قلت : وهذا إسناد موضوع ؛ آفته عبد الغفور هذا - وهو أبو الصباح الواسطي - قال البخاري :
" تركوه " . وقال ابن حبان :
" كان ممن يضع الحديث " .
وعثمان بن مطر ؛ مثله أو نحوه ؛ فقال ابن حبان :
" كان ممن يضع الحديث " .
وعثمان بن مطر ؛ مثله أو نحوه ؛ فقال ابن حبان :
" كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات " .
لكن تابعه قتيبة بن مهران : حدثنا عبد الغفور به ؛ ولفظه :
" من طلق البتة اتخذ دين الله هزوا ولعبا ، وألزمناه ثلاثا ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، يدخل بها بلا خداع " .
أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2/164 - 165 ) في ترجمة قتيبة هذا . وذكر أنه روى عنه جمع ، ولم يحك فيه جرحا ولا تعديلا . وفي " الميزان " أنه أصبهاني مشهور ، أثنى عليه يونس بن حبيب ، وأنه كان جليلا . فالآفة من عبد الغفور المذكور .
وروى أبو الصلت إسماعيل بن أبي أمية الذراع من حفظه : حدثنا حماد بن زيد : أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : .... فذكره مختصرا بلفظ :
" من طلق للبدعة ألزمناه بدعته " .
أخرجه البيهقي ( 7/327 ) ، وكذا الدارقطني ( ص 433 ) وقال :
" إسماعيل بن أبي أمية هذا كوفي ضعيف الحديث " .
وروى البيهقي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي : أنبأنا أبو الحسن الدارقطني الحافظ قال :
" إسماعيل بن أبي أمية المصري ( كذا ) متروك الحديث " .
( تنبيه ) : تصحف هذا الحديث على الشيخ النبهاني في كتابه " الفتح الكبير " فوقع فيه ( 3/210 ) : " من طلب البدعة ..... " !
وحديث أنس ذكره ابن حزم في " المحلى " ( 10/164 ) من طريق إسماعيل هذا ، لكنه جعله من مسنده لم يذكر معاذا فيه ؛ وقال :
" حديث موضوع بلا شك " .