ماليزيا: حصص البنوك الخليجية في المؤسسات المالية لن تتجاوز 49 %
نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

- "الاقتصادية" من كوالالمبور - 13/03/1428هـ
أكدت لـ "الاقتصادية" زيتي عزيز محافظ البنك المركزي الماليزي, أن البنوك الخليجية لن تتملك أكثر من 49 في المائة من المصارف التي تقيمها في ماليزيا، وهي الملكية المتاحة للأجانب في القطاع المصرفي الماليزي.
جاء هذا التأكيد ليزيل سوء الفهم الذي التبس على المصرفيين الأجانب عندما أعلن عبد الله بدوي رئيس الوزراء الماليزي، على هامش منتدى GIFF، أنه بإمكان شركات الاستثمار الأجنبية تملك 100 في المائة من المؤسسات المالية الإسلامية مع السماح لها بإقامة وحدات مملوكة لها بالكامل تتعامل بالنقد الأجنبي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أوضحت زيتي عزيز محافظة البنك المركزي لـ "الاقتصادية"، أن البنوك الخليجية الثلاثة لن تستطيع تملك أكثر من 49 في المائة من المصارف التي تقيمها في ماليزيا، حيث أكدت: "لا تزال نسبة التملك الحالية 49 في المائة لملكية الأجانب في البنوك المحلية نافذة، إلا أن نسبة تملك 100 في المائة تنطبق على صناعة تكافل". وجاء هذا التصريح ليزيل سوء الفهم الذي التبس على المصرفيين الأجانب عندما أعلن عبد الله بدوي، رئيس الوزراء الماليزي، على هامش منتدى GIFF، أنه بإمكان شركات الاستثمار الأجنبية تملك 100 في المائة من المؤسسات المالية الإسلامية مع السماح لها بإقامة وحدات مملوكة لها بالكامل تتعامل بالنقد الأجنبي. من جانب آخر، أقيم معرض خاص للمنتجات التي تقدمها البنوك الإسلامية، حيث شهد المعرض مشاركة البنوك الخليجية الثلاثة (بيت التمويل الكويتي، والمصرف المالي الآسيوي، ومصرف الراجحي)، حيث لوحظ تفاعل واضح من الزائرين، وكذلك محافظة البنك المركزي مع لوحة الخدمات التفاعلية التي تشرح خدمات مصرف الراجحي ومنتجاته. وأفاد العاملون في المصرف أنهم ينتظرون موافقة البنك المركزي على بعض منتجات التجزئة الإسلامية التي ينتظر طرحها هذه السنة، ويطمح مصرف الراجحي، أكبر مجموعة مصرفية إسلامية في العالم، إلى أن يصبح قوة كبرى في قطاع التجزئة الماليزي. ومن المنتظر أن يصل عدد فروعه هذه السنة إلى 20 فرعا. الجدير بالذكر أن المصرف السعودي قد استثمر بشكل أساسي في تقنية المعلومات والأنظمة، ما سيسرع عمليات التسليم ويقلص من الوقت المستنفد في العمليات التجارية اليومية.