اللي عندة بحث (يفزع)

زيادةالثقةومايتصل بها من أنواع الحديث

دراسة نقدية

بقلم: الشيخ الدكتور حمزة بن عبدالله المليباري حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

يعرض هذاالبحث دراسة نقدية لأنواع مختلفة من علوم الحديث -تعارض الوصل والإرسال، وتعارضالوقف والرفع، والمدرج، والمزيد في متصل الأسانيد- لبلورة وجه الترابط الوثيقبينها من جهة، وبين زيادة الثقة من جهة أخرى؛ حيث يشكل إبراز هذا الترابط نقطةجوهرية في منهجية شرح هذه الأنواع، لا سيما مسألة "زيادة الثقة".
على أنثَمّة فوائد علمية دقيقة جاءت محصلة هذا البحث ، بخاصة ما كان تصحيحا للأخطاءالشائعة حول "زيادة الثقة " والأنواع المتصلة بها.
وإذ أجتهد في بلوغ غايتيفيما قدمت لأرجو أن أكون قد وُفّقتُ للصواب بعد عرضي هذا بأمانة وموضوعية وللهالحمد والمنة.

المقدمة:
من الواضح جداً أن علومالحديث بحاجة ملحة إلى تخصيص أنواعها بالدراسة المعمّقة،كل بمفرده، وطرحها بطريقةيألفها أهل عصرنا، بعيدة عن أساليب علم المنطق التي خوطب بها السابقون؛ إذ إن أكبرمعضلة يواجهها طلبة اليوم في دراسة هذا العلم هو تقيد كتب المصطلح المعاصرة بتلكالأساليب المنطقية نفسها، دون مواكبتها لمستجدات عصرنا في مجال التعليم ومناهجه،وطبيعة التكوين النفسي لطلابنا اليوم، إضافة إلى تشتت موضوعات هذا العلم في تلكالكتب المعتمدة في الدراسة، وانعدام تنسيقها وفق الوحدات الموضوعية ، وهذا يشكلعائقاً كبيرا في سبيل وقوفهم على الأبعاد العلمية لمصطلحات علوم الحديث.
ومن هناجاء هذا البحث لبلورة الترابط الموضوعي الوثيق بين زيادة الثقة وبين الأنواع الآتيذكرها، كخطوة تجريبية أولى في سبيل إعادة تنسيق أنواع علوم الحديث وفق الوحداتالموضوعية، وطرحها بطريقة ملائمة لطبيعة التكوين النفسي العام لطلبتنا، حتى نستطيعأن نميط اللثام عن منهج المحدثين في معرفة صحة الأخبار وخطئها، ونوظف هذا المنهج فيجميع دراساتنا الشرعية، ومن ثم يتصل آخرنا بأولنا بتشييد ما بنوا، وبالتالي نكون قدقمنا بتدوين تاريخنا بالبناء المعرفي والعطاء العلمي المتجدد.

وهذا البحث متصلببحثنا السابق الموسوم بـ "موضوع زيادة الثقة في كتب المصطلح"، والذي يتمحور حولأربعة أنواع، وهي: الشاذ، والمنكر، والمعلول، وزيادة الثقة.


ونحن نذكر هنا ماتبقى من أنواع علوم الحديث المتصلة بموضوع زيادة الثقة وهي:


الاستخراج،وتعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع، والمدرج، والمزيد في متصل الأسانيد.


ونظراً إلى ما أفضنا في موضوع زيادة الثقة في البحث السابق فإننا لا نرى ضرورةلذكره هنا مرة أخرى.


غير أننا نذكر القارئ أن مقصودنا بموضوع "زيادة الثقة"هو: أن يروي جماعة حديثاً واحداً عن مصدر واحد، فيزيد بعض الثقاة فيه زيادة لميذكرها بقية الرواة، سواء كان ذلك في السند أو في المتن أو في كليهما.


ولذافإن مسألة زيادة الثقة تشمل جميع صور الزيادة التي تقع من الثقة، سواء كان الثقةواحداً أو أكثر، وسواء كانت الزيادة صحيحة أو ضعيفة، وسواء كانت في السند والمتن أوفي أحدهما. وعليه فالذي يخرج من حدود هذه المسألة هو زيادات الصحابة لكونها مقبولة،وزيادات الضعفاء لكونهم ضعفاء.


ومن أهم الأهداف العلمية التي نصبو إلى تحقيقهاخلال هذا البحث إبراز الوجه الحقيقي لمسألة "زيادة الثقة"، وإلقاء الضوء الكاشفعلى أبعادها النقدية؛ حيث تعد هذه المسألة من أهم موضوعات علوم الحديث حساسة لكونهامن أهم أسباب الاختلاف الفقهي بين العلماء، موضحا في الوقت نفسه دقة المحدثينالنقاد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها.


وجعلت هذا القسم من البحث أربعة مباحث:


المبحث الأول : تعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع.


والمبحث الثاني: المدرج.


والمبحث الثالث: المزيد في متصل الأسانيد.


والمبحث الرابع:المستخرج.


ومما تجدر الإشارة إليه أنني قد سلكت في هذه المباحث طريقة تقوم علىسرد نصوص ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث المشهور بـ"مقدمة ابن الصلاح"، ثمتحليلها والتعقيب عليها في ضوء "منهج المتقدمين في نقد الأحاديث"؛ لكون هذاالمنهج مصدراً أصيلاً لمبادئ علوم الحديث.


ثم ختمت كل مبحث منها بخلاصة ما توصلتإليه من الفكرة المنهجية المؤسسة على الأدلة ودراسة النماذج؛ فإن هذه الطريقة هيوحدها التي تكشف لنا الخلل الواقع في معالجة كتب المصطلح لتلك الأنواع المذكورةسابقا، وتساعدنا على تحديد مصدر هذا الخلل ومعالجة أسبابه.

ونحن على يقين أنهذا الأسلوب النقدي ليس فيه تحامل على أحد من الأئمة المتأخرين، بل يشكل نقطةاحترامنا وتقديرنا لهم ما دمنا ملتزمين في النقد بما تعارف عليه "المتقدمون مننقاد الحديث". ولله تعالى الحمد والشكر.

المبحث الأول :تعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع

أولاً: نص ابن الصلاحفي مسألة التعارض:
قال ابن الصلاح (رحمه الله تعالى) في مبحثالانقطاع: الخامس من فروع الانقطاع:
الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلاوبعضهم متصلا ، اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول، أوبقبيل المرسل، مثاله : "لا نكاح إلا بولي".
رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبيإسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله (صلى الله عليهوسلم) مسنداً هكذا متصلاً، ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عنالنبي (صلى الله عليه وسلم) مرسلاً هكذا، فحكى الخطيب الحافظ: أن أكثر أصحاب الحديثيرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل، وعن بعضهم أن الحكم للأكثر، وعن بعضهم أن الحكمللأحفظ.
فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله، ثم لا يقدح ذلكفي عدالة من وصله وأهليته، ومنهم من قال: من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ، فإرسالهمله يقدح في مسنده وفي عدالته وأهليته، ومنهم من قال الحكم لمن أسنده، إذا كان عدلاً ضابطاً، فيقبل خبره، وإن خالفه غيره، سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة، قالالخطيب: هذا القول هو الصحيح.
قلت -يعني ابن الصلاح-: "وما صححه هو الصحيحفي الفقه وأصوله، وسئل البخاري عن حديث: "لا نكاح إلا بولي" المذكور فحَكمَ لمنوصله وقال: الزيادة من الثقة مقبولة، فقال البخاري هذا مع أن من أرسله شعبةوسفيان، وهما جبلان، لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية.
ويلتحق بهذا ماإذا كان الذي وصله هو الذي أرسله؛ وصله في وقت وأرسله في وقت، وهكذا إذا رفع بعضهمالحديث إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) ووقفه بعضهم على الصحابي أو رفعه واحد في وقتووقفه هو أيضا في وقت آخر فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصلوالرفع، لأنه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه، لأنه علم ما خفيعليه، ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث.
وتبعه في ذلك اللاحقون. لكن نجد فيهم من يستدرك على ابن الصلاح كما سيأتي تفصيله إن شاء الله (تعالى).

ثانياً: تحليل النص والتعقيب عليه:
إن مسألةتعارض الوصل والإرسال، وتعارض الوقف والرفع، كثيرا ما ترد في كتب العلل كنماذجواقعية لأخطاء الرواة الثقات أو الضعفاء غير المتروكين، وقد أشار إلى ذلك ابنالصلاح رحمه الله تعالى بقوله في مبحث العلة، "وكثيراً ما يعللون الموصولبالمرسل".
كما أن هذه المسألة قائمة على زيادة الثقة بقدر كبير؛ ذلك أنه إذاكان الثقة هو الذي وصل الإسناد المرسل فإن وصله يعدّ زيادة في السند حيث رواه غيرهمرسلاً، وكذلك إذا روى الحديث الموقوف مرفوعاً فيكون رفعه زيادة في السند إذ رواهغيره موقوفاً على الصحابي.
وعلى ذلك فذكر هذه المسألة في مباحث الانقطاع بينموضوعي العنعنة والتدليس ليس مبرراً لا موضوعياً ولا منهجياً؛ إذ إن التعارضوالاختلاف بين الوصل والإرسال وكذا بين الوقف والرفع، مسألة لا صلة لها بالانقطاع؛ولهذا أورد فضيلة الأستاذ نور الدين عتر (حفظه الله تعالى) تلك المسألة في نوعزيادة الثقة في كتابه "منهج النقد في علوم الحديث"، هذا وقد صرح الإمام ابن الصلاحبذلك حين قال: "ولهذا الفصل تعلق بـ: فصل زيادة الثقة في الحديث". وقد أقرهالسخاوي بقوله: "وكان الأنسب ضمه لزيادات الثقات لتعلقه كما قال ابن الصلاح به "؛ولذلك لم يضع ابن الصلاح عنواناً بارزاً لهذا الموضوع، بل جعله خامس فروع الانقطاع.
كما أنه لم يتعرض لمسألة تعارض الوقف والرفع إلا في آخر كلامه وعلى سبيلالاستطراد، بخلاف صنيع اللاحقين؛ فإنهم قد وضعوا له عنوان: "تعارض الوصل والإرسالوالوقف والرفع" ، وهنا يزداد الخلل أكثر في ترتيب الأنواع إذ لا مناسبة هنا فيمباحث الانقطاع لذكر مسائل التعارض.
إن موضوع هذا النوع -كما ترى- شامللرواية الضعفاء ورواية الثقات، وصلته بنوع العلة تكون ظاهرة من حيث إن الوصل فيالمرسل، والرفع في الموقوف، بحاجة إلى تحري ثبوت ذلك، وتتبع القرائن والملابسات،ولهذا فإن الأنواع: العلة وتعارض الوصل والإرسال، وتعارض الوقف والرفع، وزيادةالثقة: كلها تشكل وحدة موضوعية، وبالتالي يجب أن يكون طرح أي نوع منها في ضوء صلتهالوثيقة بالآخر حتى لا يحدث لَبس ولا غموض في بيان صوره وتحرير أحكامه.
والذييجب ذكره في هذا الصدد هو أن هذه الوحدة الموضوعية لم تتبلور في النصوص السابقة، معكون ذلك أمرا مهما في معالجة مثل هذا النوع من أنواع علوم الحديث، ونتج عن ذلكاضطراب كبير في تجلية المسائل المتعلقة به؛ مما لفت أنظار غير واحد من المحققين إلىالاستدراك على ابن الصلاح.
يقول الحافظ ابن حجر في هذا الصدد: "وهنا شيءيتعين التنبيه عليه وهو : أنهم شرطوا في الصحيح أن لا يكون شاذاً، وفسروا الشاذ بأنهما رواه الثقة فخالفه من هو أضبط منه أو أكثر عدداً، ثم قالوا: تقبل الزيادة منالثقة مطلقاً فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عددا أو أضبط حفظاً أو كتاباً على من وصلأيقبلونه أم لا؟ أم هل يسمونه شاذا أم لا؟ لا بد من الإتيان بالفرق أو الاعترافبالتناقض".
ويقول تلميذه البقاعي: "إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثينبطريقة الأصوليين، فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظراً لم يحكه، وهو الذيلا ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أنهم لا يحكمون منها بحكم مطرد، وإنما يديرون ذلك علىالقرائن".
وسبقهما في ذلك الإمامان ابن دقيق العيد والعلائي، أما ابن دقيقالعيد فيقول: "من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنهم إذا تعارض رواية مسنِد ومرسِلأو رافع وواقف أو ناقص وزائد إن الحكم للزائد لم يصب في هذا الإطلاق فإن ذلك ليسقانوناً مطرداً، والمراجعة لأحكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول".
وهذا نصالعلائي: "كلام الأئمة (المتقدمين) في هذا الفن كعبدالرحمن بن مهدي ويحيى بنسعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألةبحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كلحديث حديث".
ويقول ابن الوزير مستفيداً من هذه النصوص جميعا:"وعندي أن الحكمفي هذا لا يستمر، بل يختلف باختلاف قرائن الأحوال، وهو موضع اجتهاد".
وقدأجاد الحافظ ابن حجر حين عقب على الحافظ العلائي كتتمة لقوله السابق نقله، وأناأذكره هنا كخلاصة في هذه المسألة، يقول (رحمه الله تعالى): "وهذا العمل الذي حكاهعنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه الترجيح، وأما ما لا يظهر فيه الترجيح فالظاهر أنهالمفروض في أصل المسألة، وعلى هذا فيكون في كلام ابن الصلاح إطلاق في موضعالتقييد".

ثالثاً: خلاصة المبحث الأول:


تجلى مما سبق ذكره أن هذاالنوع من أنواع علوم الحديث تدخل فيه زيادة الثقة، وقد رأينا ابن الصلاح يطلقالقبول فيما وصله الثقة مخالفا لغيره، أو فيما رفعه مخالفا لمن وقفه، وهو حكممختلف عما بينه هو في نوع العلة، اللهم إلا إذا قيدنا ذلك بحالة ما إذا لم يتبينأن هذه الزيادة قد وقعت منه خطأ ووهما بعد تتبع القرائن والملابسات.


وفي هذهالحالة وحدها التي يكون فيها الحديث خاليا مما يدل على وهم راويه أو صوابه منالقرائن والملابسات يصح أن يقال: هذا الوصل أو الرفع من الثقة، وزيادتهمقبولة.


وبهذا تصبح مسألة تعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع منسجمة معالأنواع التي تشكل وحدة موضوعية لا سيما موضوع زيادة الثقة في أحكامها وأبعادهاالنقدية.

المبحث الثاني : المدرج

أولاً: نص ابن الصلاح فيالمدرج:


قال ابن الصلاح: "النوع العشرون: معرفة المدرج في الحديث.وهو أقسام: منها ما أدرج في حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من كلام بعض رواته،بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلاماً من عند نفسه، فيرويهمن بعده موصولاً بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فيه على من لايعلم حقيقة الحال، ويتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".


ومنأمثلته المشهورة: ما رويناه في التشهد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية عن الحسن بنالحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله (صلى اللهعليه وسلم) علّمه التشهد في الصلاة، فقال: قل: "التحيات لله فذكر التشهد وفي آخره: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله ، فإذا قلت هذا فقد قضيتصلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد".


هكذا رواه أبو خيثمة عنالحسن بن الحر، فأدرج في الحديث قوله:"فإذا قلت هذا ... إلى آخره وإنما هذا من كلامابن مسعود لا من كلام رسول الله (صلى الله عليه وسلم).


ومن الدليل عليه أن الثقةالزاهد عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان رواه عن راويه الحسن بن الحر كذلك، واتفق حسينالجعفي وابن عجلان وغيرهما في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكر هذا الكلام فيآخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره، عن ابن مسعود على ذلك،ورواه شبابة عن أبي خيثمة، ففصله أيضاً".


ومن أقسام المدرج: أن يكون متنالحديث عند الراوي له بإسناد إلا طرفاً منه فإنه عنده بإسناد ثان، فيدرجه من رواهعنه على الإسناد الأول، ويحذف الإسناد الثاني، ويروي جميعه بالإسنادالأول.


مثاله: حديث ابن عيينة وزائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عنوائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وفي آخره: "أنه جاء فيالشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب" والصواب رواية من روى عن عاصم بن كليببهذا الإسناد صفة الصلاة خاصة، وفصل ذكر رفع الأيدي عنه، فرواه عن عاصم عن عبدالجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر".


ومنها: أن يدرج في متن حديثبعض متن حديث آخر مخالف للأول في الإسناد.


ومثاله :رواية سعيد بن أبي مريم عنمالك عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تباغضواولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ..." الحديث.


فقوله :"لا تنافسوا" أدرجهابن أبي مريم من متن حديث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فيه: "لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا" والله أعلم.


ومنها: أنيروي الراوي حديثا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده ، فلا يذكر الاختلاف فيه، بليدرج روايتهم على الاتفاق.


مثاله: رواية عبدالرحمن بن مهدي ومحمد بن كثيرالعبدي عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عنابن مسعود, قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم …الحديث.


وواصل إنما رواه عن أبيوائل عن عبدالله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل بينهما والله أعلم."انتهى.

ثانياً: تحليل النص والتعقيب عليه:


إن الذي بيّنهابن الصلاح في هذا النوع المسمى مدرجاً ينطوي على معظم أقسامه وأمثلته مفهوم زيادةالثقة إذا وقع الإدراج من الثقة؛ إذ كل ما يزيده هو في الحديث مما ليس منه دون أنيفصله عن أصل الحديث يعد مدرجاً، سواء كان هذا المدرَج قولا لصحابي أو قولاً لراو ممنبعده، كما في المثال الأول، أو كان جزءا من حديث آخر يُروى بإسناد مستقل كما فيالمثال الثاني والثالث.


ولوقوع الإدراج في الحديث أسباب كثيرة، ويرجع معظمهاإلى سوء الحفظ أو الوهم أو الرواية بالمعنى أو إلى أمن الالتباس عند الراوي؛ كشرحالراوي معاني الكلمات الغريبة الواردة في الحديث أثناء التحديث.


وتفصيل ذلككالتالي: ترى في المثال الأول أن أبا خيثمة -الثقة- زاد في آخر الحديث جملة لميذكرها غيره من الثقات، وبذلك أصبح مخالفاً لهم في ذلك، وحين تبين من التتبعوالقرائن أن تلك الجملة كان يقولها عبدالله بن مسعود من عنده بعد رواية الحديث عنالنبي (صلى الله عليه وسلم) قالوا إنها مدرجة في متن الحديث، وبالتالي يقال عنها "شاذة" بناء على أنها مخالفة لما رواه الثقات أو مخالفة للواقع الحديثي. أو يقال"منكرة" باعتبارها غير معروفة عن عبدالله بن مسعود، وإنما يعرف عنه أنه قال ذلك منعنده وليس مروياً عن النبي (صلى الله عليه وسلم). أو يقال "معلولة" بشكل عام إذ إنإدراج تلك الجملة في الحديث، وجعلها طرفاً من قول النبي (صلى الله عليه وسلم) يعد خطأووهما. أو قل: إنها زيادة ثقة غير مقبولة لأنه زيادة عن أصل الحديث المرفوع.

وكذا الأمر في المثال الثاني، حيث زاد كل من ابن عيينة وزائدة بن قدامة في آخرالحديث"أنه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب" وبهذه الزيادةتحققت المخالفة بينهما وبين الثقات الآخرين، وبالتالي أصبحت مردودة بعد أن تأكدإدراجها. وإن شئت سمها شاذة أو منكرة أو معلولة أو زيادة الثقة غير المقبولة.
وأما في المثال الثالث فقد زاد ابن أبي مريم الثقة جملة ‘لا تنافسوا’ في الحديثالذي رواه جماعة من الثقات بدونها. ومن تتبع القرائن علم أنها جملة من حديث آخر كانيرويه مالك بإسناد آخر، وبالتالي فزيادة ابن أبي مريم مردودة ولا تعد طرفا منالحديث.

ثالثاً: خلاصة المبحث الثاني:
هكذا تتضح وحدة الموضوع التيتربط المدرج بموضوع زيادة الثقة، لا سيما الأنواع : العلة والشاذ والمنكر، وتتمثلهذه الوحدة الموضوعية في التفرد والمخالفة. فما يتفرد به الثقة مخالفاً لغيره تكونأحكامه حسب القرائن والملابسات التي تحيط بذلك. ولذلك يبقى نوع المدرج الذي أدرجهالثقة في أصل الحديث في دائرة زيادة الثقة التي تبين خطؤها، وبالتالي يكون هذاالمدرج من الأنواع المردودة من الزيادات. وبما أن زيادة الثقة تقع في الحديث لأسبابكثيرة منها ما يدل على أنها مدرجة ومقحمة في أصل الحديث فإن إطلاق الحكم بقبولالزيادة من الثقة دون التفات إلى الأسباب المحتملة لذكرها في الحديث يكون مناقضالقواعد النقد عند المحدثين تنظيراً وتطبيقاً.
والجدير بالذكر أن الحافظ ابنحجر وبعض المتأخرين جعلوا أول مثال مما سبق لإدراج في المتن، وأما الثاني والثالثوالرابع فعدوها أمثلة إدراج في السند.
وهذا غير دقيق فيما أرى؛ إذ ترجع كلها ماعدا المثال الرابع إلى زيادة في المتن وإدراجها فيه، غير أن الأول كانت الزيادةالمدرجة فيه قولاً لصحابي، بينما كانت الزيادة المدرجة في الثاني والثالث هي طرف منحديث آخر فجاء التلفيق بين سنديهما. وأما الرابع فيكون مثالا لوقوع الإدراج فيالسند، وليس في المتن وذلك بالتلفيق بين روايتين مختلفتين أحدهما متصلة والثانيةمنقطعة وكان المتن فيهما واحداً.
ولذلك نجعل ما سبق من الأمثلة كلها ما عداالرابع إدراجا في المتن، وأما الإدراج في الإسناد فسنرى أمثلته في المبحثالآتي.
ولذلك فنوع المدرج يشكل -مع المزيد في متصل الأسانيد- وحدة موضوعيةفي قضية الزيادة والإدراج، يقول فضيلة الأستاذ الدكتور / نور الدين عتر (حفظهالله):"وفي رأينا أن هذا النوع يمكن أن يدخل في المدرج (مدرج السند) الآتي وفيالمعلل بعلة غير قادحة، فليتأمل".

المبحث الثالث: المزيدفي متصل الأسانيد





أولاً: نص ابن الصلاح في المزيد:


قال ابن الصلاح: "السابع والثلاثون: معرفة المزيد في متصل الأسانيد.مثاله: ما روي عن عبدالله بن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن يزيد بنجابر قال: حدثني بسر بن عبيدالله، قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واثلة بنالأسقع، يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها". فذِكرُ سفيان في هذا الإسناد زيادة ووهم، وهكذا ذِكرُ أبي إدريس.


أما الوهم في ذكر سفيان، فممن دون ابن المبارك؛لأن جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه، ومنهم من صرح فيه بلفظالإخبار بينهما، وأما ذكر أبي إدريس فيه فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم؛ وذلكلأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة وفيهممن صرح فيه بسماع بسر من واثلة".


قال أبو حاتم الرازي: يرون أن ابن المباركوهم في هذا. قال: وكثيراً ما يحدث بسر من أبي إدريس، فغلط ابن المبارك وظن أن هذامما روى عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه".


قلت: -يعنيابن الصلاح- قد ألف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سماه كتاب: "تمييز المزيد فيمتصل الأسانيد،"وفي كثير مما ذكره نظر؛ لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إنكان بلفظة "عن" في ذلك، فينبغي أن يحكم بإرساله ويجعل معللاً بالإسناد الذي ذكر فيهالزائد لما عرف في نوع المعلل، وكما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في النوع الذييليه. وإن كان فيه تصريح بالسماع، أو بالإخبار كما في المثال الذي أوردناه فجائز أنيكون قد سمع ذلك من رجل عنه، ثم سمعه منه نفسه، فيكون بسر في هذا الحديث قد سمعه منأبي إدريس عن واثلة ثم لقي واثلةَ فسمعه منه كما جاء مثله مصرحا به في غير هذا".


اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما كنحو ما ذكره أبو حاتم في المثالالمذكور، وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين. فإذا لم يجيء عنه ذكرذلك حملناه على الزيادة المذكورة، والله أعلم".

ثانياً: تحليل النص:


تطرق ابن الصلاح لنوع "المزيد في متصل الأسانيد" من خلال نموذج ينطبقعليه تماما مفهوم زيادة الثقة، لأن ذكر "أبي إدريس" في السند بين بسر وواثلةزيادة من ابن المبارك، وهو أحد أئمة الحفاظ المشهورين، وكذا ذكر "سفيان" بين ابنالمبارك وابن جابر مزيد من قبل أحد الرواة المتأخرين بعد ابن المبارك، ولم يذكر ابنالصلاح اسم ذلك الراوي ولعله شيخ الخطيب أو من فوقه. وبعد أن بين حكم هذينالمزيدين بأنهما مردودان، عقب على منهج الخطيب في قبول المزيد ورده عموما قائلاً: "وفي كثير مما ذكره نظر؛ لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة "عن" في ذلك، فينبغي أن يحكم بإرساله ويجعل معللاً بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد لماعرف في نوع المعلل، وكما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في النوع الذي يليه. وإن كانفيه تصريح بالسماع، أو بالإخبار كما في المثال الذي أوردناه فجائز أن يكون قد سمعذلك من رجل عنه، ثم سمعه منه نفسه، فيكون بسر في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريسعن واثلة ثم لقي واثلةَ فسمعه منه كما جاء مثله مصرحا به في غير هذا. اللهم إلا أنتوجد قرينة تدل على كونه وهما كنحو ما ذكره أبوحاتم في المثال المذكور، وأيضاً فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين. فإذا لم يجيء عنه ذكر ذلك حملناه علىالزيادة المذكورة".


ومن خلال هذا التعقيب أفادنا ابن الصلاح أن قبول المزيد فيالإسناد يدور على إحدى حالتين:


الأولى: وجود العنعنة في السند الخالي عنالراوي المزيد.


والثانية: ذكر السماع والإخبار فيه.


فإذا كانت الحالةالأولى تشكل ميزانا لقبول المزيد في السند، وانقطاع السند الناقص المعنعن وفق مالخصه ابن الصلاح آنفاً فإن ذلك لا يمكن أن يكون إلا على أساس قبول زيادة الثقة.وبالتالي فما يترتب عن ذلك من الأحكام لا يكون منسجماً مع منهج المحدثين في ذلك؛ حيثإن القرائن والملابسات المحيطة بالمزيد تكون هي موازينهم لقبول الزيادات وردهاعموما، بغض النظر عما ورد في السند من العنعنة أو التحديث. وما رأينا في تعقيب ابنالصلاح لم يكن إلا مظهراً لتصادم الأسلوبين؛ الأسلوب القائم على ظاهر السند والأسلوبالقائم على دلالة القرائن والملابسات.


وهذا طبعاً إذا لم يقصد ابن الصلاح بقوله: "اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما" الاستثناء من إطلاق القبول فيالحالة الأولى والثانية جميعا، ولا مانع من ذلك، لكن الظاهر من السياق أنه يريد بهأن يستثني من الحالة الثانية فقط. وذلك لسببين:


أولهما: أنه ذكر هذا الاستثناءبعد بيان الحالة الثانية مباشرة بحيث لا يتوجه مغزاه إلى الحالة الأولى؛ لأنه قالفي آخر الفقرة:"وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين. فإذا لم يجيءعنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة"، مما يؤكد أن الحالة الأولى علىإطلاقها دون استثناء. ولو كان قبول المزيد في جميع الحالات متوقفا على القرائنكمنهج عام لأضاف ابن الصلاح إلى الجملة ما يدل على ذلك، كأن يقول بعدها مباشرة: "وذلك إذا لم توجد قرينة تدل على كونها وهما" مثلاً؛ ولذلك نقول إن هذه الجملةالأخيرة تؤكد لنا أن هذا الاستثناء إنما يكون بخصوص الحالة الثانية وحدها، وبالتاليفما ورد في الحالة الأولى يكون على إطلاقه كما أوضحنا آنفا، دون ربطهبالقرائن.


والسبب الثاني: أن ابن الصلاح بصدد الاعتراض على الخطيب البغداديبقوله "لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة "عن" في ذلك، فينبغي أنيحكم بإرساله ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد لما عرف في نوع المعلل، وهذا واضح جدا أنه يبني الأحكام في المزيد على ظاهر السند المتمثل في ذكر العنعنة.ولو كان الاستثناء يشمل الحالة الأولى أيضا لما اعترض على الخطيب لكونه قد اعتمدعلى القرائن في قبوله المزيد ورده.


وأما الحالة الثانية التي يعدها ابن الصلاحميزانا لقبول السند المزيد واتصال السند الناقص، فإنه لم يستند في ذلك إلا إلى مجردأن يكون محتملا أن يسمع الراوي ذلك الحديث مرتين؛ مرة بالواسطة وأخرى بدونها، غيرأنه استدرك على ذلك بقوله: "اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما"، وبذلكيصبح الأمر في قبول المزيد ورده في الحالة الثانية منوطا بالقرينة، وبالتالي يكونابن الصلاح موافقا للخطيب في ذلك.


بيد أن أسلوب الاستثناء يوهم أن الأصل الغالبفي القبول هو الاعتماد على ظاهر السند دون البحث عن دلالات القرائن وإيحاءاتالملابسات؛ حيث قال:"اللهم إلا أن توجد قرينة على كونه وهما"؛ إذ يعبر بذلك عادةعن القلة النادرة. ومن المعلوم أن اعتماد القرائن في قبول الزيادات مهما كان موضعهافي السند أو المتن هو الأصل الغالب في منهج المحدثين النقاد، وأنهم لا يحيدون عنهذا الأصل إلا في حالات نادرة يصبح فيها‎‎‎الحديث خاليا عن القرائن.


والخلاصة:


أن ابن الصلاح لم يحكم على المزيد في السند بأنه مردود مطلقاً، بل جعله على التفاصيلالتي ذكرها، لكن معظمها تعود إلى ظاهر السند، وبالتالي يصبح ما ذكره هنا من الأحكاممتفاوتا عما شرحه في الأنواع السابقة التي تشكل معه وحدة موضوعية، لا سيما في نوعالعلة التي أقر فيها ابن الصلاح بأن الحكم قبولاً أو رداً في الحديث المخالف أوالمتفرد يتوقف على دلالة القرائن والملابسات التي لا ينهض بها سوى نقاد الحديث.


وإن كان نوع "المزيد في متصل الأسانيد" من أنواع الزيادات التي تنبثق عنها حالةالمخالفة بين الرواة عموما فإن قبوله ورده يتوقفان على مقتضى القرائن المحتفةبالمزيد، كما هو منهج النقاد في تعاملهم مع هذه الأنواع من الأحاديث، وقد بين ذلكابن الصلاح في مبحث العلة.

ثالثاً: منهج الخطيب في قبول المزيد:


مما لا شك فيه أن الخطيب البغدادي قد انتهج في كتابه: "تميز المزيد في متصلالأسانيد"، منهجا مغايرا لما شرحه ابن الصلاح، وهذا واضح جدا من سياق اعتراضه عليه.


وبما أن هذا الكتاب من المخطوطات المفقودة فإنه يصعب علينا التحدث عن المنهجالذي انتهجه الخطيب فيه، لكن من خلال ما ذكره ابن الصلاح يمكن القول: إن منهجه قائمعلى تتبع القرائن التي تحف بالحديث، وربما لم تكن القرائن في رد المزيد في بعضالأسانيد غير مذكورة في الكتاب.


ولذلك فإنه من الطبيعي أن يوجد في تلك المجموعاتالحديثية التي ذكرها الخطيب في كتابه "تمييز المزيد" ما أثار الانتباه لدى ابنالصلاح لكون ذلك مخالفا لمقتضى القاعدة التي ذكرها هو في التعقيب.


وبذلك أصبحالفرق بين الأسلوبين واضحا وجليا؛ إذ أسلوب الخطيب مبني على دلالات القرائن، بينماأسلوب ابن الصلاح قائم على ظواهر السند، وبذلك يبقى ما ذكره في التعقيب منسجما معمنهجه العام في معالجة القضايا النقدية كما لمسنا من قبل في الأنواعالسابقة.

رابعاً: تأصيل مسألة "المزيد في متصل الأسانيد" وتفصيل أحكامها:
بعد أن اتضح الفرق بين ابن الصلاح وبين الخطيب فيما يخصمسألة المزيد في متصل الأسانيد، وبعد أن تبين مغزى كلام ابن الصلاح حول ذلك فعليناأن نتساءل حول حقيقة هذه المسألة: هل يقاس على ذلك المثال الذي ذكره ابن الصلاح كلما يزاد في الإسناد، ويقال: إنه"المزيد في متصل السند"؟ ومتى يحكم عليه بأنهمزيد في السند؟ ومتى يحكم على السند الخالي من المزيد أنه منقطع؟ وما هو الضابط فيذلك؟ وهذه التساؤلات ضرورية وملحة لتجلية هذا النوع من جميع أبعاده.

وبإمعانالنظر فيما شرحه ابن الصلاح علمنا أن أصل هذا النوع يرجع إلى نقطة اختلاف الرواة فيالإسناد بالزيادة والنقص؛ يزيد البعض فيه راويا، ويسقطه الآخر، مما يشكل وحدةموضوعية مع مسألة تعارض الوقف والرفع وتعارض الوصل والإرسال. وبذلك يصبح "المزيدفي متصل الإسناد" جزءا مهما من مسألة زيادة الثقة، وذلك طبعاً إذا كان الذي زاد فيالسند ثقة كما رأينا في المثال السابق.


ولذلك قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: "وقدصنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه "تمييز المزيد في متصل الأسانيد"وقسمه قسمين: أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، والثاني ماحكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها، ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب "الكفاية":للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدميالحفاظ إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين، ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبلمطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء وهذا يخالف تصرفه في كتاب" تمييزالمزيد"، وقد عاب تصرفه في كتاب "تمييز المزيد" بعض محدثي الفقهاء، وطمع فيهلموافقته لهم كتاب "الكفاية".

يمكن أن نلخص الأمر في هذا النوع بما يلي:


أ -أنه إذا تبين بالقرائن خطأ المزيد في السند، واتصال السند الآخر الخالي عن ذلك يقال: "مزيد في متصل الإسناد"، وفي عبارة أخرى: "مزيد في أصل السند المتصل". كما فيالمثال الذي أورده ابن الصلاح؛ فإن النقاد لم يحكموا على المزيد بأنه وهم وخطأ إلاعلى أساس القرائن المحيطة به، وهي واضحة بجلاء في قول أبي حاتم، حين قال: "وهِمَابن المبارك في زيادته" أبا إدريس لأن بسر بن عبدالله روى عن واثلة ولقيه، ولاأعلم أبا إدريس روى عن واثلة شيئا، وأهل الشام أضبط لحديثهم من الغرباء"، وجاء فيموضع آخر من كتابه العلل:"وكثيراً ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك، وظنأن هذا مما روى عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه" يعني بذلكسلوك الجادة. وبذلك يندرج هذا المزيد تحت المعلول عموما أو الشاذ أو المنكر أوالمدرج خصوصاً.


ب - وإذا تبين بالقرائن أن اسم الراوي مقحم في السند، وذكره فيهخطأ، وأن السند الآخر الذي خلا من ذكره منقطع، صح أن يقال: مزيد في أصل السندالمنقطع، لكونه مدرجاً فيه ومقحماً، كما في حديث المكي بن إبراهيم عن ابن جريح عننافع عن إبراهيم بن عبدالله بن معبد أن ابن عباس حدثه عن ميمونة في فضل المسجدالنبوي وقد صرح أئمة النقد مثل البخاري والدارقطني بأن ذكر ابن عباس فيه وهم،والصواب: "ما رواه عبدالرزاق وغيره من الثقات عن ابن جريح عن نافع عن إبراهيم بنعبدالله بن معبد عن ميمونة" وكذا رواه الليث بن سعد عن نافع بإسقاط "ابن عباس"راويا عن ميمونة ولذلك يظل الإسناد منقطعاً، حيث إن إبراهيم لم يسمع من ميمونة حسبقول ابن حبان.


جـ- وأما إذا دلت القرائن على أن الراوي حدث مرتين مرة بذكرالواسطة وأخرى بدونها يعني عاليا ونازلاً فيقال: مزيد في متصل الإسناد، يعني أن وجودالواسطة في السند لا يدل على انقطاع السند الآخر الذي خلا من الواسطة، بل كلاهمامتصل.


ومثاله: حديث بسرة في الوضوء من مس الفرج؛ فقد رواه يحيى بن سعيد القطانوعلى ابن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة. ورواه سفيان بن عيينة وجماعةعن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم عن بسرة.


وكذلك رواه جماعة عنالزهري عن عروة، ورواه مالك عن عبدالله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول دخلت علىمروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: مِن مَسِّ الذكر الوضوءُ،فقال عروة: ما علمت ذلك، فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلىالله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ.


هذا وقد رواه شعيب بن إسحاقوعنبسة بن عبد الواحد وحميد بن الأسود وغيرهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عنبسرة بالقصة، بزيادة في آخر الحديث: "قال عروة: ثم لقيت بسرة، فسألتها عن هذاالحديث، فحدثتني به عن النبي (صلى الله عليه وسلم)".


قال ابن حبان: "وأما خبربسرة الذي ذكرناه فإن عروة بن الزبير سمعه من مروان بن الحكم عن بسرة، فلم يقنعهمذلك، حتى بعث مروان شرطياً له إلى بسرة فسألها، ثم أتاهم فأخبرهم بمثل ما قالت بسرةفسمعه عروة ثانياً عن الشرطي عن بسرة، ثم لم يقنعه ذلك حتى ذهب إلى بسرة فسمع منها.فأخبر عن عروة عن بسرة متصل ليس بمنقطع ...".


وقال ابن خزيمة: "وبقول الشافعيأقول؛ لأن عروة قد سمع خبر بسرة منها، لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واه لطعنهفي مروان".


د- وأما في حالة وجود القرائن التي تدل على ثبوت المزيد في السند،وأن الإسناد بدون ذكره يكون منقطعاً فلا يقال: مزيد في متصل الإسناد. كما في حديثسعيد بن عامر عن جويرية بنت أسماء عن نافع عن ابن عمر عن عمر (رضي الله عنه) حديث "وافقت ربي في ثلاث"، وقد رواه محمد بن عمر المقدمي عن سعيد بن عامر عن جويريةعن رجل عن نافع. ولعل من القرائن الدالة على ثبوت المزيد بين جويرية ونافع أنجويرية مكثر عن نافع جداً، فلو كان هذا الحديث عنده عنه لما رواه عن رجل مبهم عنه.


قال الحافظ العلائي -وهو يشرح هذه القرينة-:"وحاصل الأمر أن الراوي متىقال: "عن فلان" ثم أدخل بينه وبينه في ذلك الخبر واسطة، فالظاهر أنه لو كان عندهعن الأعلى لم يدخل الواسطة؛ إذ لا فائدة في ذلك، وتكون الرواية الأولى مرسلة إذا لميعرف الراوي بالتدليس وإلا فمدلسة، وحكم المدلس حكم المرسل كما تقدم، وخصوصاً إذا كان الراوي مكثراً عن الشيخ الذي روى عنه بالواسطة، كهشام بن عروة عن أبيه، ومجاهدعن ابن عباس، وغير ذلك مما تقدم من الأمثلة فلو أن هذا الحديث عنده عنه لكان يسايرما روى عنه، فلما رواه بواسطة بينه وبين شيخه المكثر عنه عُلم أن هذا الحديث لميسمعه منه، ولا سيما إذا كان ذلك الواسطة رجلا مبهما أو متكلما فيه".


هـ- إذا وجد القرائن الدالة على صواب المزيد أو خطئه فهذا يكون قسماً آخر من المزيد،وينطبق عليه ما ذكره الإمام ابن الصلاح من مراعاة ظواهر السند، ومع ذلك لا يصفوالمقام من كدر الإشكال الذي أشار إليه الإمام ابن الصلاح في نوع المرسل الخفي بقولههذا: "وهذا وما سبق في النوع الذي قبله -يعني الإرسال الخفي والمزيد في متصلالإسناد- يتعرض لأن يعترض بكل واحد منهما على الآخر".


يعني ابن الصلاح: أنهيمكن الاحتجاج بوجود الواسطة في السند على وجود الانقطاع في السند المقابل الذييخلو عنها، كما يمكن الاستدلال بالعكس أيضا. أي إن إسقاط الواسطة من السند دليل علىاتصال السند من غير ذكرها وأن وجودها في السند الآخر خطأ ووهم وزيادة. وهذا طبعاإذا اعتمدنا في هذه المسائل على ظاهر الإسناد. وأما إن كانت القرائن هي المعولعليها في كل ما يتصل بتلك المسائل فلا نرى وجها لما ذكره ابن الصلاح.


هذا وقدلخص الحافظ العلائي أطراف هذا النوع على شكل يقارب ما ذكرناه آنفا، وهذا نصه: "وحاصل الأمر أن ذلك على أقسام: أحدها ما يترجح فيه الحكم بكونه مزيدا فيه وإنالحديث متصل بدون ذلك الزائد. وثانيها ما ترجح فيه الحكم عليه بالإرسال إذا روىبدون الراوي المزيد. وثالثها ما يظهر فيه كونه بالوجهين أي أنه سمعه من شيخه الأدنىوشيخ شيخه أيضا وكيف ما رواه كان متصلا. ورابعها ما يتوقف فيه لكونه محتملا لكلواحد من الأمرين".


فهذه هي أطراف مسألة المزيد في أصل الإسناد، وبذلك يكونهذا النوع من مسائل زيادة الثقة، وبالتالي لا يكون هذا المزيد مقبولاً أو مردوداً، ولا ينبغي استخدام مصطلح "المزيد في متصل الإسناد" في ذلك إلا بالقرائن الدالةعلى ذلك.


ولذلك قال العلائي بعد ذكر الأمثلة لكل قسم مما ذكره آنفاً: "بهذهالأمثلة كلها ظهر أن الحكم بالزيادة تارة يكون للاعتبار برواية الأكثر، وتارةللتصريح بالسماع من الأعلى، وتارة لقرينة تنضم إلى ذلك إلى غيرها من الوجوه". وفيضوء ذلك فما زاده الثقة في السند لا يطلق عليه القبول ولا الرد، وإنما يجب إخضاعهلحكم القرائن والملابسات المحيطة بذلك، كما سبق في تعارض الوصل والإرسال وتعارضالوقف والرفع، ويقول السيوطي: ربما كان الحكم للزائد وربما كان للناقص والزائد وهم، وهو يشتبه على كثير من أهل الحديث، ولا يدركه إلا النقاد.


وفي حالة كون ذلكالمزيد ثابتا في السند فإفادة الانقطاع في السند الذي لم يقع فيه ذلك الراوي المزيدتكون متوقفة على دراسة القرائن. وأما إن كانت الزيادة مردودة فلا يلزم منه أن يكونالسند الناقص متصلاً. بل يتوقف الحكم فيه أيضا على المعرفة التاريخية لمدى علاقةالراوي بمن فوقه. وهذا الذي الحافظ العلائي يشكل نقطة تعقيب واضح على ما فصله ابنالصلاح (رحمه الله تعالى).

خامساً : خلاصة المبحث الرابع:


من هنايتبلور مدى صلة هذا النوع بمسألة "زيادة الثقة" وغيرها من الأنواع التي سبقذكرها، وهي: تعارض الوصل والإرسال، وتعارض الوقف والرفع، والمدرج ؛ فإنها جميعاتنبثق من نقطة الاختلاف بين الرواة زيادة ونقصا، وأن الحكم فيها يكون متوقفا علىتتبع القرائن وإمعان النظر في دلالاتها الظاهرة والخفية.


وأما ما بينه ابنالصلاح من اعتماد ظواهر السند فلا يُعوّل عليه إلا في حالة التأكد من خلو المزيد فيالسند من القرائن الدالة على صوابه أو خطئه. وبالتالي يتجلى هذا الموضوع منسجمالصنيع المحدثين في التصحيح والتضعيف. وإذا علمت هذا فإنك تكون على يقين بأن هذاالباب لا ينهض به إلا الناقد المتمرس العارف بهذا الشأن. وعليه فما يلحظ في ظواهرالإسناد من العنعنة أو ذكر السماع فلا يتخذ ذريعة لرفض نصوص النقاد على وجود خطأووهم فيما زاده الثقة في سند الحديث.


وبقي هنا أمران:


أولهما: أن الذي يظهرمن خلال تتبع هذا الموضوع في مصادر متعددة أنه لم يستخدم هذا المصطلح إلا الخطيبالبغدادي، بل ربما يكون هو أول من استخدم هذا المصطلح، وذلك حين أفرد له تأليفاخاصا أسماه "تمييز المزيد في متصل الأسانيد"، وتسبب ذلك لتحول هذا المصطلح نوعامن أنواع علوم الحديث لدى المتأخرين، مثل "السابق واللاحق"، و"المؤتلفوالمختلف"، وغيرها من الأنواع التي يرجع ظهورها في كتب المصطلح كأنواع علوم الحديثإلى تأليف الخطيب وغيره كتبا مفردة لكل منها، ولعل هذا الإفراد من أجل طرافة تلكالمسائل الجزئية، وليست لكونها أنواعا تحوي قواعد علمية.


والجدير بالذكر أنالحافظ ابن حجر في الفتح استخدم هذا المصطلح بشكل مكثف في رد المزيد وتخطئته،والحكم على أصل السند باتصاله، بخلاف ما كان عليه ابن الصلاح حيث يجعل قبول المزيدفي السند أصلاً.


والثاني: لهذا النوع صلة وثيقة بالتدليس والإرسال الخفي وبجميعأنواع الانقطاع عموما باعتبار كونه وسيلة من وسائل كشف ذلك الانقطاع الظاهر والخفي،وإن كان ذكر الواسطة بين راويين في السند يعد مؤشرا على وجود احتمال الانقطاع فيالسند الحالي من الواسطة؛ فإنه لا يعول على ذلك مباشرة إلا بواسطة القرائن، كماأوضحنا ذلك مفصلا في كتابنا "كيف ندرس علوم الحديث".


وبعد دراسة الأنواعالسابقة : تعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع، والمدرج، والمزيد في متصلالأسانيد، دراسة تحليلية ونقدية يتبين لنا مدى ظهور زيادة الثقة في هذه الأنواعبحيث تشكل كلها وحدة موضوعية تتمثل في التفرد والمخالفة، وأن هذا الترابط الموضوعيفيما بينها لم يكن أساسا في معظم كتب المصطلح حين معالجتها لهذه الأنواع.