السهيل لـ عكاظ: حصر أسماء المساهمين
تداول أسهم «درة الخليج» بين 8 و9 آلاف قبل التصفية

ماجد الميموني ــ الرياض

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

كشف لـ «عكاظ» مصفي مساهمة درة الخليج، إحدى المساهمات المتعثرة، محمد السهيل عن أن الأسهم المتداولة لـ «درة الخليج» حاليا قبل تصفية المساهمة ليست أسهما تأسيسية.
وأشار إلى أن المكتب يعمل حاليا على حصر بيانات المساهمين، مبينا أن عدد المساهمين في مساهمة «درة الخليج» تحت التصفية يصل إلى 28 ألف مساهم.
وعلمت «عكاظ» أن أسعار أسهم المساهمة تتراوح بين ثمانية إلى تسعة آلاف ريال، فيما كان سعر الاكتتاب في المساهمة في ذلك الوقت بـ عشرة آلاف ريال.
وكانت لجنة المساهمات العقارية قد صفت 70 في المائة من إجمالي المساهمات المتعثرة المرخص لها من قبل وزارة التجارة.
ورفعت وزارة التجارة والصناعة، بناء على توصية اللجنة التنفيذية، للجهات المختصة، طلبا يقضي بإدراج 36 متورطا في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة ضمن قائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات) والممنوعين من السفر.
وأشار إلى أن الوزارة طلبت تطبيق ما جاء في البند الثاني من آلية عمل اللجنة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430هـ، الذي يقضي بمنعهم من السفر والقبض عليهم وإحضارهم إلى اللجنة.
ويدخل التحرك القوي من قبل وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، ضمن إجراءات إنهاء ملف قضايا تلك المساهمات بقوة، وإعادة الأموال إلى أصحابها وفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن، خصوصا عقب شكاوى المتضررين من تلك المساهمات لفترة طويلة، وعدم وصولهم إلى حل خلال الأعوام الماضية، وجددت الوزارة تحذيراتها من قيام عدد من الجهات والأفراد بطرح مساهمات عقارية غير مصرح بها، أو تجميع وتوظيف الأموال بطرق غير نظامية.