إلزام جزئية جدة بإعادة نظر "سوا"



جدة: حسن السلمي 2010-10-05 1:43 am
على الرغم من امتناع قضاة محكمة جدة الجزئية عن النظر والبت في قضية المساهمات المتعثرة " سوا " , ألزم المجلس الأعلى للقضاء المحكمة نفسها بإعادة فتح ملف القضية استجابة لتوجيه محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة، والقاضي بإعادة نظر القضية من قبل قاض جديد تحدده المحكمة وفق أنظمتها الإلكترونية, بعد أن اعترضت على الأحكام التي أصدرها القاضي السابق للقضية عابد الأزوري والمتضمنة السجن والجلد لقرابة 59 رئيس مجموعة في المساهمة، مطالبة بالبت في أحكام الحق الخاص قبل العام . ويأتي قرار الإلزام بناء على المادة 188 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.


--------------------------------------------------------------------------------
ألزم المجلس الأعلى للقضاء محكمة جدة الجزئية بإعادة فتح ملف قضية مساهمات "سوا" الشهيرة وفق التوجيه الصادر من محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة، والقاضي بإعادة نظر القضية من قبل قاض جديد تحدده المحكمة وفق أنظمتها الإلكترونية.
ويأتي هذا الإلزام بناء على المادة 188 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبعد أن رفعت محكمة جدة الجزئية كافة أوراق قضية "سوا" إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن رفض كافة قضاة المحكمة نظر القضية وسط إصرار محكمة التمييز على نقض حكم القاضي السابق عابد الأزوري، ومطالبتها بإعادة نظر القضية من قبل قاض جديد.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة تلقت كامل أوراق قضية مساهمات "سوا" العائدة من مجلس القضاء الأعلى، والمتضمنة طلب إعادتها لمحكمة جدة الجزئية، وإلزام أحد قضاتها بإعادة نظر القضية وفق ما تقتضيه المادة 188 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
وأكدت المصادر أن توجيه مجلس القضاء الأعلى تضمن تحديد اسم قضاة المحكمة الجزئية بجدة لإعادة نظر القضية، وهو القاضي الذي كانت قد أحيلت إليه القضية آليا وفق نظام تسلسل إحالات القضايا المعمول به في جزئية جدة قبل رفعها لمجلس القضاء الأعلى من قبل رئيس المحكمة.
وكشفت المصادر عن أن محكمة التمييز أحالت كافة أوراق القضية لجزئية جدة مطلع هذا الأسبوع، لتنفيذ توجيه مجلس القضاء الأعلى بإعادة دراسة القضية، وإصدار أحكام قضائية بها. وتوقعت أن تبدأ إجراءات دراسة وفتح القضية من جديد خلال الأسبوعين المقبلين.
وكانت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة قد نقضت أحكام الحق الخاص التي أصدرها قاضي "سوا" عابد الأزوري، والمتضمنة السجن والجلد لقرابة 59 رئيس مجموعة في المساهمة، مطالبة بالبت في أحكام الحق الخاص قبل الحق العام، وهو ما رفضه القاضي الأزوري مرتين متتاليتين، ثم أصدرت حكما بإعادة نظر القضية من قبل قاض آخر تحدده المحكمة الجزئية.
وأمام رفض قضاة المحكمة الجزئية بجدة إعادة نظر القضية لكبر حجمها، وتشعب قضاياها، اضطر رئيس المحكمة الجزئية لرفع كامل القضية إلى مجلس القضاء الأعلى الذي وجه بإلزام المحكمة بتنفيذ قرار التمييز بإعادة نظر القضية من جديد.
يذكر أن المادة 188 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنص على الآتي"محكمة التمييز يجب أن تصدق الحكم في حال اقتناعها بإجابة القاضي عن ملحوظاتها، وفي حال عدم اقتناعها، وتمسك القاضي برأيه، فلها أن تنقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال، مع ذكر المستند، وإحالة القضية إلى قاض آخر بالمحكمة".