هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

المشتكى الى الله ماتت أخباااار العصلاني

المشتكى الى الله ماتت أخباااار العصلاني

قصدك ذالك الرجل

إطلاق سراح رؤساء مجموعات العصلاني
الطائف. عبدالكريم الذيابي


أطلقت، أمس، الجهات المختصة سراح رؤساء مجموعات هامور البورصة محمد العصلاني من سجن الطائف بعد أن أمضوا سبعة أعوام وراء القضبان لدورهم في جمع أموال المساهمين التي بلغت نحو 1.4 مليار ريال.
وكانت محكمة الطائف وجهت بإطلاق سراح كل من حمدان العصلاني، عمر البارقي، عبدالله البارقي، مرزوق العصلاني وإبراهيم السالمي، بالكفالة بعد أن توصلت الجهات ذات العلاقة إلى إحالة المتورطين إلى القضاء دون فصل معاملتهم عن قضية محمد العصلاني.
وكان في استقبال عدد من المفرج عنهم العشرات من ذويهم الذين قطعوا مئات الكيلومترات وتوافدوا أمام بوابة السجن. وقال ياسر البارقي إنهم سعداء للغاية بخروج والدهم بعد أعوام طويلة قضاها بعيدا عنهم.
وعلمت «شمس» أن أمر إطلاق سراح الموقوفين ربط بالكفالة الحضورية لاستكمال الجلسات القضائية حتى تكتمل أركان الحكم القضائي الذي يحفظ ضمان المساهمين والموقوفين وهو ما أخر إطلاق سراح اثنين منهم. وقد حددت المحكمة الجلسة المقبلة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكان الموقوفون مثلوا الأسبوع الماضي أمام القاضي عبدالكريم البكري في محكمة الطائف لتبرير موقفهم من جميع التهم التي وجهت إليهم في أول جلسة محاكمة لهم منذ إدخالهم السجن قبل سبعة أعوام على ذمة المساهمات المالية.

طبعا الخبر قديم ولكن ستجد الجيد هنا

[CENTER]

تهاء التحقيقات مع العصلاني و1.4 مليار ريال للمساهمين في حكم المعدومة
جريدة المدينة 30/06/2010
كشفت مصادر مطلعة لـ “المدينة” أن اللجنة المشكلة للتحقيق مع محمد احمد العصلاني ومجموعته سيتم حلها في القريب العاجل بعد ان انتهت من جميع التحقيقات نهائيا، حيث إن المتبقي حاليا الحقوق الخاصة، بحيث يتم إثبات الحقوق لأصحابها على الرغم من انه لم يتم العثور على أي أرصدة مالية باستثناء سيارتين وقطعة ارض قد لا تصل قيمتها جميعًا إلى 500 الف ريال فقط، وهو ما يعني أن اموال 37 ألف مساهم في عداد الاموال المفقودة بعد أن وصلت المساهمات إلى نحو مليار و400 مليون ريال.

وأكدت المصادر التي تحدثت لـ “المدينة” ان المساهمات كانت عبارة عن عمليات تدوير اموال دون وجود أي نشاطات تجارية سواء في البورصة او “سوا” او مخططات.

وكانت المساهمات قد انطلقت قبل سنوات في الطائف من خلال عدة أشخاص كان آخرها مساهمات العصلاني التي تورط فيها آلاف المساهمين بعد ان نشط رؤساء مجموعاته في جمع الاموال بحجة المساهمات في “سوا” ثم البورصة والمخططات حتى انكشفت العملية بكاملها وتم القبض على العصلاني وحوالى 24 شخصا من رؤساء المجموعات الذين يقبعون في السجن منذ 4 سنوات تقريبا وعلى الرغم من طول الفترة الا ان اللجنة التي تحقق في جميع الملابسات لم تصدر أي بيان توضيحي عن سير القضية حتى الان.

من جهة أخرى نفت مصادر مطلعة لـ “المدينة” ان يكون هامور البورصة احمد الصريصري لديه تصاريح بالاستثمار في البورصة نهائيا، واكدت المصادر ان التصريح الوحيد الذي كان لديه من وزارة التجارة هو السماح له بتجارة الاسهم فقط، دون السماح له بجمع الاموال او الاستثمار في البورصة الخارجية، وأكدت المصادر ان مساهمات الصريصري بدأت من خلال غداء الناس مما ادى الى تورط الاف المساهمين معه في استثمارات غير سليمة، حتى تم القبض عليه خارج المملكة، وسلم الى السلطات السعودية.

الى ذلك اشارت المصادر إلى انه من المتوقع الحكم على جميع هوامير البورصة باحكام تصل الى 20 سنة نظير جمع الاموال بدون وجه حق وبتهم النصب والاحتيال كون من يعمل في مشاريع وهمية لا اساس لها من الصحة يعد ممن يقوم بالاحتيال والنصب وضياع اموال الناس بالباطل.
---------------------------------------------------------------------------------
نسأل الله العفو والعافية. اللهم فرج هم المهمومينer]

حسبنا الله ونعم الوكيل

صرف النظر عن 10 وسطاء في مساهمات الصريصري
عدنان الشبراوي ـ جدة

أصدرت أمس المحكمة الجزئية في جدة قرارا يقضي بإيقاف رئيس إحدى المجموعات في ما عرف بمساهمات الصريصر، إذ أمر ناظر القضية إيقاف «ح، ح»، على اعتبار أنه ظل يتهرب من حضور الجلسات القضائية ولم يتجاوب مع طلبات الحضور لحيثيات اتهامه المشاركة في عملية النصب والاحتيال.

وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن ذات المحكمة أصدرت نحو عشرة أحكام قضت بصرف النظر عن 10 رؤساء مجموعات آخرين، في حين تجري محاكمة 11 وسيطا ورئيس مجموعة بتهم المشاركة والمساعدة بالنصب والاحتيال مع مشغل مساهمات الصريصري.

وبينت المصادر أن الوسطاء المتهمين يواجهون تهم النصب والاحتيال وجمع أموال من مواطنين بلا سند قانوني وأكلها بالباطل والمشاركة في تبديد أكثر من 250 مليون ريال من أموال المساهمين، فضلا عن تهم التفريط في أموالهم.

وقالت المصادر إن تهما تلاحق 11 وسيطا، جار محاكمتهم من قبل ناظر القضية، فيما تعقد جلسة الأسبوع المقبل لثلاثة وسطاء معهم في مساهمات الصريصري.

وأكد مصدر مسؤول في المحكمة أن الوسطاء ورؤساء المجموعات المطلوبين في هذه القضية عليهم الامتثال فورا لأمر المحكمة حال استدعائهم خلال الأسابيع المقبلة، وفي حالة عدم حضورهم فإنه سيجري إيقافهم استنادا للمادة 141 والمادة 142 من نظام الإجراءات الجزائية.

وتأتي التطورات الجديدة في الوقت الذي يمثل عدد من الوسطاء ورؤساء المجموعات المتورطين في مساهمة الصريصري أمام القضاء، وقدرت مصادر مطلعة حقوق المساهمين نحو 800 مليون ريال تخص حوالى 3 مستثمر.

وكانت المحكمة الجزئية في جدة قد أدانت مشغل مساهمات الصريصري بتهم تبديد أموال المساهمين والنصب والاحتيال عليهم بجمع مساهمات بزعم تشغيلها في البورصة العالمية، وقضت بسجنه 15 عاما مع جلده ألف جلدة ومنعه من السفر عشر سنوات وتغريمه مليون ريال والتحفظ على ممتلكاته حتى سداد حقوق المساهمين كاملة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وبات نهائيا، فيما رفضت المحكمة ذاتها الاستئناف الذي قدمه الصريصري للمطالبة بإعادة النظر في قضيته.

من جهة أخرى، اطلعت «عكاظ» على لائحة المدعي العام التي قدمها إلى المحكمة بحق عدد من رؤساء ووسطاء في مساهمات الصريصري، ووجه المدعي العام تهما إلى رؤساء المجموعات، حيث انتهى التحقيق معهم بتوجيه الاتهام إليهم بمساعدة مشغل المساهمات بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل.

وجاء في حيثيات المحكمة أن بنود الاتهام تتمثل في جمع الأموال من المساهمين بدعوى الحصول على عوائد والتغرير بهم من أجل المساهمة مع المحكوم عليه لحصولهم على الأرباح والتسبب في إيجاد شخص ينصب ويحتال على الناس بتسهيل جمع الأموال وذلك لعدة أدلة وقرائن أهمها التزامهم بجمع الأموال من المساهمين وتسليمها إلى من يدعي أنه مشغل الأموال.

مشغل أموال يتحول إلى مدع والمدعى عليه قاض
محمد العنزي ــ الدمام

وجه رئيس ديوان المظالم الشيخ عبد العزيز النصار المحكمة الإدارية في الدمام برفع اعتراض مشغل الأموال جمعة الجمعة على قرار الحراسة على جميع الممتلكات المستعجل لمحكمة الاستئناف للنظر في القرار شكلا وموضوعا.
وقال الجمعة أمس إنه بناء على الشكوى المقيدة بالرقم 28254 وتاريخ 27/12/1432هـ ضد رئيس الدائرة التجارية العاشرة في المحكمة الإدارية في الدمام، والذي رفض وبشدة رفع قرار الحراسة رقم 672 إلى ديوان المظالم في الرياض، في مخالفة صريحة للوائح المنظمة لإصدار القرارات والأحكام القضائية وطرق الاعتراض عليها، حيث بقي الاعتراض الذي قدمه، لديه قرابة ثلاثة أسابيع دون مسوغ شرعي أو نظامي، جرى رفع الاعتراض إلى محكمة الاستئناف أمس برقم 496/3 وتاريخ 10/1/1433هـ لدراسة قرار الدائرة شكلا ومضمونا، لكون محكمة الاستئناف المختصة بتدقيق الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية يحق لها نظاما التصدي للنظر في إيقاف القرارات العاجلة وفق ضوابط معينة نص عليها النظام.

ويؤكد عدد من القانونيين أن الحكم أقرب ما يكون إلى النقض لأن طلب الحراسة القضائية قدم من غير ذي صفة، وكان مخالفا لضوابط إصدار القرارات المستعجلة التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية.