3462 ـ (لعنَ اللهُ مَنْ ذبَحَ لغيرِ اللهِ ، لعَنَ اللهُ مَن غيَّرَ تُخُومَ الأرْضِ ، لعَنَ اللهُ من كَمَه الأَعْمى عن السّبيلِ ، لعَنَ اللهُ من سبَّ (و في رواية : عقَّ) والديهِ ، لعَنَ اللهُ مَنْ تولَّى غيْرَ موالِيه ،[لعَنَ اللهُ مَنْ وَقَعَ على بهيمةٍ] ، لَعَنَ اللهُ من عمِلَ عَمَلَ قومِ لُوطٍ ، [لعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قوْمِ لوطٍ ، لعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوطٍ]) .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة "
أخرجه الحاكم (4/356) ـ والسياق له ـ ، والبيهقي في «السنن» (8/231) ،
و «الشعب» (4/254/5373) ، و أحمد (1/217 و 309 و 317) ، ـ والرواية الأخرى له ـ ، وعبد بن حميد (1/513/587)، وأبو يعلى (4/414 ـ 415/2539) ، ومن طريقه ابن حبان (43/53) ، و الطبراني في «المعجم الكبير» (11/218/17546) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ...فذكره .
و الزيادة الأولى للبيهقي و عبد بن حميد و الطبراني و رواية لأحمد و الحاكم ، و قال الحاكم :
«صحيح الإسناد» ، و وافقه الذهبي .
و الزيادة الأخرى لهم جميعاً ـ إلا الحاكم ـ ، و هي و التي قبلها أخرجهما النسائي في «السنن الكبرى» (4/322/7337 و 7338) دون ما قبلهما ، و كذا الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (203/443) .
قلت : والحديث أعله المعلق على «مسند عبد بن حميد» بـ (عمرو بن أبي عمرو) هذا فقال :
«وثقه قوم ، و ضعفه آخرون» !
و فيه جَنَفٌ و ظلم للسُّنَّة و رواتها ، فليس كل من تكلم فيه بعضهم يعل به حديثه ، فكم من راوٍ من رواة الشيخين ، قد تكلم فيه بعض الأئمة ، و منهم هذا ، بل و شيخه عكرمة أيضاً ؟! و إنما ينبغي في هذه الحالة الرجوع إلى علم الجرح و التعديل و أصوله ممن كان عالماً به ، مع الاستعانة بالحفاظ الذين سبقونا في هذا المجال ، خلافاً لبعض الأغرار ممن يظنون أنهم على شئ من هذا العلم ، و هم لم يشموا رائحته بعد . فهذا هو الحافظ الذهبي عندما ترجم لـ (عمرو) هذا ؛ صدرها بقوله :
«صدوق ، حديثه مخرج في «الصحيحين» ؛ في الأصول» .
ثم ساق أقوال الأئمة فيه ، ثم عقب عليها بقوله :
«حديثه صالح حسن منحط عن الدرجة العليا من الصحيح» .
و لذلك ؛ أورده في رسالته القيمة «الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد» (155/264) .
و نحوه قول الحافظ في «التقريب» .
«ثقة ، ربما وهم» .
و للحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً بتمامه ؛ إلا أنه ذكر مكان جملة : «الأعمى» قوله : «ملعون من جمع بين امرأة وابنتها» ؛ و في إسناده ضعيفان ، و لذلك خرجته في «الضعيفة» (5368) ؛ لأني لم أجد لهذه الجملة منه شاهداً ، و كذلك طرفه الأول منه .
و للجملة الأولى منه ، و الثانية ، و كذلك الرابعة لكن بلفظ :
«لعن الله من لعن والديه» .
لهذه الثلاثة شاهد صحيح من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً في حديث أخرجه مسلم (6/85) و غيره ، و هو مخرج في «نقد نصوص الكتاني» (ص 42) .
و إن من تخاليط المعلقين ا لثلاثة على «الترغيب» و جهلهم بفن التخريج ، فضلا عن علم الجرح و التعديل ، و التصحيح و التضعيف : قولهم في تخريج حديث الترجمة (3/249) :
«رواه ابن حبان في «صحيحه» ، و البيهقي في «الشعب» ، والنسائي (7/232) من حديث علي» !!
قلت : ففيه جهالات :
أولاً : خلطوا حديث علي مع حديث ابن عباس ، فلا يدري القراء مَن مِن الثلاثة أخرج حديث علي ، و من الذي أخرج حديث ابن عباس ؟!
ثانياً : اقتصارهم على النسائي في العزو لحديث علي يوهم أنه لم يروه من هو أولى بالعزو منه ، و ليس كذلك ؛ فقد رواه مسلم أيضاً ؛ كما قدمت آنفاً .
ثالثاً : يوهم أيضاً أن حديث علي فيه الفقرات السبع التي في حديث ابن عباس ، و الواقع أنه ليس فيه إلا ثلاث على ما سبق بيانه .
رابعاً : أغمضوا عيونهم عن تخريج رواية النسائي عن ابن عباس ، و قد ذكرها المنذري في تخريجه للحديث بقوله (3/198/5) :
«رواه ابن حبان في «صحيحه» ، و البيهقي ، و عند النسائي آخره مكرراً» .
خامساً : لم يستدركوا الزيادة الأولى التي عند البيهقي ، مع أنهم عزوا الحديث إليه بالجزء و الرقم ! فما أنشطهم في اجترار ما يقوله المنذري من التخريج ، و إعادته
إياه في التعليق ، و في تسويد السطور بزيادة الأجزاء و الصفحات والأرقام ، نقلاً من الفهارس بدون فائدة تذكر ! و الله المستعان .*