وجد ان مايزيد عن 70 % من موظفي الدوله والقطاع الخاص
أشك إن النسبه تكون
95 %
هل البنوك تعلم مدى حاجة المواطن وقامت بإستغلال ذلك لمصالحها وقامت بتلك التسهيلات لجذب العميل؟
من المؤكد
هل الخطأ هو خطأ الموظف لأن ظروفه وإلتزاماته المعيشه من مسكن ومأكل ومركب وغيرها
اصبحت أعلى بكثير من دخله المادي الشهري خاصة بعد إرتفاع الأسعار ؟
أكيد مو خطاء الموظف
بل هو من سبب الفوضى الحادثه في رقابة الأسواق
التى يتلاعب بها التجار بكل حريه
هل الدوله هي المسئوله عن ارتفاع معدل الدين بوجه عام لصالح البنوك التجارية وضد المواطن ؟
نعم
لانه لا حقوق محفوظه للمواطن
ماهي واجبات الموظف / الموظفه ، وماهي واجبات الدوله في مثل هذا الشأن ؟
بنسبه للموظف ما بيده شي لان ظروفه هي التى تجبره
على الإتجاه للبنوك لانها هي الحل الوحيد أمامه
الدوله عليها مرعات المستوى المعيشي الحالى للمواطن
برفع الرواتب و التقاعد و دعم البنوك الحكوميه التى تمول المواطنين و تسهيل
إجرائتها
و محاسبة التجار بكل جديه و حفظ حقوق المواطن
الى متى يدوم هذا الإبتزاز ؟ والى متى تبقى اغلب الطبقه العامله ترزح تحت هذه الديون ؟
الى أن يغير الله الحال أو تودع تلك البنوك العميل للمقبره
المفضلات