بسم الله الرحمن الرحيم

إخوني الكرام أبدأ معكم الحوار
في موضوع له أثره وثقله المادي والمعنوي والإجتماعي أيضآ
والذي تعاني منه نسبه كبيره من العاملين في المجتمع السعودي
ومن الجنسين
وهي القروض البنكيه بجميع انواعها ؛
وفي أبحاث اخيره قامت بها جهات حكوميه معنيه
وجد ان مايزيد عن 70 % من موظفي الدوله والقطاع الخاص
يدينون بقروض للبنوك التجاريه في المملكة
فقامت الدوله بمحاولة يائسه للحد من هذه القروض
بأن لاتتعدى مقدار14راتب للموظف بعد ان وصلت مبالغ القروض في فتره الى25راتب ولاكن يبدو ان هذه المحاولة باءت بالفشل لأنها ليست الحل الجذري الصحيح
وأخيرآ وليس أخرآ بالطبع
قامت البنوك بإحداث وتفعيل نظام جديد هو ( إعادة التمويل البنكي )
بحيث يعطى العميل قرض جديد
ويخصم منه المبلغ المتبقي من القرض القديم
ويعطى المبلغ المتبقي
بحيث يكون العميل تحت رحمة البنك
ودائمآ وابدآ يكون هناك إستقطاع من راتبه
والذي يصرف عن طريق البنك نفسه
وهذا ابتزاز واضح جدآ لحاجة المواطن السعودي !
بل انا أعتبر جميع هذه البنوك بعد ذلك
هم مصاصون لدماء المجتمع والمواطن السعودي .

فأتسائل كثيرآ ! وأقول ..

أ ـــ هل البنوك تعلم مدى حاجة المواطن
وقامت بإستغلال ذلك لمصالحها وقامت بتلك التسهيلات لجذب العميل؟
ب ــ هل الخطأ هو خطأ الموظف
لأن ظروفه وإلتزاماته المعيشه من مسكن ومأكل ومركب وغيرها
اصبحت أعلى بكثير من دخله المادي الشهري خاصة بعد إرتفاع الأسعار ؟
ج ــ هل الدوله هي المسئوله عن ارتفاع معدل الدين
بوجه عام لصالح البنوك التجارية وضد المواطن ؟
د ـ ماهي واجبات الموظف / الموظفه ، وماهي واجبات الدوله في مثل هذا الشأن ؟
هـ ــ الى متى يدوم هذا الإبتزاز ؟ والى متى تبقى اغلب الطبقه العامله ترزح تحت هذه الديون .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ