.... الـــتــــرمـــيــــش ...!!!!!

خبر عاجل من مصدر موثوق في محافظة العلا
أنه تم القبض على مجموعة من الأشخاص الذين يمارسون الشراء بالآجل بضمان (كمبيالة)
يتم إستيفاؤها بعد مدة يحددها المشتري وبأسعار مضاعفه حيث تم التحفظ عليهم لإجراء التحقيق معهم غداً وإجراء اللازم بحقهم .....

منقوووول ....

يعني مافهمة مسكو ابو رمش
إذا مسكو ابو رمش كم واحد راح يهل العباير على سيارته
على قولت مطلق الثبيتي
الا ياحظي الاقشر ولا ياحظي المقرود
ههههههههههه

حسبي الله عليهم اهم شي امسكوه

حسب ما وردني أن هناك شكوى كيديه مقدمة في حقهم وإتهامهم إتهامات لا صحة لها .....................

من وجهة نظري الشخصية أنهم أسهموا في إرتفاع المستوى المعيشي للبعض وساعدوا في تخليص البعض من هاجس الديون ................

القصيم نيوز ـ محليات:-
ألقت شرطة محافظة العُلا، القبض على أربعة أشخاص يزاولون نشاطا تجاريا مشبوها، فيما لا يزال البحث جاريا عن المتهم الخامس.

وانتشرت في الآونة الأخيرة في محافظة العُلا ومناطق مجاورة لها، شملت المدينة المنوّرة وتبوك، مجموعة تشتري مركبات بالآجل بسعر مضاعف وتبيعها بأسعار زهيدة لتوفير السيولة.

وزادت المجموعة، التي يتزعمها الملقب "أبو رمش"؛ وهو موظف حكومي، نشاطها أخيراً بشراء الماشية والعقارات؛ ما تسبّب في زيادة عدد البائعين بالآجل بأسعار مرتفعة لتتحول إلى ظاهرة سلبية تهدّد اقتصاديات الأسر.

وقالت مصادر إن أبو رمش يمارس نشاط الشراء بالآجل منذ عامين، إلا أنه كان يشتري بمبالغ صغيرة لا تتجاوز 40 ألف ريال، ويبيع بخسارة نصف المبلغ، وكانت المهلة التي يحدّدها لسداد البائع أربعة أشهر، فيما يشتري المركبات حالياً بمبالغ تصل إلى 200 ألف ويبيعها بخسارة تتجاوز 50 ألفا، ويقوم بالسداد على مهلة ستة أشهر، مشيرة إلى أن فئة كبيرة من الشباب باعت مركباتها بأسعار مرتفعة وتنتظر حلول وقت سدادها لهم التي وصلت هذا الأسبوع إلى ثمانية أشهر.

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنوّرة العقيد فهد الغنام، أن محافظ العُلا وجَّه خطابا لشرطة المنطقة للقبض على خمسة أشخاص يزاولون نشاطا تجاريا مشبوها، حيث تم القبض على اثنين منهما، فيما سلَّم آخران نفسيهما، ويجري البحث عن المتهم الخامس، مشيراً إلى أن القضية أُحليت إلى التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيقات.

الحمدلله ان الوزارة تحركت وارسلت محققين ..... اذا كان الترميش بعيدا عن غسيل الاموال وعن تجارة الممنوعات والمحرمات بانواعها .... فلا بأس ..... مع وجوب ان تكون مؤسسة او شركة نظامية لها خطة مالية محددة ومقنعة وربحية بالحلال وبالنظام ..... اما السكوت الى ان تقع الفاس بالراس ... مثل سوا وغيرها .... فهو ضرر على الناس.... ولذلك نسأل الله ان يوفق اللجنة لتعلن حقيقة الترميش