التركيبة السكانية أبرز تحديات الاقتصاد السعودي

التركيبة السكانية أبرز تحديات الاقتصاد السعودي


- "الاقتصادية" من الرياض - 22/10/1427هـ
أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمحتويات التقرير السنوي الثاني والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي تسلمه أمس في الرياض من حمد السياري محافظ مؤسسة النقد بحضور الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية. ويستعرض التقرير أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1425/1426هـ الموافق عام 2005، وأحدث تطورات العام المالي الجاري 2006. كما تسلم الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نسخة من التقرير.
وأكد السياري مخاطبا الملك أن الاقتصاد السعودي حقق نتائج إيجابية قياسية خلال العام الماضي رغم التحديات المحيطة سواء كانت خارجية أو داخلية. وقال السياري إن التركيبة السكانية للمملكة تشكل أبرز التحديات الداخلية حيث تتجاوز شريحة الشباب السعودي "ذكور وإناث" الأقل من 30 عاماً نسبة 60 في المائة من السكان السعوديين.
وقال السياري إن النتائج الإيجابية للاقتصاد الوطني أدت إلى ارتفاع فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات لعام 2005م إلى 338 مليار ريال مقارنة بفائض مقداره 195 مليار ريال في العام السابق. ومواكبة لتلك التطورات، ارتفعت الكتلة النقدية بنسبة 11.6 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل :


أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمحتويات التقرير السنوي الثاني والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي, الذي تسلمه أمس في الرياض.
وأثنى الملك على الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة في رسم وتنفيذ السياسة النقدية في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وتمنى, أيده الله, للجميع التوفيق والنجاح. ويستعرض التقرير أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1425/1426هـ الموافق لعام 2005، وأحدث تطورات العام المالي الحالي 2006. وسلم التقرير لخادم الحرمين الشريفين, حمد السياري محافظ مؤسسة النقد بحضور الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية. وحضر تسليم التقرير الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء.


ألقى حمد السياري محافظ مؤسسة النقد أمس كلمة أمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى تسليمه التقرير السنوي الثاني والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي, قال فيها: يا خادم الحرمين الشريفين أني أقدم لكم - حفظكم الله - التقرير السنوي الثاني والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1425/1426هـ الموافق لعام 2005، وأحدث تطورات العام المالي الحالي 2006.

هيكلة الاقتصاد الوطني
وأكد السياري مخاطبا الملك أن حكومتكم الرشيدة واصلت خلال عام 2005 م والفترة الماضية من هذا العام اتخاذ عدد من القرارات المهمة وتحقيق عدد من الإنجازات في مجال تحديث الأنظمة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. وتشمل هذه القرارات اعتماد عدد من المشاريع التنموية الضخمة، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاندماج مع الاقتصاد العالمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفتح وتوسيع الأسواق، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ولذلك يستطيع المتابع أن يقول إن الاقتصاد المحلي يسير بخطى واثقة وحثيثة في مسار سليم نحو وضع أكثر قوة وتنوعاً وتنافسية وتوظيفاً للقوى العاملة الوطنية، وكل هذه الجهود ستعزز تحقيق نمو مستدام.

العمل المؤسسي
وتابع السياري: استمراراً لجهودكم - حفظكم الله - في مجال تنظيم وتطوير وتعزيز العمل المؤسسي أقررتم أخيراً - حفظكم الله - نظام هيئة البيعة. ولا شك أن بلادنا، ولله الحمد، شهدت استقراراً منذ أن وحدها جلالة الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - إلاّ أن صدور نظام هيئة البيعة سيضفي المزيد من الاستقرار وفق نظام مؤسسي واضح مما يعزز ثوابت الحكم في المملكة وينعكس إيجاباً على أمن ورفاهية الوطن. إننا هذه الأيام نلمس نتائج ونجني ثمار جهودكم في المجلس الاقتصادي الأعلى في مجال تنظيم وإعادة هيكلة جميع قطاعات الاقتصاد المحلي، فمنذ تأسيس المجلس في عام 1999م / 1420هـ، سجل الاقتصاد المحلي متوسط نمو سنوي حقيقي مقداره 4.2 في المائة، متجاوزاً معدلات النمو السكاني البالغ 2.5 في المائة. وحقق القطاع الخاص نمواً مستمراً خلال السنوات الست الماضية بلغ متوسطه الحقيقي 4.6 في المائة سنوياً.
وفي عام 2005 واصل الاقتصاد السعودي تحقيق نتائج متميزة فاقت متوسط النمو السنوي خلال تلك الفترة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بنمو نسبته 5.3 في المائة للعام السابق، وقد زاد الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بنسبة 6.6 في المائة والقطاع الحكومي بنسبة 7.2 في المائة.

فائض للعام الثالث
وسجلت المالية العامة للدولة فائضاً للعام الثالث على التوالي بلغ 218 مليار ريال مع توسع رشيد في الإنفاق العام، إضافة إلى ما خصص لتسديد جزء ملحوظ من الدين العام.
وأدت النتائج الإيجابية إلى ارتفاع فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات لعام 2005م إلى 338 مليار ريال مقارنة بفائض مقداره 195 مليار ريال في العام السابق. ومواكبة لتلك التطورات، ارتفعت الكتلة النقدية بنسبة 11.6 في المائة.
وقد حدثت تلك التطورات الاقتصادية في ظل مناخ اتسم باستقرار الأسعار المحلية، حيث نما الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال عام 2005 م بأقل من الواحد في المائة. والمتوقع بمشيئة الله استمرار النتائج الإيجابية للاقتصاد هذا العام عند مستويات مماثلة.
خادم الحرمين الشريفين: تأتي هذه النتائج الاقتصادية الإيجابية رغم التحديات المحيطة سواء كانت خارجية أم داخلية، وتشكل التركيبة السكانية للمملكة أبرز التحديات الداخلية حيث تتجاوز شريحة الشباب السعودي "ذكورا وإناثا" الأقل من 30 عاماً نسبة 60 في المائة من السكان السعوديين، ما يعني ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لبناء الإنسان علمياً وصحياً وفكرياً من أجل القيام بدوره التنموي المستقبلي على أكمل وجه.

احتياجات المواطن
إن اهتمامكم المباشر يا خادم الحرمين الشريفين بتلبية احتياجات المواطن والوطن الحالية والمستقبلية تجسد في توجيهاتكم باستخدام جزء من الإيرادات الإضافية المتحققة نتيجة تحسن وضع الميزانية العامة في مجالات حيوية يأتي في مقدمتها تنمية وتطوير العنصر البشري الذي هو محور التنمية الأول وهدفها النهائي.
وتمثل الجهود المرتكزة على زيادة التوسع في فتح الجامعات والكليات الفنية والتقنية ومدارس التعليم العام وزيادة نسب القبول وفتح فرص الابتعاث الخارجي، إضافة إلى ما خصص للرقي بالخدمات الصحية والاجتماعية، الخيار الاستراتيجي السليم لتعزيز المسار التنموي الصحيح وستؤتي بمشيئة الله ثمارها المرجوة.
وقال محافظ مؤسسة النقد: يا خادم الحرمين الشريفين إن المؤشرات الاقتصادية التي تراقبها المؤسسة تشير إلى استمرار الاستثمارات المباشرة بوتيرة عالية في جميع القطاعات تقريباً وزيادة عمق ومتانة الاقتصاد الوطني، وقد انعكس ذلك على رفع التقييم الائتماني للمملكة من قبل مؤسسات التقييم الدولية، واهتمام ملحوظ من كبار المستثمرين العالميين بفرص الاستثمار في المملكة.

تنمية المناطق
وتأتي توجيهاتكم الكريمة بشمولية جهود التنمية والاستثمار لجميع مناطق المملكة معززة برحلاتكم الميدانية لأرجاء الوطن لتزيد من إمكانيات النمو والاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصادية. إن تدفق الاستثمارات المباشرة إلى مختلف القطاعات الإنتاجية لدليل قوي على جاذبية الاستثمار في المملكة ورغبة المستثمر المحلي والأجنبي في المساهمة فيها، ويمر جزء من هذه الاستثمارات عبر السوق المالية التي تحظى بأهمية كبيرة للاقتصاد فهي توفر قنوات إضافية لتمويل المشاريع، كما أنها تقدم في الوقت نفسه أدوات استثمار متنوعة للمدخرين.

الاكتتابات الأولية
وقال السياري مخاطبا الملك: بذلت حكومتكم الرشيدة جهداً ملموساً لتنمية وتطوير السوق من خلال توظيف أحدث تقنيات التعامل وزيادة المؤسسات المالية العاملة في السوق، واستمرار طرح أسهم الشركات المساهمة للمواطنين، مما يدعو إلى التفاؤل بأن تلك الخطوات ستؤدي إلى زيادة استقراره، وزيادة عمقه، وتعزيز ثقة المستثمرين ووعيهم الاستثماري، إلاّ أن التحدي الذي مازال ماثلاً أمامنا هو الحاجة إلى المزيد من الجهود التوعوية لجميع شرائح المتعاملين في السوق.
من أجل حشد جميع الجهود لتسيير عجلة التنمية الاقتصادية، جاءت توجيهاتكم الكريمة بضرورة تعزيز الشفافية في نشر المعلومات والبيانات الاقتصادية وغيرها آنياً لتكون متاحة لكل من ينشدها حيث إن نشر المعلومات الدقيقة يعزز المصداقية ويساعد على تشخيص الحالة الاقتصادية. وكلنا ثقة يا خادم الحرمين الشريفين بأن جهودكم المستمرة في إعادة الهيكلة لتحسين وتطوير هيكل الاقتصاد المحلي، واستمرار توسيع أنشطة القطاع الخاص ستعزز التطورات الاقتصادية المشهودة في الاقتصاد المحلي.

مشكور على هذا المجهود الرائع