من المؤكد بأنه بعد مضي خمسة أيام من هبوط الراتب سيكون شعار كثيرا من موظفي الدولة بشكل عام سواء قطاع حكومي أو خاص ( طفران لا تكلمني ) فكيف بحال المتقاعدين والعاطلين عن العمل ( اعانهم الله ) ، وقد زادت نسبة رافعي هذا الشعار بسبب غلاء المعيشة الذي تضاعف خلال فترة وجيزة إلى اضعافا مضاعفة خاصة في المواد الاستهلاكية الضرورية التي تمس حياة المواطن في ظل عجز البدل الذي أضيف تحت مسمى بدل غلاء المعيشة والذي أتى فرصة مواتية للتجار الجشعين ليضربوا ضربتهم القاتلة في التحكم بالأسعار دون حسيب ولا رقيب والشواهد كثيرة ، وقد اضطر الكثير من المواطنين ( الغلابة ) الموظفين الى اللجوء الى الاستدانة من البنوك والحصول على قروض فوائدها اضعافا مضاعفة وقد أرهقتهم لسنوات عديدة وما تزال في ظل عدم وجود حلولا جذرية لمعاناة كثير من المواطنين . كما إن المواطن المتقاعد وخاصة إخواننا من القطاع العسكري فالله المستعان فحالهم لا يسر أبدا ولا بد من حلول عاجلة لوضعهم فبعد إن يصل راتبه مثلا الى عشرة آلاف أو خمسة عشر ألفا يأتيه التقاعد ليصبح راتبه مقسوما على ثلاثة تقريبا أي الذي يتقاضى راتب خمسة عشر ألفا يرجع الى خمسة آلاف ريال لأن راتبه كله بدلات فماذا يعمل بهذا الراتب الزهيد وقد اصبحت لديه اسرة كبيرة لديها متطلبات وأبناء وبنات في مراحل التعليم المختلفة ، وحيث إنه ولله الحمد والمنة نعيش في بلدا أنعم الله عليه كثيرا بعد نعمة الاسلام فاقتصادنا قوي وإن الميزانية تلو الميزانية دائما مبشرة بالخير بإذن الله ونأمل كمواطنين عليهم حقوق ولهم واجبات من ولاة الأمر حفظهم الله تخصيص جزء من الميزانية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين . لذا نأمل من والدنا خادم الحرمين الشريفين – صاحب القلب الكبير حفظه الله ومتعه الله بالصحة والعافية إصدار أمره الكريم بتشكيل لجنة عليا من عدة قطاعات لإعداد دراسة عاجلة لمناقشة أمور هامة ووضع تصور يناسب المرحلة الحالية ومن أهمها :
– وضع المتقاعدين وتعديل الحد الأدنى للرواتب بما يتوافق مع المرحلة الحالية
– وضع المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ورفع المستحقات المالية بما يتوافق مع المرحلة الحالية .
– تعديل سلالم رواتب العسكريين والمدنيين بما يتوافق مع المرحلة الحالية .
– ايجاد تسعيرة لأهم المواد الاستهلاكية كالارز والسكر والحليب والدجاج اسوة بالأدوية
– ايجاد حلول عاجلة لتوظيف الشباب والشابات
– اسقاط القروض البنكية عن المواطنين
– تعجيل منح القروض العقارية وزيادتها قيمة القرض
– توظيف بنود الميزانية المصروفة للوزارات في تحسين المستوى العام للخدمات مثل الصحة والتعليم والبلديات والنقل وتوزيعها بشكل منصف على كافة مناطق المملكة ومحافظاتها.
وفي الختام أسأل الله لولاة الأمر حفظهم الله العون والتوفيق لما فيه خير البلاد والعباد ولمملكتنا الغالية الأمن والاستقرار وللشعب السعادة حياة سعيدة ورفاهية في المعيشة .