الأسرة هي مؤسسه اجتماعيه اما ان تساهم في بناء مجتمع وترتقي به او تسقطه وبكلا الحالتين هو محسوب على هذا المجتمع فنجاح الأسرة وفشلها يعتمد على جناحين رئيسيين الأب والأم فكليهما يتحملان بناء هذه المؤسسة الاجتماعية فالعنف الأسري قضية من المفترض أن تشكل هماً لكل من يعنى بالشأن الأسري والإنساني في مجتمعنا فالأسرة هي نواة المجتمع والمرأة والطفل هما حجر الزاوية فيه وهما أيضا الشريحتان الأكثر تعرضا للتعنيف لكن إذا تحقق لها حماية قانونية واجتماعية فإننا نكون أسسنا وارسينا أهم أساسيات حقوق المرأة والطفل في المجتمع بأسرهإن كل ما يمس المرأة والطفل من عنف نفسي وجسدي واقتصادي ولفظي منشؤه الأسرة التي تصدره بدورها للمجتمع.ولذلك يوجد في المصحات النفسية ودور الرعاية والحماية الاجتماعية ودور الأحداث الكثير من ضحايا العنف الأسري نساء وأطفالا إلا أنه من الملاحظ أن جل ما تم اتخاذه بهذا الخصوص من إجراءات كانت فقط إنشاء هذه الملاجئ والدور لاستقبال ضحايا العنف وهو برأيي إجراء تنقصه الرؤية الفاحصة لهذه الإشكالية المزمنة وليس حلاً لها أو علاجاً لهذا المرض الاجتماعي وهو شراكة في الجريمة برأيي فهذه الدور ومراكز الإيواء الاجتماعي للمعنفين أسريا سلبياتها على المعنف أضعاف إيجابياتها وهي لا تعدو كونها سجونا تحجبهم عن المجتمع وتقتل وجودهم وتنتهك حقهم الإنساني في حياة طبيعية سوية في المجتمع الطبيعي بأمان وحياة سوية مطمئنة ومستقرة واكثر ما يزيد هذه القضية سوءاً العنف ضد الزوجة العنف تجاه النساء يخلق تأثيراً سلبياً في الأطفال والمراهقين مما يدفع البعض وخاصة البنات إلى كراهية الرجال وكراهية الحياة الزوجية وبالتالي إرباك النسيج الاجتماعي, من هنا نؤكد على أهمية الحوار الأسري لحل المشكلات وحسم كل الخلافات سواء بين الزوجين أو بين الآباء والأبناء فالحوار هو أفضل وسيلة لحياة أسرية هادئة وناجحة وهنالك حاجة ماسة إلى برامج موجهة للأسرة يستهدف بها نقاط الارتكاز الأب والأم تناقش كيفية تربية الأبناء ورعايتهم في ظل المتغيرات الحالية والانفتاح بين الثقافات المختلفة وثورة التقنيات التي غزت منازلنا وحياتنا بشكل فضيع وتعتمد هذه البرامج على مبدأ الحوار والنقاش بين أفراد الأسرة من أجل الوصول إلى أفضل النتائج,وقضية المعنفين أسريا لاشك أنها قضية مهمة كونها لا تجد الحماية الاجتماعية ولا الحماية القانونية ولذلك لابد من سن قوانين رادعة وصارمة تضمن الحماية القانونية والاجتماعية للجميع وعلى وجه الخصوص المرأة والطفل داخل الأسرة فديننا الإسلامي لا يعارض ذلك اطلاقاً وهنا أتساءل: لماذا يعامل المعنف أسريا معاملة الجناة ويكتفى بإيداعه بدوُر الرعاية والحماية الاجتماعية والمصحات النفسية دون النظر لحقوقه ومتطلباته التي كفلتها الدولة والشرع ونشر الوعي الفكري داخل الآسرة بتكثيف البرامج لبناء حياه اجتماعيه تليق بمجتمعنا .
